أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المستثمر في المنطقة الحرة المهندس عامر الجيوسي إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، وفي المملكة عمومًا، يمر بمرحلة صعبة عقب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 28 أيار و28 حزيران 2025، والتي تضمنت إلغاء الإعفاءات الخاصة بضريبة المبيعات وإعادة جدولة السلع الخاضعة لها، ومن بينها المركبات. وأوضح الجيوسي أن القرار شمل إخضاع السيارات الكهربائية والهايبرد لضريبة المبيعات، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات عن فئات أخرى من المركبات، ما انعكس بشكل مباشر على السيارات التي جرى تخليصها بعد 26 من العام الماضي، خصوصًا سيارات التاكسي، وسيارات إعفاء الضباط، ومركبات البنزين موديل 2020، ومركبات النقل المشترك والبيك أب موديل 2020 وما دون. وبيّن الجيوسي أنه وبعد مرور أشهر على تطبيق القرار، تفاجأ أصحاب مركبات البنزين موديل 2020 والبيك أبات وسيارات التاكسي والإعفاءات الأخرى بمطالبات من دائرة الجمارك بدفع فروقات ضريبة مبيعات بأثر رجعي، ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين. وأشار إلى أنه جرى مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، إلا أن الأخيرة أصرت على تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات التخليص، خاصة لمركبات التاكسي والنقل المشترك موديل 2020 وما دون. وأضاف الجيوسي أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مركبات كانت تخضع سابقًا لنسبة 4% فقط مقابل الشطب، أدى إلى رفع الكلفة بشكل كبير، إذ إن مركبة بقيمة جمركية 10 آلاف دينار تترتب عليها ضريبة إضافية بقيمة 1600 دينار، وهو مبلغ لا يحتمله قطاع النقل العام الذي يعاني أصلًا من تحديات كبيرة، من بينها المنافسة الشديدة من تطبيقات النقل. ولفت إلى أن الفارق الضريبي بات غير عادل، إذ تصل الضريبة الإجمالية على مركبات موديل 2020 إلى نحو 125%، في حين تدفع مركبات البنزين موديل 2022 نحو 53% فقط. وطالب الجيوسي الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على السيارات المعفاة، سواء سيارات ذوي الإعاقة أو سيارات التاكسي أو مركبات النقل المشترك موديل 2020 وما دون، إضافة إلى إعادة دراسة القرار بجميع جوانبه وعدم التسرع في تطبيقه. كما دعا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ورئاسة الوزراء إلى الجلوس معًا لإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن تحميل المواطنين فروقات ضريبية بأثر رجعي لا يحقق المصلحة العامة، وأن النصوص التنظيمية ما تزال تتضمن بنودًا تعفي هذه الفئات من ضريبة المبيعات، ما يستدعي الإسراع في المعالجة قبل تفاقم الأزمة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المستثمر في المنطقة الحرة المهندس عامر الجيوسي إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، وفي المملكة عمومًا، يمر بمرحلة صعبة عقب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 28 أيار و28 حزيران 2025، والتي تضمنت إلغاء الإعفاءات الخاصة بضريبة المبيعات وإعادة جدولة السلع الخاضعة لها، ومن بينها المركبات. وأوضح الجيوسي أن القرار شمل إخضاع السيارات الكهربائية والهايبرد لضريبة المبيعات، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات عن فئات أخرى من المركبات، ما انعكس بشكل مباشر على السيارات التي جرى تخليصها بعد 26 من العام الماضي، خصوصًا سيارات التاكسي، وسيارات إعفاء الضباط، ومركبات البنزين موديل 2020، ومركبات النقل المشترك والبيك أب موديل 2020 وما دون. وبيّن الجيوسي أنه وبعد مرور أشهر على تطبيق القرار، تفاجأ أصحاب مركبات البنزين موديل 2020 والبيك أبات وسيارات التاكسي والإعفاءات الأخرى بمطالبات من دائرة الجمارك بدفع فروقات ضريبة مبيعات بأثر رجعي، ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين. وأشار إلى أنه جرى مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، إلا أن الأخيرة أصرت على تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات التخليص، خاصة لمركبات التاكسي والنقل المشترك موديل 2020 وما