رام الله – أخبار اليوم - أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا يقضي بسجن المدير العام السابق لهيئة المعابر نظمي مهنا مدة 15 عامًا، والحكم على زوجته بالسجن لمدة 7 سنوات، إلى جانب مصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة.
وقضت المحكمة بإلزام مهنا بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والتي بلغت 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، كما قررت فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إضافة إلى مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف بها، وذلك وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد، والرامية إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
رام الله – أخبار اليوم - أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا يقضي بسجن المدير العام السابق لهيئة المعابر نظمي مهنا مدة 15 عامًا، والحكم على زوجته بالسجن لمدة 7 سنوات، إلى جانب مصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة.
وقضت المحكمة بإلزام مهنا بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والتي بلغت 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، كما قررت فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إضافة إلى مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف بها، وذلك وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد، والرامية إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
رام الله – أخبار اليوم - أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا يقضي بسجن المدير العام السابق لهيئة المعابر نظمي مهنا مدة 15 عامًا، والحكم على زوجته بالسجن لمدة 7 سنوات، إلى جانب مصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة.
وقضت المحكمة بإلزام مهنا بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والتي بلغت 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، كما قررت فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إضافة إلى مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف بها، وذلك وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد، والرامية إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
التعليقات