أخبار اليوم - أعاد طرح مطالب نيابية برفع الرواتب التي تقع تحت خط الفقر فتح ملف قديم متجدد في الشارع الأردني، وسط موجة واسعة من التعليقات التي عكست حالة من الإحباط وفقدان الثقة بجدوى هذه المطالب، في ظل تجارب سابقة لم تترجم إلى قرارات ملموسة.

مواطنون يرون أن الحديث عن رفع الرواتب بات أقرب إلى “طقس موسمي”، يتكرر دون نتائج، مؤكدين أن واقعهم المعيشي لم يتغير رغم كثرة التوصيات والتصريحات. ويقول بعضهم إن النقاش حول الزيادات استُهلك بالكامل، دون أن يلمس أصحاب الدخول المحدودة أي تحسن فعلي، ما جعل الثقة بأي وعود جديدة شبه معدومة.

في المقابل، عبّر آخرون عن شعورهم بالتهميش، معتبرين أن صوت المواطن لا يُسمع، وأن المطالب المعيشية الأساسية تُواجَه بالتجاهل، سواء صدرت عن نواب أو عن مواطنين. ويذهب بعضهم إلى القول إن التوصيات تُطرح “لرفع العتب” لا أكثر، دون إرادة حقيقية للتنفيذ.

ويبرز في هذا السياق ملف المتقاعدين، خاصة من يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، حيث عبّر مواطنون عن استغرابهم من واقع يتقاضى فيه متقاعد خدم أكثر من عقدين راتبًا يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرين ذلك ظلمًا اجتماعيًا لا ينسجم مع مفهوم العدالة أو الكرامة المعيشية.

في المقابل، يرى بعض المواطنين أن أي حديث عن رفع الرواتب دون إجراءات واضحة ومحددة يبقى مجرد كلام، مؤكدين أن القرارات الجادة تُقاس بالأفعال لا بالتصريحات، وأن من يملك الإرادة كان بإمكانه اتخاذ مواقف حاسمة في محطات مفصلية سابقة، مثل إقرار الموازنات.

وبين السخرية، والدعاء، والغضب الصامت، يتفق كثيرون على أن أوضاع أصحاب الدخل المحدود لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، وأن رفع الرواتب تحت خط الفقر لم يعد مطلبًا ترفيًا، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية، في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

ويبقى السؤال الذي يتردد بقوة في الشارع: هل يتحول هذا النقاش إلى قرار فعلي هذه المرة، أم يضاف إلى سجل طويل من المطالب التي سمعها المواطن كثيرًا، ولم يرَ أثرها في حياته اليومية