أخبار اليوم - يتجدد النقاش في الشارع الأردني حول واقع الزواج الذي بات محاصراً بين إرث العادات وكلف الحياة المتصاعدة؛ ففي ظل ارتفاع الكلف وتغيّر الأولويات، تعلو المطالبات بإعادة النظر في شروط ومراسم الزواج بما ينسجم مع واقع الشباب وقدرتهم على تأسيس حياة مستقرة وكريمة. ويرى مواطنون أن المنظومة الحالية أصبحت 'مرهقة' للطرفين، حيث تسبب تضخم المهور، والارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، وكلف الحفلات الباذخة في دفع الكثيرين نحو العزوف عن الزواج، أو الدخول فيه وهم مثقلون بديون تقيد حريتهم وتنعكس لاحقاً على استقرار الأسرة وقدرتها على الصمود أمام تحديات الحياة.

ويشير متحدثون بمرارة إلى أن 'التركيز المفرط على المظاهر' قد غيّب جوهر الزواج القائم على الشراكة والتعاون؛ فالتفاهم بين الزوجين ودعم العائلتين هو الضمان الحقيقي للنجاح، وليس حجم المهر أو بذخ الاحتفال. وتتزايد الدعوات اليوم لتبسيط هذه المراسم وتوجيه الموارد المالية المتاحة لبناء البيت وتأمين مستقبل الأبناء بدلاً من هدرها في ساعات من التفاخر الاجتماعي.

في المقابل، يتسع نطاق النقاش ليشمل أبعاداً اقتصادية أعمق؛ إذ يرى آخرون أن المشكلة لا تقتصر على المهور والذهب وحدهما، بل تمتد لتشمل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، وتآكل الدخول أمام متطلبات الحياة اليومية. ويؤكد هؤلاء أن أي نقاش حول الزواج يجب أن يكون واقعياً، بحيث يأخذ في الاعتبار فرص العمل المتاحة والاستقرار المالي للشباب، بعيداً عن الشعارات النظرية.

ومع هذا الجدل، برزت دعوات ملحة للحفاظ على قيم المجتمع وأصالته القائمة على 'الستر والتيسير'، والعودة إلى مقاصد الزواج السامية التي تقوم على المودة والرحمة لا على المغالاة. ويجمع الشارع على أن استمرار هذا الواقع دون 'مراجعة جادة' وصريحة قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية كالعزوف عن الارتباط وارتفاع نسب الطلاق، مما يجعل الحوار المجتمعي اليوم ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار للزواج بوصفه بناءً إنسانياً قبل أن يكون فاتورة مالية لا تطاق.