أخبار اليوم - تالا الفقيه - لم يعد الذهب مجرد تفصيل في مراسم الزواج، بل تحوّل خلال الفترة الأخيرة إلى عقدة حقيقية أمام آلاف الشباب الأردنيين، مع وصول أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، فرضت واقعًا جديدًا على المقبلين على تكوين أسر، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي حول معنى الزواج، وحدود التكاليف، وأين يقف العُرف أمام القدرة الفعلية.
في الشارع الأردني، يتفق كثيرون على أن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب أربك حسابات الزواج، وأجبر بعض الشباب على تأجيل الخطوة، أو التفكير ببدائل لم تكن مطروحة سابقًا. مواطنون يقولون إن الشاب اليوم يواجه سلسلة التزامات متراكمة تبدأ بالمهر والذهب، ولا تنتهي عند تكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل رواتب محدودة وغلاء معيشة متصاعد، ما جعل الزواج حلمًا مؤجلًا عند فئة واسعة.
في المقابل، يرى آخرون أن الذهب لم يكن يومًا شرطًا شرعيًا لصحة الزواج، وأن الإصرار عليه بهذا الشكل هو نتاج أعراف اجتماعية أكثر منه التزامًا دينيًا. مواطنون أكدوا لـ«أخبار اليوم» أن المهر يمكن أن يكون مبلغًا نقديًا، أو أي شيء ذي قيمة تُقدَّم للزوجة عن طيب نفس، مشددين على أن التيسير في الزواج بات ضرورة اجتماعية وليس خيارًا.
نساء من جهتهن أشرن إلى أن القضية لا تتعلق بالذهب بحد ذاته، بل بالأمان والاستقرار، معتبرات أن المشكلة الحقيقية تكمن في تحويل الزواج إلى مشروع استعراضي مُكلف، بدل كونه شراكة حياتية قائمة على التفاهم. بعضهن أكدن أن الذهب يمكن الاستغناء عنه أو تقليصه، إذا وُجد الاحترام والقدرة على بناء بيت مستقر.
ولا يخلو النقاش من أصوات تحمّل الأهالي جزءًا من المسؤولية، معتبرة أن المغالاة في الطلبات تساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وترفع معدلات العنوسة، وتخلق فجوة اجتماعية مقلقة قد تنعكس على بنية المجتمع خلال السنوات المقبلة.
وبين من يدعو إلى إلغاء الذهب، ومن يطالب بتقنينه، ومن يتمسك به كحق اجتماعي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يعيد المجتمع الأردني النظر في ثقافة الزواج بما يراعي الواقع الاقتصادي، أم يستمر الاصطدام بين التقاليد وقدرة الشباب، مع كلفة اجتماعية تتجاوز مجرد غرامات الذهب؟
أخبار اليوم - تالا الفقيه - لم يعد الذهب مجرد تفصيل في مراسم الزواج، بل تحوّل خلال الفترة الأخيرة إلى عقدة حقيقية أمام آلاف الشباب الأردنيين، مع وصول أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، فرضت واقعًا جديدًا على المقبلين على تكوين أسر، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي حول معنى الزواج، وحدود التكاليف، وأين يقف العُرف أمام القدرة الفعلية.
في الشارع الأردني، يتفق كثيرون على أن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب أربك حسابات الزواج، وأجبر بعض الشباب على تأجيل الخطوة، أو التفكير ببدائل لم تكن مطروحة سابقًا. مواطنون يقولون إن الشاب اليوم يواجه سلسلة التزامات متراكمة تبدأ بالمهر والذهب، ولا تنتهي عند تكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل رواتب محدودة وغلاء معيشة متصاعد، ما جعل الزواج حلمًا مؤجلًا عند فئة واسعة.
في المقابل، يرى آخرون أن الذهب لم يكن يومًا شرطًا شرعيًا لصحة الزواج، وأن الإصرار عليه بهذا الشكل هو نتاج أعراف اجتماعية أكثر منه التزامًا دينيًا. مواطنون أكدوا لـ«أخبار اليوم» أن المهر يمكن أن يكون مبلغًا نقديًا، أو أي شيء ذي قيمة تُقدَّم للزوجة عن طيب نفس، مشددين على أن التيسير في الزواج بات ضرورة اجتماعية وليس خيارًا.
نساء من جهتهن أشرن إلى أن القضية لا تتعلق بالذهب بحد ذاته، بل بالأمان والاستقرار، معتبرات أن المشكلة الحقيقية تكمن في تحويل الزواج إلى مشروع استعراضي مُكلف، بدل كونه شراكة حياتية قائمة على التفاهم. بعضهن أكدن أن الذهب يمكن الاستغناء عنه أو تقليصه، إذا وُجد الاحترام والقدرة على بناء بيت مستقر.
ولا يخلو النقاش من أصوات تحمّل الأهالي جزءًا من المسؤولية، معتبرة أن المغالاة في الطلبات تساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وترفع معدلات العنوسة، وتخلق فجوة اجتماعية مقلقة قد تنعكس على بنية المجتمع خلال السنوات المقبلة.
وبين من يدعو إلى إلغاء الذهب، ومن يطالب بتقنينه، ومن يتمسك به كحق اجتماعي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يعيد المجتمع الأردني النظر في ثقافة الزواج بما يراعي الواقع الاقتصادي، أم يستمر الاصطدام بين التقاليد وقدرة الشباب، مع كلفة اجتماعية تتجاوز مجرد غرامات الذهب؟
أخبار اليوم - تالا الفقيه - لم يعد الذهب مجرد تفصيل في مراسم الزواج، بل تحوّل خلال الفترة الأخيرة إلى عقدة حقيقية أمام آلاف الشباب الأردنيين، مع وصول أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، فرضت واقعًا جديدًا على المقبلين على تكوين أسر، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي حول معنى الزواج، وحدود التكاليف، وأين يقف العُرف أمام القدرة الفعلية.
في الشارع الأردني، يتفق كثيرون على أن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب أربك حسابات الزواج، وأجبر بعض الشباب على تأجيل الخطوة، أو التفكير ببدائل لم تكن مطروحة سابقًا. مواطنون يقولون إن الشاب اليوم يواجه سلسلة التزامات متراكمة تبدأ بالمهر والذهب، ولا تنتهي عند تكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل رواتب محدودة وغلاء معيشة متصاعد، ما جعل الزواج حلمًا مؤجلًا عند فئة واسعة.
في المقابل، يرى آخرون أن الذهب لم يكن يومًا شرطًا شرعيًا لصحة الزواج، وأن الإصرار عليه بهذا الشكل هو نتاج أعراف اجتماعية أكثر منه التزامًا دينيًا. مواطنون أكدوا لـ«أخبار اليوم» أن المهر يمكن أن يكون مبلغًا نقديًا، أو أي شيء ذي قيمة تُقدَّم للزوجة عن طيب نفس، مشددين على أن التيسير في الزواج بات ضرورة اجتماعية وليس خيارًا.
نساء من جهتهن أشرن إلى أن القضية لا تتعلق بالذهب بحد ذاته، بل بالأمان والاستقرار، معتبرات أن المشكلة الحقيقية تكمن في تحويل الزواج إلى مشروع استعراضي مُكلف، بدل كونه شراكة حياتية قائمة على التفاهم. بعضهن أكدن أن الذهب يمكن الاستغناء عنه أو تقليصه، إذا وُجد الاحترام والقدرة على بناء بيت مستقر.
ولا يخلو النقاش من أصوات تحمّل الأهالي جزءًا من المسؤولية، معتبرة أن المغالاة في الطلبات تساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وترفع معدلات العنوسة، وتخلق فجوة اجتماعية مقلقة قد تنعكس على بنية المجتمع خلال السنوات المقبلة.
وبين من يدعو إلى إلغاء الذهب، ومن يطالب بتقنينه، ومن يتمسك به كحق اجتماعي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يعيد المجتمع الأردني النظر في ثقافة الزواج بما يراعي الواقع الاقتصادي، أم يستمر الاصطدام بين التقاليد وقدرة الشباب، مع كلفة اجتماعية تتجاوز مجرد غرامات الذهب؟
التعليقات