أخبار اليوم - أثار قرار إحالة مشروع قانون تعديلات الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل في مجلس النواب، بعد فشل مقترح رد القانون، حالة من الجدل في الشارع الأردني، خاصة عقب تصريحات لعدد من النواب أكدوا فيها أنهم كانوا ضد تحويل المشروع وضد التعديلات المطروحة.

وفي ظل هذه التصريحات، تساءل مواطنون عن الجهة التي صوّتت لصالح تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل، مؤكدين أن رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة أن القرار جاء نتيجة تصويت الأغلبية، وهو ما دفعهم إلى طرح تساؤلات حول حقيقة المواقف داخل المجلس.

وقال مواطنون إن بإمكان النواب الذين يؤكدون أنهم كانوا ضد تحويل المشروع وضد التعديلات أن يحسموا الجدل من خلال إصدار بيان موحد يوقعون عليه بأسمائهم، يعلنون فيه بشكل واضح أنهم صوتوا ضد تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل وضد رد القانون.

ويرى مواطنون أن مثل هذا البيان سيكون كفيلاً بإظهار الحقيقة للرأي العام، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي رافق ما جرى تحت قبة البرلمان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته.