(أخبار اليوم – تالا الفقيه) أثارت التعديلات الأخيرة على نظام الثانوية العامة، التي أقرّها مجلس التربية والتعليم وقرّر البدء بتطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، حالة واسعة من الجدل في الأوساط التربوية، في ظل مخاوف متزايدة من انعكاساتها على الطلبة وأهاليهم، وما رافقها من ضبابية في آليات التطبيق ومعايير العدالة المعتمدة.
وقال الخبير التربوي نور الدين نديم إن تقديم هذه التعديلات بوصفها إصلاحية لا يغيّر من واقع أنها فُرضت دون تهيئة مسبقة، مؤكدًا أن العدالة التربوية تقتضي إعداد الطلبة لأي نظام جديد قبل سنوات من تطبيقه، لا مفاجأتهم به في منتصف العام الدراسي، كما حدث مع طلبة الصف العاشر الحاليين عند احتساب معدلاتهم كجزء من آلية التنافس على اختيار الحقول الدراسية.
وبيّن نديم أن هذا النهج يعكس خللًا في التخطيط وأزمة في صناعة القرار التربوي، في ظل غياب الدراسات الميدانية والمسوح الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار آراء الطلبة وتوجهاتهم، وقدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب التغييرات، محذرًا من استنساخ نماذج خارجية دون مواءمتها مع الواقع التعليمي الأردني.
وأشار إلى أن التعديلات المتكررة على نظام الثانوية العامة خلال فترات زمنية قصيرة أسهمت في تعميق حالة الارتباك داخل المنظومة التعليمية، وأثرت سلبًا على مؤشرات الأداء ومخرجات التعليم، مؤكدًا أن القضية تتجاوز كونها قرارًا إداريًا إلى مسألة ترتبط باستراتيجية وطنية ترسم مسارات أجيال كاملة.
وأوضح نديم أن ربط اختيار الحقول الدراسية بسقف لا يتجاوز 30% من إجمالي الطلبة لكل حقل يتناقض مع الحديث عن مراعاة رغبة الطالب، وقد يؤدي إلى إقصاء أعداد من الطلبة المستحقين، لا سيما في الحقول الطبية والعلمية، ما يدفع بعضهم إلى الجامعات الخاصة أو الدراسة خارج البلاد، ويكرّس التمايز الطبقي في التعليم.
ولفت إلى أن احتساب معدلات صفوف سابقة لطلبة لم يُبلّغوا بطابعها التنافسي يفتقر إلى العدالة، خصوصًا بالنسبة لطلبة مواليد 2009، الذين أُبلغوا سابقًا بأن تلك المراحل مخصصة للنجاح فقط، محذرًا من أثر ذلك على ثقة الطلبة بمؤسسات التعليم.
وطالب نديم بوقف حالة التخبط في صناعة القرار التربوي، وتحقيق استقرار حقيقي في النظام التعليمي عبر قرارات واضحة ومتدرجة، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الحقول، واعتماد نتائج الامتحان الوزاري معيارًا وحيدًا وعادلًا لتوزيع الطلبة بما يضمن تكافؤ الفرص.
وختم بالتأكيد أن الطلبة ليسوا أرقامًا، وأن التعليم مشروع وطني، مشددًا على أن أي قرار لا يضع العدالة والوضوح في صلبه سيبقى ناقصًا مهما كانت نواياه.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) أثارت التعديلات الأخيرة على نظام الثانوية العامة، التي أقرّها مجلس التربية والتعليم وقرّر البدء بتطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، حالة واسعة من الجدل في الأوساط التربوية، في ظل مخاوف متزايدة من انعكاساتها على الطلبة وأهاليهم، وما رافقها من ضبابية في آليات التطبيق ومعايير العدالة المعتمدة.
وقال الخبير التربوي نور الدين نديم إن تقديم هذه التعديلات بوصفها إصلاحية لا يغيّر من واقع أنها فُرضت دون تهيئة مسبقة، مؤكدًا أن العدالة التربوية تقتضي إعداد الطلبة لأي نظام جديد قبل سنوات من تطبيقه، لا مفاجأتهم به في منتصف العام الدراسي، كما حدث مع طلبة الصف العاشر الحاليين عند احتساب معدلاتهم كجزء من آلية التنافس على اختيار الحقول الدراسية.
وبيّن نديم أن هذا النهج يعكس خللًا في التخطيط وأزمة في صناعة القرار التربوي، في ظل غياب الدراسات الميدانية والمسوح الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار آراء الطلبة وتوجهاتهم، وقدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب التغييرات، محذرًا من استنساخ نماذج خارجية دون مواءمتها مع الواقع التعليمي الأردني.
وأشار إلى أن التعديلات المتكررة على نظام الثانوية العامة خلال فترات زمنية قصيرة أسهمت في تعميق حالة الارتباك داخل المنظومة التعليمية، وأثرت سلبًا على مؤشرات الأداء ومخرجات التعليم، مؤكدًا أن القضية تتجاوز كونها قرارًا إداريًا إلى مسألة ترتبط باستراتيجية وطنية ترسم مسارات أجيال كاملة.
