أخبار اليوم - تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج وسياسات وطنية نوعية لتعزيز تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم الدمج والتنوع في التعليم.
ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020-2030)، التي وضعت أهدافا واضحة لزيادة نسب التحاق الطلبة ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وصولا إلى نظام تعليمي شامل يستجيب لاحتياجات جميع الفئات، لا سيما الأكثر عرضة للإقصاء.
وفي هذا السياق، رصدت الرأي أبرز إنجازات وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الدامج وتعزيز الدمج والتنوع، من خلال مشروع وطني حاز تقديرًا عربيًا رفيعًا، وتجربة أردنية متقدمة تسعى إلى تحويل السياسات إلى واقع ملموس داخل المدارس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، إن الوزارة حققت إنجازا وطنيًا مهمًا بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي 2024 عن مشروع «الدمج والتنوع في التعليم»، وهو ما يعكس التقدير العربي للتجربة الأردنية في تعزيز شمولية التعليم وضمان وصوله إلى جميع الفئات دون تمييز.
وأكد الحياصات أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية بلغ حاليًا نحو 30,200 طالب وطالبة، ضمن منظومة تعليمية تسعى باستمرار إلى التوسع والتحسين.
وأوضح أن الوزارة نجحت في توسيع مظلة التعليم الدامج من خلال 1520 مدرسة دامجة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب استحداث 55 صفا جديدا للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، بما يضمن بيئة تعليمية مهيأة وآمنة تراعي الفروق الفردية وتدعم المشاركة الفاعلة للطلبة.
وفيما يتعلق بالدعم البشري والفني، أشار الحياصات إلى توفير 1300 معلم ومعلمة مساندة، و252 أخصائيًا ضمن فرق متعددة التخصصات، إضافة إلى 120 مقدم رعاية، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكل ركيزة أساسية لنجاح التعليم الدامج.
وبين أن الوزارة قدمت دعما ماليا مباشرا للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة، استفاد منه نحو 4000 طالب وطالبة بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار، إلى جانب صرف بدل مواصلات لطلبة المدارس الحكومية استفاد منه أكثر من 2000 طالب وطالبة، وبمجموع تجاوز 600 ألف دينار، فضلًا عن تمويل المعينات والأجهزة التعليمية.
وأضاف أن الوزارة أولت جانب التطوير التقني أهمية خاصة، من خلال تحديث المنصات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبة ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة تسهم في تحسين التخطيط التربوي واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وفي إطار زيادة نسب الالتحاق، أوضح الحياصات أن الوزارة عملت على تعديل التشريعات التربوية، وتنفيذ أكثر من 30 ورشة توعوية لأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تطوير برامج الكشف المبكر، واعتماد مؤسسات وطنية للتشخيص، وتنفيذ مسح تربوي وطني للكشف عن الإعاقات الظاهرة والخفية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح التربوي ستنفذ خلال العام الدراسي 2025/2026 في 75 مدرسة موزعة على جميع المديريات، ضمن خطة مرحلية تستهدف 250 مدرسة خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحديد الاحتياجات بدقة.
وحول ملف الدمج والتنوع في التعليم، أكد الحياصات أن الحكومة الأردنية اعتمدت إطارا وطنيا عام 2022 يهدف إلى شمول الأطفال الأكثر عرضة للإقصاء، والبالغ عددهم نحو 663 ألف طالب وطالبة، من بينهم أطفال من أسر فقيرة، وطلبة ذوو إعاقة، ولاجئون، وطلبة التعليم غير النظامي، إضافة إلى فئات أخرى بحاجة إلى تدخلات نوعية.
واكد الحياصات على أن وزارة التربية والتعليم ماضية في تطوير سياساتها وبرامجها، بما يضمن تعليما شاملا ومنصفا، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن ما تحقق حتى اليوم يمثل أساسا متينا لمرحلة أكثر شمولا وتأثيرا في المستقبل.
