أخبار اليوم - قدم النائب المهندس عدنان مشوقة اقتراحاً برغبة إلى الحكومة، استناداً لأحكام المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يطالب فيه بوضع حلول عملية وشاملة لملف المتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية والتشغيل، مؤكداً أن هذا الملف بات يشكل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً يطال عشرات الآلاف من المقترضين والكفلاء وأسرهم.

وبين مشوقة في مقترحه أن طبيعة هذا الملف الإنسانية تستوجب التدخل العاجل نظراً للتبعات القانونية المترتبة على التعثر، مثل التنفيذ القضائي والقيود المالية، مشدداً على أن الهدف الأساسي للصندوق هو التمكين الاقتصادي وليس تعقيد الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومحذراً من أن استمرار التعثر دون حلول يفاقم معدلات الفقر والبطالة ويُضعف الثقة بالمؤسسات التمويلية.

وتضمن المقترح مطالبة الحكومة، من خلال وزارة التخطيط وصندوق التنمية والتشغيل، بإعادة هيكلة ديون المتعثرين عبر تقسيط المبالغ المتبقية لفترات زمنية ميسرة، وتثبيت أو خفض نسب الفائدة والأرباح مع وقف احتساب الفوائد التأخيرية على الملتزمين بالسداد. كما دعا إلى إعفاء الحالات الأكثر عسراً ومحدودي الدخل من الغرامات والفوائد التراكمية، وتعليق الإجراءات القانونية والتنفيذية مؤقتاً بحق المقترضين الملتزمين ببرامج الجدولة الجديدة.

كما شمل الاقتراح دعوة لدراسة أوضاع الكفلاء لضمان عدم تحميلهم أعباءً إضافية، وإتاحة قنوات تظلم رسمية لدراسة الحالات الإنسانية بشفافية، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية توضح آليات المعالجة وشروط الاستفادة منها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين.