أخبار اليوم - أفاد رئيس اتحاد الموظفين – إقليم غزة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، د. مصطفى الغول، بتأجيل موعد الإضراب المفتوح داخل مؤسسات الوكالة في مناطق عملياتها (لبنان، الأردن، سوريا، غزة، الضفة الغربية)، مع بقاء الخطوات النقابية التصعيدية مفتوحة، وذلك بناءً على مبادرة وتدخل الدول المضيفة للوكالة.

وذكر الغول، في تصريح لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، أنه كان من المقرر الشروع في إضراب شامل في الخامس من فبراير/شباط الجاري، إلا أن المؤتمر العام لاتحادات العاملين قرر، استجابةً للمبادرة، انتظار دعوة إدارة 'أونروا' للجلوس إلى طاولة الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، على أساس الاحترام المتبادل والرفض التام لأي إجراءات تمس حقوق اللاجئين والموظفين معًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للدول والشخصيات التي تدخلت ونقلت رسائل تطمينية تمهيدًا للعودة إلى الحوار والتفاوض بشأن القضايا والأزمات العالقة بين المؤتمر العام وقرارات المفوض العام لوكالة 'أونروا' فيليب لازاريني.


د. مصطفى الغول

وشدد على أهمية الحوار في تسوية القضايا العالقة، مؤكدًا أن المؤتمر العام لا يسعى إلى الإضراب المفتوح بقدر ما يسعى إلى حوار شامل يضمن حقوق الجميع، في ظل الأزمات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.

وقال: 'بدأنا خطوات تصعيدية متدرجة، وحاليًا نأمل الوصول إلى حلول منصفة… وما دون ذلك يبقى الإضراب المفتوح خيارًا قائمًا'.

وأشار إلى الآثار السلبية لقرار إدارة الوكالة في جميع الأقاليم تقليص ساعات العمل الأسبوعية بنسبة 20%، وما يرافقه من تخفيض رواتب الموظفين بدءًا من فبراير/شباط الجاري، وتداعيات ذلك على جودة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها المقدمة للاجئين في مراكز 'أونروا'.


وبيّن أن اتحاد الموظفين – إقليم غزة يركز كذلك على قرار 'أونروا' فصل 20 موظفًا في القطاع استنادًا إلى اتهامات وصفها بالباطلة دون جلسات استماع أو تحقيقات، إضافةً إلى القرار الأخير بفصل 600 موظف من غزة نزحوا بفعل الإبادة الجماعية إلى جمهورية مصر العربية، بحسب الغول.

وجدد دعوته لإدارة 'أونروا' إلى إبداء الجدية والمسؤولية في معالجة الملفات العالقة بما يحقق مصلحة اللاجئين الذين يواجهون أزمات معيشية وإنسانية غير مسبوقة منذ عقود.

ووفق المؤتمر العام لاتحاد الموظفين، فإن الإضراب الشامل والمفتوح حق مشروع وضرورة نقابية في مواجهة سياسات استهداف الاستقرار الوظيفي والقرارات التعسفية بحق الموظفين، ومنها خصخصة الحرس في الرئاسة العامة – إقليم عمّان، وتحويل العقود من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، إضافة إلى فصل موظفين على خلفيات نقابية وغيرها من الإجراءات الأحادية.

وكشف المؤتمر العام أن التفاهمات الأخيرة بين 'أونروا' والدول المضيفة تُحمّل هذه الدول مسؤولية الضمان والمتابعة والتدخل المباشر في حال الإخلال بالتعهدات أو تعطيل مسار الحوار، إلى جانب إصدار بيان رسمي من الإدارة يؤكد حفظ حقوق الموظفين والالتزام باستمرارية الخدمات الأساسية للاجئين دون تحميلهم أو الموظفين أي كلفة إضافية للأزمة المالية أو السياسية.

في المقابل، تبرر 'أونروا' قراراتها، التي تصفها بـ'الصعبة للغاية'، بالأزمة المالية الناجمة عن تراجع التبرعات التي تعتمد عليها، بعد أن أصبحت هدفًا لهجمات إسرائيلية سياسية وعسكرية متزايدة.

فلسطين أون لاين