الرأي
أخبار اليوم - تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج وسياسات وطنية نوعية لتعزيز تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم الدمج والتنوع في التعليم.
ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020-2030)، التي وضعت أهدافا واضحة لزيادة نسب التحاق الطلبة ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وصولا إلى نظام تعليمي شامل يستجيب لاحتياجات جميع الفئات، لا سيما الأكثر عرضة للإقصاء.
وفي هذا السياق، رصدت الرأي أبرز إنجازات وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الدامج وتعزيز الدمج والتنوع، من خلال مشروع وطني حاز تقديرًا عربيًا رفيعًا، وتجربة أردنية متقدمة تسعى إلى تحويل السياسات إلى واقع ملموس داخل المدارس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، إن الوزارة حققت إنجازا وطنيًا مهمًا بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي 2024 عن مشروع «الدمج والتنوع في التعليم»، وهو ما يعكس التقدير العربي للتجربة الأردنية في تعزيز شمولية التعليم وضمان وصوله إلى جميع الفئات دون تمييز.
وأكد الحياصات أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية بلغ حاليًا نحو 30,200 طالب وطالبة، ضمن منظومة تعليمية تسعى باستمرار إلى التوسع والتحسين.
وأوضح أن الوزارة نجحت في توسيع مظلة التعليم الدامج من خلال 1520 مدرسة دامجة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب استحداث 55 صفا جديدا للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، بما يضمن بيئة تعليمية مهيأة وآمنة تراعي الفروق الفردية وتدعم المشاركة الفاعلة للطلبة.
وفيما يتعلق بالدعم البشري والفني، أشار الحياصات إلى توفير 1300 معلم ومعلمة مساندة، و252 أخصائيًا ضمن فرق متعددة التخصصات، إضافة إلى 120 مقدم رعاية، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكل ركيزة أساسية لنجاح التعليم الدامج.
وبين أن الوزارة قدمت دعما ماليا مباشرا للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة، استفاد منه نحو 4000 طالب وطالبة بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار، إلى جانب صرف بدل مواصلات لطلبة المدارس الحكومية استفاد منه أكثر من 2000 طالب وطالبة، وبمجموع تجاوز 600 ألف دينار، فضلًا عن تمويل المعينات والأجهزة التعليمية.
وأضاف أن الوزارة أولت جانب التطوير التقني أهمية خاصة، من خلال تحديث المنصات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبة ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة تسهم في تحسين التخطيط التربوي واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وفي إطار زيادة نسب الالتحاق، أوضح الحياصات أن الوزارة عملت على تعديل التشريعات التربوية، وتنفيذ أكثر من 30 ورشة توعوية لأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تطوير برامج الكشف المبكر، واعتماد مؤسسات وطنية للتشخيص، وتنفيذ مسح تربوي وطني للكشف عن الإعاقات الظاهرة والخفية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح التربوي ستنفذ خلال العام الدراسي 2025/2026 في 75 مدرسة موزعة على جميع المديريات، ضمن خطة مرحلية تستهدف 250 مدرسة خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحديد الاحتياجات بدقة.
وحول ملف الدمج والتنوع في التعليم، أكد الحياصات أن الحكومة الأردنية اعتمدت إطارا وطنيا عام 2022 يهدف إلى شمول الأطفال الأكثر عرضة للإقصاء، والبالغ عددهم نحو 663 ألف طالب وطالبة، من بينهم أطفال من أسر فقيرة، وطلبة ذوو إعاقة، ولاجئون، وطلبة التعليم غير النظامي، إضافة إلى فئات أخرى بحاجة إلى تدخلات نوعية.
واكد الحياصات على أن وزارة التربية والتعليم ماضية في تطوير سياساتها وبرامجها، بما يضمن تعليما شاملا ومنصفا، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن ما تحقق حتى اليوم يمثل أساسا متينا لمرحلة أكثر شمولا وتأثيرا في المستقبل.
الرأي
أخبار اليوم - تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج وسياسات وطنية نوعية لتعزيز تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم الدمج والتنوع في التعليم.
ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020-2030)، التي وضعت أهدافا واضحة لزيادة نسب التحاق الطلبة ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وصولا إلى نظام تعليمي شامل يستجيب لاحتياجات جميع الفئات، لا سيما الأكثر عرضة للإقصاء.
وفي هذا السياق، رصدت الرأي أبرز إنجازات وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الدامج وتعزيز الدمج والتنوع، من خلال مشروع وطني حاز تقديرًا عربيًا رفيعًا، وتجربة أردنية متقدمة تسعى إلى تحويل السياسات إلى واقع ملموس داخل المدارس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، إن الوزارة حققت إنجازا وطنيًا مهمًا بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي 2024 عن مشروع «الدمج والتنوع في التعليم»، وهو ما يعكس التقدير العربي للتجربة الأردنية في تعزيز شمولية التعليم وضمان وصوله إلى جميع الفئات دون تمييز.
وأكد الحياصات أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية بلغ حاليًا نحو 30,200 طالب وطالبة، ضمن منظومة تعليمية تسعى باستمرار إلى التوسع والتحسين.
وأوضح أن الوزارة نجحت في توسيع مظلة التعليم الدامج من خلال 1520 مدرسة دامجة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب استحداث 55 صفا جديدا للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، بما يضمن بيئة تعليمية مهيأة وآمنة تراعي الفروق الفردية وتدعم المشاركة الفاعلة للطلبة.
وفيما يتعلق بالدعم البشري والفني، أشار الحياصات إلى توفير 1300 معلم ومعلمة مساندة، و252 أخصائيًا ضمن فرق متعددة التخصصات، إضافة إلى 120 مقدم رعاية، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكل ركيزة أساسية لنجاح التعليم الدامج.
وبين أن الوزارة قدمت دعما ماليا مباشرا للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة، استفاد منه نحو 4000 طالب وطالبة بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار، إلى جانب صرف بدل مواصلات لطلبة المدارس الحكومية استفاد منه أكثر من 2000 طالب وطالبة، وبمجموع تجاوز 600 ألف دينار، فضلًا عن تمويل المعينات والأجهزة التعليمية.
وأضاف أن الوزارة أولت جانب التطوير التقني أهمية خاصة، من خلال تحديث المنصات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبة ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة تسهم في تحسين التخطيط التربوي واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وفي إطار زيادة نسب الالتحاق، أوضح الحياصات أن الوزارة عملت على تعديل التشريعات التربوية، وتنفيذ أكثر من 30 ورشة توعوية لأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تطوير برامج الكشف المبكر، واعتماد مؤسسات وطنية للتشخيص، وتنفيذ مسح تربوي وطني للكشف عن الإعاقات الظاهرة والخفية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح التربوي ستنفذ خلال العام الدراسي 2025/2026 في 75 مدرسة موزعة على جميع المديريات، ضمن خطة مرحلية تستهدف 250 مدرسة خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحديد الاحتياجات بدقة.
وحول ملف الدمج والتنوع في التعليم، أكد الحياصات أن الحكومة الأردنية اعتمدت إطارا وطنيا عام 2022 يهدف إلى شمول الأطفال الأكثر عرضة للإقصاء، والبالغ عددهم نحو 663 ألف طالب وطالبة، من بينهم أطفال من أسر فقيرة، وطلبة ذوو إعاقة، ولاجئون، وطلبة التعليم غير النظامي، إضافة إلى فئات أخرى بحاجة إلى تدخلات نوعية.
واكد الحياصات على أن وزارة التربية والتعليم ماضية في تطوير سياساتها وبرامجها، بما يضمن تعليما شاملا ومنصفا، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن ما تحقق حتى اليوم يمثل أساسا متينا لمرحلة أكثر شمولا وتأثيرا في المستقبل.
الرأي
التعليقات
من الاستراتيجية للواقع: الأردن يرسّخ التعليم الدامج بسياسات وطنية شاملة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات