أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب مصطفى العماوي إن متابعة جلسات مناقشة الموازنة أمر مهم، إلا أن الأهم منها هو متابعة توصيات اللجنة المالية، متسائلًا عمّا إذا كانت هذه التوصيات تُؤخذ بعين الاعتبار أم تبقى دون تنفيذ، رغم ما تتضمنه من ملاحظات تتعلق بتصويب مخالفات إدارية ومالية، أو تعديل أرقام، أو إعادة توجيه بنود بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح العماوي أن توصيات اللجنة المالية لم يتم الالتزام بها منذ عدة مجالس نيابية، وليس في المجلس الحالي فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُضعف الأثر الرقابي الحقيقي لمناقشات الموازنة ويجعلها شكلية في كثير من الأحيان.
وبيّن أن متابعة التجاوزات الإدارية والمالية تُعد مسألة صعبة، في ظل غياب نص واضح في النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد آلية المتابعة، لافتًا إلى أن النائب في كثير من الحالات يكتفي بطرح الملاحظة دون وجود مسار مؤسسي يلزم الحكومة بالتوضيح أو التصويب.
وأكد العماوي أن مناقشة هذه القضايا يجب أن تتم قبل عرض الموازنة، وليس بعدها أو أثناء التصويت عليها، مشددًا على ضرورة وجود تشاركية حقيقية بين الحكومة ومجلس النواب في المراحل السابقة لإقرار الموازنة، بما يسمح بالتصويب والمعالجة قبل الوصول إلى مرحلة القرار.
وأضاف أن ما هو مطلوب هو إجابات واضحة من الحكومة حول ما إذا كانت قد ناقشت الملاحظات النيابية، أو برّرت التجاوزات، أو اعتذرت عنها، مبينًا أن هذه الآليات غير موجودة حاليًا بالشكل المطلوب.
وختم العماوي بالإشارة إلى وجود نوايا لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن تثبيت آليات واضحة لمتابعة توصيات اللجنة المالية والتجاوزات، مؤكدًا أن هذا الملف سيُبحث ويُطرح للنقاش خلال المرحلة المقبلة.