أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب بيان المحسيري إن الحديث عن مشروع قرار حكومي يقضي بتعطيل المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام في الأسبوع يثير الاستغراب، ولا يمكن فهمه أو تبريره في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع نسب البطالة، والحاجة الملحّة إلى رفع نسب التشغيل، خاصة بين فئة الشباب.

وأوضح المحسيري أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة التركيز على رفع الإنتاجية، وزيادة ساعات العمل، وتحفيز التوظيف، لا تقليل أيام الدوام أو تخفيض ساعات العمل، مشيرًا إلى أن الآليات التي تستند إليها الحكومة في هذا التوجه ما تزال غير واضحة، كما أن المبررات الرسمية لهذا القرار لم تُعلن حتى الآن.

وأضاف أن ما جرى تداوله في الإعلام حول هذا المشروع، سواء كان تسريبًا أو طرحًا أوليًا، يفتح باب التساؤلات حول جدية الحكومة في المضي به، مؤكدًا أن مجرد الإعلان عن مشروع قرار بهذه الصيغة وبهذا التوقيت يُعد أمرًا مستهجنًا في ظل واقع اقتصادي ومعيشي صعب يعيشه المواطنون يوميًا.

وبيّن المحسيري أن الحكومة ترفع شعار التحديث وتقوية الاقتصاد، وتُقدّم نفسها على أنها حكومة اقتصادية تسعى لتحسين مستويات المعيشة ورفع أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن مثل هذا القرار، دون تقديم مبررات كافية أو تصور اقتصادي واضح، لا ينسجم مع هذه الشعارات ولا يعكس رؤية اقتصادية قادرة على معالجة التحديات القائمة.

وأكد أن القراءة المبدئية لهذا التوجه لا توحي بأنه قرار سليم أو قادر على المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين أو تحسين ظروفهم المعيشية، مشددًا على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مبنيًا على دراسات واضحة وتأثيرات اقتصادية محسوبة.

وختم المحسيري بالتأكيد على أن الموقف النهائي من هذا القرار سيبقى مرتبطًا بما ستقدمه الحكومة من تفسيرات ومبررات، في حال كان القرار مطروحًا فعليًا للدراسة أو التنفيذ، معتبرًا أنه في صورته الحالية قرار صعب الفهم وغير قابل للتبرير ضمن السياق الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الأردني.