قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن إعلان أمانة عمان الكبرى نيتها الاستغناء عن ما يقارب 70% من عمال الوطن والتعاقد مع شركات خاصة لإعادة تشغيلهم يثير جملة من المحاذير المرتبطة بالأمان الوظيفي والحقوق المالية والتأمينية لآلاف العاملين.
وأوضح الصبيحي أن الحديث يدور عن أعداد كبيرة قد تصل إلى ستة أو سبعة آلاف عامل، وهو رقم لا يمكن التعامل معه بخفة، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات واضحة تُلزم الشركات المتعاقدة بإعادة تعيين هؤلاء العمال برواتب لا تقل عمّا كانوا يتقاضونه في الأمانة، حفاظًا على حقوقهم في الضمان الاجتماعي ومستقبلهم التقاعدي.
وأشار إلى أهمية ضمان استمرار شمول العمال وأسرهم بالتأمين الصحي، كما كان معمولًا به سابقًا، إضافة إلى الحفاظ على نظام الحوافز وساعات العمل والاستقرار الوظيفي، محذرًا من أن أي انتقاص من هذه الحقوق قد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وعائلاتهم وربما دفع بعضهم نحو الفقر.
وبيّن الصبيحي أن اتخاذ القرار بهذه الصورة المفاجئة وبهذا الحجم الكبير يطرح تساؤلات مشروعة، متمنيًا لو تم تطبيقه بشكل تدريجي وبأسس واضحة وعادلة وشفافة، بدلًا من الاستغناء دفعة واحدة عن النسبة الأكبر من عمال الوطن.
ولفت إلى أن إعلان الأمانة تحقيق وفر مالي يقدّر بنحو 180 مليون دينار نتيجة هذا القرار يعني بالضرورة أن شراء الخدمات من الشركات سيتم بكلفة أقل، ما يستدعي التأكد من أن هذا الوفر لا يأتي على حساب حقوق العمال أو شروط عملهم. ودعا الصبيحي الجهات المعنية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، إلى التحقق من جميع الضمانات الاجتماعية والقانونية الواردة في عقود الأمانة مع الشركات المتعاقدة، بما يكفل حماية عمال الوطن وعدم تعريضهم لأي ضرر أو فقدان لحقوقهم المكتسبة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن إعلان أمانة عمان الكبرى نيتها الاستغناء عن ما يقارب 70% من عمال الوطن والتعاقد مع شركات خاصة لإعادة تشغيلهم يثير جملة من المحاذير المرتبطة بالأمان الوظيفي والحقوق المالية والتأمينية لآلاف العاملين.
وأوضح الصبيحي أن الحديث يدور عن أعداد كبيرة قد تصل إلى ستة أو سبعة آلاف عامل، وهو رقم لا يمكن التعامل معه بخفة، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات واضحة تُلزم الشركات المتعاقدة بإعادة تعيين هؤلاء العمال برواتب لا تقل عمّا كانوا يتقاضونه في الأمانة، حفاظًا على حقوقهم في الضمان الاجتماعي ومستقبلهم التقاعدي.
وأشار إلى أهمية ضمان استمرار شمول العمال وأسرهم بالتأمين الصحي، كما كان معمولًا به سابقًا، إضافة إلى الحفاظ على نظام الحوافز وساعات العمل والاستقرار الوظيفي، محذرًا من أن أي انتقاص من هذه الحقوق قد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وعائلاتهم وربما دفع بعضهم نحو الفقر.
وبيّن الصبيحي أن اتخاذ القرار بهذه الصورة المفاجئة وبهذا الحجم الكبير يطرح تساؤلات مشروعة، متمنيًا لو تم تطبيقه بشكل تدريجي وبأسس واضحة وعادلة وشفافة، بدلًا من الاستغناء دفعة واحدة عن النسبة الأكبر من عمال الوطن.
ولفت إلى أن إعلان الأمانة تحقيق وفر مالي يقدّر بنحو 180 مليون دينار نتيجة هذا القرار يعني بالضرورة أن شراء الخدمات من الشركات سيتم بكلفة أقل، ما يستدعي التأكد من أن هذا الوفر لا يأتي على حساب حقوق العمال أو شروط عملهم. ودعا الصبيحي الجهات المعنية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، إلى التحقق من جميع الضمانات الاجتماعية والقانونية الواردة في عقود الأمانة مع الشركات المتعاقدة، بما يكفل حماية عمال الوطن وعدم تعريضهم لأي ضرر أو فقدان لحقوقهم المكتسبة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن إعلان أمانة عمان الكبرى نيتها الاستغناء عن ما يقارب 70% من عمال الوطن والتعاقد مع شركات خاصة لإعادة تشغيلهم يثير جملة من المحاذير المرتبطة بالأمان الوظيفي والحقوق المالية والتأمينية لآلاف العاملين.
وأوضح الصبيحي أن الحديث يدور عن أعداد كبيرة قد تصل إلى ستة أو سبعة آلاف عامل، وهو رقم لا يمكن التعامل معه بخفة، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات واضحة تُلزم الشركات المتعاقدة بإعادة تعيين هؤلاء العمال برواتب لا تقل عمّا كانوا يتقاضونه في الأمانة، حفاظًا على حقوقهم في الضمان الاجتماعي ومستقبلهم التقاعدي.
وأشار إلى أهمية ضمان استمرار شمول العمال وأسرهم بالتأمين الصحي، كما كان معمولًا به سابقًا، إضافة إلى الحفاظ على نظام الحوافز وساعات العمل والاستقرار الوظيفي، محذرًا من أن أي انتقاص من هذه الحقوق قد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وعائلاتهم وربما دفع بعضهم نحو الفقر.
وبيّن الصبيحي أن اتخاذ القرار بهذه الصورة المفاجئة وبهذا الحجم الكبير يطرح تساؤلات مشروعة، متمنيًا لو تم تطبيقه بشكل تدريجي وبأسس واضحة وعادلة وشفافة، بدلًا من الاستغناء دفعة واحدة عن النسبة الأكبر من عمال الوطن.
ولفت إلى أن إعلان الأمانة تحقيق وفر مالي يقدّر بنحو 180 مليون دينار نتيجة هذا القرار يعني بالضرورة أن شراء الخدمات من الشركات سيتم بكلفة أقل، ما يستدعي التأكد من أن هذا الوفر لا يأتي على حساب حقوق العمال أو شروط عملهم. ودعا الصبيحي الجهات المعنية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، إلى التحقق من جميع الضمانات الاجتماعية والقانونية الواردة في عقود الأمانة مع الشركات المتعاقدة، بما يكفل حماية عمال الوطن وعدم تعريضهم لأي ضرر أو فقدان لحقوقهم المكتسبة.
التعليقات
الصبيحي: خصخصة عمال الوطن تثير مخاوف على الأمان الوظيفي والحقوق التأمينية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات