أخبار اليوم - قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، إن أهالي قطاع غزة محرومون من أداء العمرة في شهر رمضان للعام الثالث تواليا، مطالبا بتعهدات بسفر الحجاج، في حين طالب الحكومة برام الله بتخفيض تكلفة الحج عبر تقليص سفريات وزرائها.

وأضاف أبو مذكور لصحيفة 'فلسطين': نحن الآن في شهر شعبان، وبفعل القيود الإسرائيلية على عمل معبر رفح البري، لا متسع من الوقت ليسافر مواطنون من غزة لأداء العمرة في شهر رمضان الذي يحل بعد أقل من أسبوعين.

وأشار أبو مذكور إلى تعمد الاحتلال 'إذلال' المواطنين المسافرين عبر معبر رفح، وإخضاعهم لتحقيقات.

ووصف القيود على سفر المرضى من غزة بأنها 'مخزية'، قائلا: المرضى هم أولى من الحجاج، ويسمح بمغادرة 12 أو 10 أو أقل من ذلك منهم، لذلك غير متوقع السماح بسفر المعتمرين والحجاج.


رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور

وطالب الجهات الرسمية في رام الله بالحصول على 'تعهدات إسرائيلية' وموافقات مصرية لسفر حجاج غزة قبل الشروع في عملية التسجيل للحج، مشيرا إلى تسديد كل حاج غزي 2000 دينار أردني العام الماضي لحساب وزارة الأوقاف برام الله دون أن يتمكنوا من السفر.

واقتصر السفر لأداء الحج بما في ذلك المكرمة السعودية والعمرة في خضم حرب الإبادة الجماعية على الغزيين الذين يتواجدون في جمهورية مصر العربية.

في السياق، كشف أبو مذكور تفاصيل الأزمة بشأن الحج والعمرة مع مجلس الوزراء برام الله.

وأوضح أن مجلس الوزراء برام الله برئاسة محمد مصطفى أعد نظاما لتنظيم الحج والعمرة لتخفيض تكلفة الحج، عبر تحديد واعظ وإداري من الشركات لكل 100 حاج، وأن يدفع الواعظ والإداري تكلفة سفرهما.

ووصف أبو مذكور ذلك بأنه 'مجحف بحق المواطنين والحجاج قبل الشركات' التي ستتكبد 'الخسائر'، مشيرا إلى أن جمعيته ونقابة أصحاب شركات الحج والعمرة بالضفة يرفضان ذلك بشكل قاطع.

ولوح أبو مذكور بمقاطعة موسم الحج لهذا العام إلا إذا تغير ذلك النظام، موضحا أنه يتعين على الحكومة برام الله إذا أرادت تخفيض تكلفة الحج أن تمنع العلاج بالخارج للوزارء والمسؤولين وأن تقلص سفرياتهم للخارج، وليس على حساب ملف الحج.

والأربعاء، قالت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، في بيان إنها فوجئت بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن انطلاق موسم الحج لهذا العام 1447هـ عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورفضت الجمعية، نظام تنظيم شؤون الحج والعمرة الذي أعده مجلس الوزراء برام الله بصيغته الحالية، دون إشراك جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ونقابة أصحاب شركات الحج والعمرة في الضفة.

وبررت الرفض بأن النظام بشكله الراهن يفتقر للعدالة، ويمس بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، ويمس بحقوق الشركات التي تُشكل الركيزة الأساسية لإنجاح الموسم.

فلسطين أون لاين