دون. وأضاف الجيوسي أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مركبات كانت تخضع سابقًا لنسبة 4% فقط مقابل الشطب، أدى إلى رفع الكلفة بشكل كبير، إذ إن مركبة بقيمة جمركية 10 آلاف دينار تترتب عليها ضريبة إضافية بقيمة 1600 دينار، وهو مبلغ لا يحتمله قطاع النقل العام الذي يعاني أصلًا من تحديات كبيرة، من بينها المنافسة الشديدة من تطبيقات النقل. ولفت إلى أن الفارق الضريبي بات غير عادل، إذ تصل الضريبة الإجمالية على مركبات موديل 2020 إلى نحو 125%، في حين تدفع مركبات البنزين موديل 2022 نحو 53% فقط. وطالب الجيوسي الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على السيارات المعفاة، سواء سيارات ذوي الإعاقة أو سيارات التاكسي أو مركبات النقل المشترك موديل 2020 وما دون، إضافة إلى إعادة دراسة القرار بجميع جوانبه وعدم التسرع في تطبيقه. كما دعا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ورئاسة الوزراء إلى الجلوس معًا لإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن تحميل المواطنين فروقات ضريبية بأثر رجعي لا يحقق المصلحة العامة، وأن النصوص التنظيمية ما تزال تتضمن بنودًا تعفي هذه الفئات من ضريبة المبيعات، ما يستدعي الإسراع في المعالجة قبل تفاقم الأزمة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المستثمر في المنطقة الحرة المهندس عامر الجيوسي إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، وفي المملكة عمومًا، يمر بمرحلة صعبة عقب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 28 أيار و28 حزيران 2025، والتي تضمنت إلغاء الإعفاءات الخاصة بضريبة المبيعات وإعادة جدولة السلع الخاضعة لها، ومن بينها المركبات. وأوضح الجيوسي أن القرار شمل إخضاع السيارات الكهربائية والهايبرد لضريبة المبيعات، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات عن فئات أخرى من المركبات، ما انعكس بشكل مباشر على السيارات التي جرى تخليصها بعد 26 من العام الماضي، خصوصًا سيارات التاكسي، وسيارات إعفاء الضباط، ومركبات البنزين موديل 2020، ومركبات النقل المشترك والبيك أب موديل 2020 وما دون. وبيّن الجيوسي أنه وبعد مرور أشهر على تطبيق القرار، تفاجأ أصحاب مركبات البنزين موديل 2020 والبيك أبات وسيارات التاكسي والإعفاءات الأخرى بمطالبات من دائرة الجمارك بدفع فروقات ضريبة مبيعات بأثر رجعي، ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين. وأشار إلى أنه جرى مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، إلا أن الأخيرة أصرت على تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات التخليص، خاصة لمركبات التاكسي والنقل المشترك موديل 2020 وما دون. وأضاف الجيوسي أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مركبات كانت تخضع سابقًا لنسبة 4% فقط مقابل الشطب، أدى إلى رفع الكلفة بشكل كبير، إذ إن مركبة بقيمة جمركية 10 آلاف دينار تترتب عليها ضريبة إضافية بقيمة 1600 دينار، وهو مبلغ لا يحتمله قطاع النقل العام الذي يعاني أصلًا من تحديات كبيرة، من بينها المنافسة الشديدة من تطبيقات النقل. ولفت إلى أن الفارق الضريبي بات غير عادل، إذ تصل الضريبة الإجمالية على مركبات موديل 2020 إلى نحو 125%، في حين تدفع مركبات البنزين موديل 2022 نحو 53% فقط. وطالب الجيوسي الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على السيارات المعفاة، سواء سيارات ذوي الإعاقة أو سيارات التاكسي أو مركبات النقل المشترك موديل 2020 وما دون، إضافة إلى إعادة دراسة القرار بجميع جوانبه وعدم التسرع في تطبيقه. كما دعا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ورئاسة الوزراء إلى الجلوس معًا لإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن تحميل المواطنين فروقات ضريبية بأثر رجعي لا يحقق المصلحة العامة، وأن النصوص التنظيمية ما تزال تتضمن بنودًا تعفي هذه الفئات من ضريبة المبيعات، ما يستدعي الإسراع في المعالجة قبل تفاقم الأزمة.
التعليقات
الجيوسي: قرار ضريبة المبيعات يوقف تخليص المركبات ويثقل كاهل قطاع النقل
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات