أخبار اليوم - كشفت صحيفة عبرية، الأحد، عن مصادرة الحكومة الإسرائيلية نحو 700 دونم من أراضي الفلسطينيين في موقع “استراتيجي” شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، لإنشاء حي استيطاني بهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة الإسرائيلية صادرت “قبل أيام، 695 دونما لإنشاء حيّ جديد قرب مستوطنة كارني شومرون”.

وأضافت أن هذه المنطقة تقع “في موقع استراتيجي بالغ الأهمية، وتقطع التواصل الجغرافي بين بلدة سلفيت الفلسطينية ومدينة قلقيلية”.

وشددت الصحيفة على أن “الهدف الرئيسي من هذه الخطوة من وجهة نظر الحكومة، هو قطع التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية، وتحويلها إلى جيوب معزولة، وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية بشكل كبير”.

ولسنوات كان هدف مصادرة أراضي هذه المنطقة مطروحا على طاولة الحكومة الإسرائيلية لكنه لم يُنفذ لأسباب عدة.

وفي 2019، حاول وزراء بحكومة اليمين الإسرائيلية الدفع نحو الاستيطان في تلك المنطقة إلا أن الموافقات اللازمة تأخرت، ويعود ذلك جزئيا إلى الكثافة السكانية الفلسطينية في المنطقة، والتي تُقدر بعشرات الآلاف، وفق “يديعوت أحرونوت”.

وقالت الصحيفة إن خطة الحكومة الإسرائيلية هي ربط مجلس “كارني شومرون” الاستيطاني، ومستوطنتي “إلكانا” و”عيتس إفرايم”.

وأضافت: “تبلغ مساحة هذه المنطقة قرابة 700 دونم، وقد أُعلنت كأراضي دولة، أُضيف إليها مساحة أخرى تبلغ حوالي 200 دونم مملوكة ملكية خاصة لرجال أعمال إسرائيليين ومخصصة للسكان الحريديم (اليهود المتشددين)”.

وتحدثت الصحيفة عن توقعات بأن يضم هذا المشروع الذي وصفته بـ”الضخم”، في “المنطقة الموحدة آلاف الوحدات السكنية، وأن يحوّل كارني شومرون إلى مدينة، وأن يربط الطريق السريع رقم 5 (يربط بين منطقة وسط إسرائيل بالمستوطنات في شمال غرب الضفة) بالطريق السريع رقم 505 (طريق مواز له في شمال الضفة)”.

إلى جانب ذلك، فقد أشارت إلى أنه من المتوقع “أن يُنشئ تواصلا جغرافيا إسرائيليا يقلل من أهمية القرى الفلسطينية في المنطقة، والتي ستتحول إلى جيوب معزولة”.

من المتوقع أن يُنشئ هذا المشروع تواصلا جغرافيا إسرائيليا يقلل من أهمية القرى الفلسطينية في المنطقة والتي ستتحول إلى جيوب معزولة

وأضافت قائلة: “قادة الاستيطان متخوفون من ألا يتمكنوا من توطين جميع المستوطنات الجديدة التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل الانتخابات القريبة (مقررة أواخر 2026)، ما قد يعرّضهم لخطر أن تقوم الحكومة المقبلة بتأجيل أو منع توسيع المستوطنات فعليا”.

وتابعت “لذلك قرروا التوجّه إلى الجمهور الحريدي والعمل على تجنيده، إذ تُقدّر قيادة الاستيطان أنه قادر على القدوم والاستيطان في المنطقة بسرعة وبأعداد كبيرة”.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة قننت أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة، خلال 3 سنوات “وهو رقم قياسي غير مسبوق”.

ووقتها كتب سموتريتش وهو رئيس حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، بحسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “وافق الكابينت على الاقتراح الذي قدمته مع صديقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتقنين أوضاع 19 مستوطنة جديدة”.

وأضاف: “في غضون ثلاث سنوات، سوينا أوضاع 69 مستوطنة جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. يعود شعب إسرائيل إلى أرضه، ويبنيها، ويعزز سيطرته عليها”، على حد زعمه.

وتطالب السلطات الفلسطينية منذ عقود ودون جدوى، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة “غير قانوني”.

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا، إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبحسب تقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.