قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار السلطات السورية المفاجئ بوقف دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية أدى إلى أزمة تكدس كبيرة على معبر جابر، وتسبب بحالة من الارتباك وتعطل عشرات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، سواء القادمة من الميناء أو من المصانع أو العابرة عبر الأراضي الأردنية من دول الخليج.
وأوضح دية أن القرار صدر دون تنسيق مسبق مع السلطات الأردنية، ما أسفر عن تعطّل حركة الشاحنات وتكبّدها خسائر مباشرة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق في مثل هذه القرارات الحساسة ينعكس سلبًا على قطاعات رئيسية وحيوية، ويؤدي إلى تعطّل سلاسل الإمداد والتوريد.
وبيّن أن المعابر غير مهيأة لأي تغيير مفاجئ في آليات دخول الشاحنات، ولا تتوفر حتى الآن أماكن مخصصة للتفريغ أو استبدال الشاحنات، الأمر الذي يرفع الكلف ويزيد من زمن الانتظار، ويؤثر على حجم التبادل التجاري وحركة البضائع عبر الأراضي السورية.
وأكد دية أن التنسيق المسبق والمشترك بين الجانبين الأردني والسوري في مثل هذه القرارات يخدم مصالح البلدين، ويقلل من الخسائر، ويسهم في حل أزمات المعابر قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر أكبر وتعطل أوسع في حركة التجارة. وأشار إلى أن الأصل في حركة الشاحنات أن تكون مبنية على توافقات واتفاقيات واضحة بين البلدين، بما يضمن انسيابية الحركة وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
وختم دية بالتأكيد على أن الأردن قدّم خلال المرحلة الماضية خدمات كبيرة لدعم الاقتصاد السوري، شملت تسهيلات لوجستية وخدمية، بما في ذلك استخدام الموانئ والمطارات والمعابر، بما يخدم حركة البضائع وإعادة الإعمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون المشترك وإيجاد حلول سريعة تضمن تسهيل دخول الشاحنات بما يخدم اقتصاد البلدين.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار السلطات السورية المفاجئ بوقف دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية أدى إلى أزمة تكدس كبيرة على معبر جابر، وتسبب بحالة من الارتباك وتعطل عشرات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، سواء القادمة من الميناء أو من المصانع أو العابرة عبر الأراضي الأردنية من دول الخليج.
وأوضح دية أن القرار صدر دون تنسيق مسبق مع السلطات الأردنية، ما أسفر عن تعطّل حركة الشاحنات وتكبّدها خسائر مباشرة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق في مثل هذه القرارات الحساسة ينعكس سلبًا على قطاعات رئيسية وحيوية، ويؤدي إلى تعطّل سلاسل الإمداد والتوريد.
وبيّن أن المعابر غير مهيأة لأي تغيير مفاجئ في آليات دخول الشاحنات، ولا تتوفر حتى الآن أماكن مخصصة للتفريغ أو استبدال الشاحنات، الأمر الذي يرفع الكلف ويزيد من زمن الانتظار، ويؤثر على حجم التبادل التجاري وحركة البضائع عبر الأراضي السورية.
وأكد دية أن التنسيق المسبق والمشترك بين الجانبين الأردني والسوري في مثل هذه القرارات يخدم مصالح البلدين، ويقلل من الخسائر، ويسهم في حل أزمات المعابر قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر أكبر وتعطل أوسع في حركة التجارة. وأشار إلى أن الأصل في حركة الشاحنات أن تكون مبنية على توافقات واتفاقيات واضحة بين البلدين، بما يضمن انسيابية الحركة وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
وختم دية بالتأكيد على أن الأردن قدّم خلال المرحلة الماضية خدمات كبيرة لدعم الاقتصاد السوري، شملت تسهيلات لوجستية وخدمية، بما في ذلك استخدام الموانئ والمطارات والمعابر، بما يخدم حركة البضائع وإعادة الإعمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون المشترك وإيجاد حلول سريعة تضمن تسهيل دخول الشاحنات بما يخدم اقتصاد البلدين.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار السلطات السورية المفاجئ بوقف دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية أدى إلى أزمة تكدس كبيرة على معبر جابر، وتسبب بحالة من الارتباك وتعطل عشرات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، سواء القادمة من الميناء أو من المصانع أو العابرة عبر الأراضي الأردنية من دول الخليج.
وأوضح دية أن القرار صدر دون تنسيق مسبق مع السلطات الأردنية، ما أسفر عن تعطّل حركة الشاحنات وتكبّدها خسائر مباشرة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق في مثل هذه القرارات الحساسة ينعكس سلبًا على قطاعات رئيسية وحيوية، ويؤدي إلى تعطّل سلاسل الإمداد والتوريد.
وبيّن أن المعابر غير مهيأة لأي تغيير مفاجئ في آليات دخول الشاحنات، ولا تتوفر حتى الآن أماكن مخصصة للتفريغ أو استبدال الشاحنات، الأمر الذي يرفع الكلف ويزيد من زمن الانتظار، ويؤثر على حجم التبادل التجاري وحركة البضائع عبر الأراضي السورية.
وأكد دية أن التنسيق المسبق والمشترك بين الجانبين الأردني والسوري في مثل هذه القرارات يخدم مصالح البلدين، ويقلل من الخسائر، ويسهم في حل أزمات المعابر قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر أكبر وتعطل أوسع في حركة التجارة. وأشار إلى أن الأصل في حركة الشاحنات أن تكون مبنية على توافقات واتفاقيات واضحة بين البلدين، بما يضمن انسيابية الحركة وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
وختم دية بالتأكيد على أن الأردن قدّم خلال المرحلة الماضية خدمات كبيرة لدعم الاقتصاد السوري، شملت تسهيلات لوجستية وخدمية، بما في ذلك استخدام الموانئ والمطارات والمعابر، بما يخدم حركة البضائع وإعادة الإعمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون المشترك وإيجاد حلول سريعة تضمن تسهيل دخول الشاحنات بما يخدم اقتصاد البلدين.
التعليقات
دية: قرار سوري مفاجئ بتوقيف الشاحنات الأجنبية أربك حركة معبر جابر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات