إعداد خارطة استثمارية وطنية تمكّن أبناء المحافظات من الاستثمار في بيئاتهم المحلية

الانفتاح على السوق السورية يمثل فرصة اقتصادية واعدة

أخبار اليوم - قال موسى الساكت إن حالة الاستقرار الاقتصادي والنمو التي يشهدها الأردن خلال عام 2025 جاءت ثمرة مسار إصلاحي تراكمي امتد لعدة سنوات، ولم تكن نتيجة قرارات ظرفية أو آنية، موضحًا أن القرارات الاقتصادية بطبيعتها تحتاج إلى وقت كي تنعكس آثارها على المؤشرات الفعلية وعلى حياة المواطنين.

وأكد أن ما يظهر اليوم من تحسن نسبي يرتبط بشكل مباشر بحزمة إصلاحات بدأت منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022، والتي ألزمت الحكومات المتعاقبة بتنفيذ مسارات واضحة تتعلق بتمكين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة ودعم المجتمع المحلي.

وأوضح الساكت أن مؤشرات عام 2025 تعكس بداية ترجمة حقيقية لهذه المسارات، حيث سجل الاقتصاد نموًا أفضل مقارنة بسنوات سابقة، مع استعادة القطاع الصناعي لجزء من تنافسيته بعد قرارات وصفها بالجريئة، أعادت تصويب اختلالات تراكمت بفعل سياسات ورسوم أضعفت قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة.

وأشار إلى أن الصناعة التحويلية تقدمت لتصبح من أبرز القطاعات المساهمة في النمو، بعد أن كانت في مواقع متأخرة، في حين واصل القطاع الزراعي دوره القيادي في دعم النمو خلال عامي 2024 و2025، مدعومًا بإجراءات من بينها تخفيض كلف المياه على المزارعين.

وحول المستجدات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، بيّن الساكت أن أثرها على الصادرات الأردنية كان محدودًا حتى الآن، وأن التأثير الأوضح قد يظهر خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الصادرات، خصوصًا في قطاع المحيكات، حافظت على مستويات مستقرة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن بعض الصناعات الأردنية قد تجد نفسها في موقع تنافسي أفضل مقارنة بدول أخرى نتيجة اختلاف نسب الرسوم، ما يستدعي سياسات ذكية لتعظيم الاستفادة من هذه الفروقات.

وأكد الساكت أن التحدي الحقيقي للاقتصاد الأردني لا يكمن في أرقام البطالة المجردة، بل في قدرة الاقتصاد على خلق وظائف كافية ومستدامة، مشددًا على أن معدلات النمو الحالية، التي تدور حول 2.7% إلى 2.9%، لا تزال دون المستوى المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. ولفت إلى أن تحقيق هدف توفير نحو 100 ألف فرصة عمل سنويًا يتطلب مسارين متلازمين هما رفع حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات، مع ضرورة تغيير الثقافة السائدة من البحث عن وظيفة إلى تأسيس مشاريع وأعمال إنتاجية.

وأوضح أن الصادرات تشكل رافعة أساسية للنمو، إذ إن كل دينار يُضخ في الصادرات ينعكس بما يقارب ثلاثة دنانير على الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في القطاع الصناعي، معتبرًا أن تحفيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة يمثلان الطريق الأقصر والأكثر فاعلية لخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن الاستثمارات المسجلة خلال عام 2025 ارتفعت بنسب ملحوظة تراوحت بين 25% و30%، لكنها ما تزال دون المستهدفات الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، إذ لم تتجاوز ربع الرقم المطلوب، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استقطاب استثمارات سنوية تقدر بنحو أربعة مليارات دينار.

وشدد الساكت على أن معالجة البطالة لا يمكن أن تظل محصورة في العاصمة، بل يجب أن تمتد إلى المحافظات عبر استثمارات تستند إلى الميزة النسبية لكل منطقة، داعيًا إلى إعداد خارطة استثمارية وطنية تخاطب المستثمر المحلي قبل الأجنبي، وتمكّن أبناء المحافظات من الاستثمار في بيئاتهم المحلية. كما أكد أن فتح الأسواق الخارجية مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن دعم المشاركة في المعارض الدولية وتسهيل الإجراءات اللوجستية وتطوير بنية النقل عوامل حاسمة لنجاح الصادرات الأردنية.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أوضح أن الاستقرار السياسي والنقدي ومتانة القطاع المصرفي أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن المستثمر ينظر إلى منظومة متكاملة تشمل سهولة ممارسة الأعمال وجودة البيئة الاستثمارية، لا إلى التصنيف وحده.

واعتبر الساكت أن الانفتاح على السوق السورية يمثل فرصة اقتصادية واعدة في مجالات التجارة والترانزيت والصناعة، لافتًا إلى أن تجارة الترانزيت عبر سوريا كانت قبل عام 2011 تقارب 700 مليون دولار، ويمكن أن تتجاوز المليار دولار مع تحسن الأوضاع، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن خلق فرص العمل سيبقى الهم الأول للمواطن الأردني في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية القائمة.