وأوضح نديم أن ربط اختيار الحقول الدراسية بسقف لا يتجاوز 30% من إجمالي الطلبة لكل حقل يتناقض مع الحديث عن مراعاة رغبة الطالب، وقد يؤدي إلى إقصاء أعداد من الطلبة المستحقين، لا سيما في الحقول الطبية والعلمية، ما يدفع بعضهم إلى الجامعات الخاصة أو الدراسة خارج البلاد، ويكرّس التمايز الطبقي في التعليم.
ولفت إلى أن احتساب معدلات صفوف سابقة لطلبة لم يُبلّغوا بطابعها التنافسي يفتقر إلى العدالة، خصوصًا بالنسبة لطلبة مواليد 2009، الذين أُبلغوا سابقًا بأن تلك المراحل مخصصة للنجاح فقط، محذرًا من أثر ذلك على ثقة الطلبة بمؤسسات التعليم.
وطالب نديم بوقف حالة التخبط في صناعة القرار التربوي، وتحقيق استقرار حقيقي في النظام التعليمي عبر قرارات واضحة ومتدرجة، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الحقول، واعتماد نتائج الامتحان الوزاري معيارًا وحيدًا وعادلًا لتوزيع الطلبة بما يضمن تكافؤ الفرص.
وختم بالتأكيد أن الطلبة ليسوا أرقامًا، وأن التعليم مشروع وطني، مشددًا على أن أي قرار لا يضع العدالة والوضوح في صلبه سيبقى ناقصًا مهما كانت نواياه.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) أثارت التعديلات الأخيرة على نظام الثانوية العامة، التي أقرّها مجلس التربية والتعليم وقرّر البدء بتطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، حالة واسعة من الجدل في الأوساط التربوية، في ظل مخاوف متزايدة من انعكاساتها على الطلبة وأهاليهم، وما رافقها من ضبابية في آليات التطبيق ومعايير العدالة المعتمدة.
وقال الخبير التربوي نور الدين نديم إن تقديم هذه التعديلات بوصفها إصلاحية لا يغيّر من واقع أنها فُرضت دون تهيئة مسبقة، مؤكدًا أن العدالة التربوية تقتضي إعداد الطلبة لأي نظام جديد قبل سنوات من تطبيقه، لا مفاجأتهم به في منتصف العام الدراسي، كما حدث مع طلبة الصف العاشر الحاليين عند احتساب معدلاتهم كجزء من آلية التنافس على اختيار الحقول الدراسية.
وبيّن نديم أن هذا النهج يعكس خللًا في التخطيط وأزمة في صناعة القرار التربوي، في ظل غياب الدراسات الميدانية والمسوح الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار آراء الطلبة وتوجهاتهم، وقدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب التغييرات، محذرًا من استنساخ نماذج خارجية دون مواءمتها مع الواقع التعليمي الأردني.
وأشار إلى أن التعديلات المتكررة على نظام الثانوية العامة خلال فترات زمنية قصيرة أسهمت في تعميق حالة الارتباك داخل المنظومة التعليمية، وأثرت سلبًا على مؤشرات الأداء ومخرجات التعليم، مؤكدًا أن القضية تتجاوز كونها قرارًا إداريًا إلى مسألة ترتبط باستراتيجية وطنية ترسم مسارات أجيال كاملة.
وأوضح نديم أن ربط اختيار الحقول الدراسية بسقف لا يتجاوز 30% من إجمالي الطلبة لكل حقل يتناقض مع الحديث عن مراعاة رغبة الطالب، وقد يؤدي إلى إقصاء أعداد من الطلبة المستحقين، لا سيما في الحقول الطبية والعلمية، ما يدفع بعضهم إلى الجامعات الخاصة أو الدراسة خارج البلاد، ويكرّس التمايز الطبقي في التعليم.
ولفت إلى أن احتساب معدلات صفوف سابقة لطلبة لم يُبلّغوا بطابعها التنافسي يفتقر إلى العدالة، خصوصًا بالنسبة لطلبة مواليد 2009، الذين أُبلغوا سابقًا بأن تلك المراحل مخصصة للنجاح فقط، محذرًا من أثر ذلك على ثقة الطلبة بمؤسسات التعليم.
وطالب نديم بوقف حالة التخبط في صناعة القرار التربوي، وتحقيق استقرار حقيقي في النظام التعليمي عبر قرارات واضحة ومتدرجة، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الحقول، واعتماد نتائج الامتحان الوزاري معيارًا وحيدًا وعادلًا لتوزيع الطلبة بما يضمن تكافؤ الفرص.
وختم بالتأكيد أن الطلبة ليسوا أرقامًا، وأن التعليم مشروع وطني، مشددًا على أن أي قرار لا يضع العدالة والوضوح في صلبه سيبقى ناقصًا مهما كانت نواياه.
التعليقات
نديم: تعديلات الثانوية العامة تربك المشهد التربوي وتفتح أسئلة العدالة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات