أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال كابتن التطبيقات الذكية رائد حداد إن مجموعة من السائقين العاملين على تطبيقات النقل اجتمعوا مع مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري عطوفة رياض الخرابشة، لبحث جملة من القضايا التي تواجه الكباتن، وفي مقدمتها ملف تحرير الشركات والعمر التشغيلي للمركبات.

وأوضح حداد أن قرار إيقاف التحرير من قبل الشركات تسبب في تضييق الخيارات أمام السائقين، حيث لا يستطيع الكابتن الذي لم يصدر تصريحًا بقيمة 400 دينار العمل إلا على شركة واحدة، ما ينعكس مباشرة على دخله اليومي، في ظل تراجع المردود المالي وعدم كفايته عند العمل عبر تطبيق واحد فقط. وأضاف أن مشكلة التحرير تمس آلاف الكباتن، خاصة مع عدم استقبال الشركات طلبات تحرير جديدة رغم فتح الأعداد.

وأشار إلى أن الكباتن طرحوا أيضًا مسألة التزام الشركات بأجور النقل المعتمدة، مبينًا أن عدداً من الشركات المرخصة لا يلتزم فعليًا بالتعرفة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على السائقين في ظل ارتفاع كلف التشغيل.

وفيما يتعلق بالعمر التشغيلي، أكد حداد أن هذا الملف يشكل تحديًا كبيرًا، إذ إن مركبات موديلات 2017 و2018 و2019 و2020 بدأت تخرج من الخدمة ضمن التطبيقات، ما يدفع بعضها إلى التوجه للعمل غير المرخص. ولفت إلى أن الأردن يعد من أقل الدول المجاورة من حيث سقف العمر التشغيلي لمركبات النقل الذكي، الأمر الذي يحد من قدرة الكباتن على الاستفادة من مركباتهم لفترة أطول.

وبيّن أن الكابتن الذي يشتري مركبة موديل حديث 2022 أو 2023 يفقد ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي، ولا يتبقى له سوى فترة محدودة للعمل، ما يصعّب تعويض انخفاض قيمة المركبة سواء كانت مشتراة نقدًا أو عبر التمويل. وأضاف أن البنوك وشركات التمويل تمنح قروضًا تمتد لخمس أو سبع سنوات، في حين لا ينسجم العمر التشغيلي الحالي مع هذه المدد، ما يعيد كثيرًا من السائقين إلى دائرة التعثر.

وأكد حداد أن توسيع قاعدة العمل المرخص يتطلب معالجة هذه الإشكاليات التنظيمية، مشيرًا إلى أن توجيهات مدير الهيئة تهدف إلى رفع نسبة السوق المنظم إلى 70%، إلا أن العقبات المرتبطة بالعمر التشغيلي وتحرير الشركات تعيق تحقيق هذا الهدف.

وختم بمناشدة الجهات المعنية، من وزارة النقل إلى لجان النقل والخدمات في مجلس النواب ومجلس الأعيان، للنظر في مطالب الكباتن وإيجاد حلول تنظيمية توازن بين ضبط السوق وحماية مصدر رزق العاملين فيه.