أخبار اليوم - في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حركة السفر في المنطقة، تتصاعد التحذيرات من دخول القطاع السياحي في الأردن مرحلة حرجة، مع مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته من تداعيات الأزمة الحالية، التي انعكست بشكل مباشر على حركة الزوار وعلى قدرة المنشآت السياحية على الاستمرار.
ويرى مختصون في الشأن السياحي أن ما يمر به القطاع اليوم لا يتعلق بتراجع موسمي أو أزمة عابرة، بل بظرف استثنائي أوقف تدفق السياح دون أن يوقف الالتزامات المالية المترتبة على الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال. ويشيرون إلى أن كثيراً من المؤسسات السياحية ما تزال مطالبة بدفع القروض والفوائد والضرائب والرسوم التشغيلية، رغم التراجع الحاد في الإيرادات.
ويؤكد مختصون أن القطاع السياحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن أي تراجع كبير فيه ينعكس مباشرة على قطاعات أخرى مرتبطة به مثل النقل والخدمات والفنادق والمطاعم، إضافة إلى آلاف العاملين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمنشآت السياحية، سواء من خلال إعادة هيكلة القروض أو تأجيل الأقساط، إضافة إلى مراجعة كلف التشغيل المرتفعة مثل الطاقة والضرائب. ويؤكدون أن هذه الإجراءات قد تمنح القطاع فرصة للبقاء حتى عودة النشاط السياحي تدريجياً.
كما يلفت مختصون إلى أهمية تفعيل برامج دعم العمالة في القطاع السياحي، خصوصاً في ظل تراجع الأعمال في عدد كبير من المنشآت. ويشيرون إلى أن برامج دعم التشغيل التي تم تطبيقها في أزمات سابقة يمكن أن تشكل نموذجاً للتعامل مع الوضع الحالي، بما يضمن الحفاظ على الوظائف وعدم فقدان الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ويرى متابعون أن جزءاً من الحل يكمن أيضاً في تنشيط السياحة الداخلية، من خلال إطلاق برامج سياحية بأسعار مناسبة تشجع الأردنيين على زيارة المواقع السياحية داخل المملكة، إضافة إلى العمل على استعادة ثقة شركات الطيران الأجنبية وتشجيعها على إعادة تسيير الرحلات إلى الأردن بأسعار منافسة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد خبراء أن الأزمة الحالية كشفت حجم الترابط بين السياحة وبقية القطاعات الاقتصادية، إذ إن توقف هذا القطاع لا يقتصر تأثيره على الفنادق والمكاتب السياحية فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المحلي بأكمله.
ومع استمرار الظروف الإقليمية غير المستقرة، يرى مختصون أن التعامل مع الأزمة يتطلب خطة طوارئ واضحة تتضمن إجراءات اقتصادية وتنظيمية سريعة، تحمي القطاع من الانهيار وتمنحه القدرة على الصمود حتى عودة النشاط السياحي.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط العاملين في السياحة اليوم: هل تتحرك السياسات الاقتصادية بسرعة كافية لإنقاذ القطاع قبل أن تتحول الأزمة إلى خسارة طويلة الأمد لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
أخبار اليوم - في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حركة السفر في المنطقة، تتصاعد التحذيرات من دخول القطاع السياحي في الأردن مرحلة حرجة، مع مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته من تداعيات الأزمة الحالية، التي انعكست بشكل مباشر على حركة الزوار وعلى قدرة المنشآت السياحية على الاستمرار.
ويرى مختصون في الشأن السياحي أن ما يمر به القطاع اليوم لا يتعلق بتراجع موسمي أو أزمة عابرة، بل بظرف استثنائي أوقف تدفق السياح دون أن يوقف الالتزامات المالية المترتبة على الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال. ويشيرون إلى أن كثيراً من المؤسسات السياحية ما تزال مطالبة بدفع القروض والفوائد والضرائب والرسوم التشغيلية، رغم التراجع الحاد في الإيرادات.
ويؤكد مختصون أن القطاع السياحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن أي تراجع كبير فيه ينعكس مباشرة على قطاعات أخرى مرتبطة به مثل النقل والخدمات والفنادق والمطاعم، إضافة إلى آلاف العاملين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمنشآت السياحية، سواء من خلال إعادة هيكلة القروض أو تأجيل الأقساط، إضافة إلى مراجعة كلف التشغيل المرتفعة مثل الطاقة والضرائب. ويؤكدون أن هذه الإجراءات قد تمنح القطاع فرصة للبقاء حتى عودة النشاط السياحي تدريجياً.
كما يلفت مختصون إلى أهمية تفعيل برامج دعم العمالة في القطاع السياحي، خصوصاً في ظل تراجع الأعمال في عدد كبير من المنشآت. ويشيرون إلى أن برامج دعم التشغيل التي تم تطبيقها في أزمات سابقة يمكن أن تشكل نموذجاً للتعامل مع الوضع الحالي، بما يضمن الحفاظ على الوظائف وعدم فقدان الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ويرى متابعون أن جزءاً من الحل يكمن أيضاً في تنشيط السياحة الداخلية، من خلال إطلاق برامج سياحية بأسعار مناسبة تشجع الأردنيين على زيارة المواقع السياحية داخل المملكة، إضافة إلى العمل على استعادة ثقة شركات الطيران الأجنبية وتشجيعها على إعادة تسيير الرحلات إلى الأردن بأسعار منافسة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد خبراء أن الأزمة الحالية كشفت حجم الترابط بين السياحة وبقية القطاعات الاقتصادية، إذ إن توقف هذا القطاع لا يقتصر تأثيره على الفنادق والمكاتب السياحية فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المحلي بأكمله.
ومع استمرار الظروف الإقليمية غير المستقرة، يرى مختصون أن التعامل مع الأزمة يتطلب خطة طوارئ واضحة تتضمن إجراءات اقتصادية وتنظيمية سريعة، تحمي القطاع من الانهيار وتمنحه القدرة على الصمود حتى عودة النشاط السياحي.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط العاملين في السياحة اليوم: هل تتحرك السياسات الاقتصادية بسرعة كافية لإنقاذ القطاع قبل أن تتحول الأزمة إلى خسارة طويلة الأمد لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
أخبار اليوم - في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حركة السفر في المنطقة، تتصاعد التحذيرات من دخول القطاع السياحي في الأردن مرحلة حرجة، مع مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته من تداعيات الأزمة الحالية، التي انعكست بشكل مباشر على حركة الزوار وعلى قدرة المنشآت السياحية على الاستمرار.
ويرى مختصون في الشأن السياحي أن ما يمر به القطاع اليوم لا يتعلق بتراجع موسمي أو أزمة عابرة، بل بظرف استثنائي أوقف تدفق السياح دون أن يوقف الالتزامات المالية المترتبة على الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال. ويشيرون إلى أن كثيراً من المؤسسات السياحية ما تزال مطالبة بدفع القروض والفوائد والضرائب والرسوم التشغيلية، رغم التراجع الحاد في الإيرادات.
ويؤكد مختصون أن القطاع السياحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن أي تراجع كبير فيه ينعكس مباشرة على قطاعات أخرى مرتبطة به مثل النقل والخدمات والفنادق والمطاعم، إضافة إلى آلاف العاملين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمنشآت السياحية، سواء من خلال إعادة هيكلة القروض أو تأجيل الأقساط، إضافة إلى مراجعة كلف التشغيل المرتفعة مثل الطاقة والضرائب. ويؤكدون أن هذه الإجراءات قد تمنح القطاع فرصة للبقاء حتى عودة النشاط السياحي تدريجياً.
كما يلفت مختصون إلى أهمية تفعيل برامج دعم العمالة في القطاع السياحي، خصوصاً في ظل تراجع الأعمال في عدد كبير من المنشآت. ويشيرون إلى أن برامج دعم التشغيل التي تم تطبيقها في أزمات سابقة يمكن أن تشكل نموذجاً للتعامل مع الوضع الحالي، بما يضمن الحفاظ على الوظائف وعدم فقدان الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ويرى متابعون أن جزءاً من الحل يكمن أيضاً في تنشيط السياحة الداخلية، من خلال إطلاق برامج سياحية بأسعار مناسبة تشجع الأردنيين على زيارة المواقع السياحية داخل المملكة، إضافة إلى العمل على استعادة ثقة شركات الطيران الأجنبية وتشجيعها على إعادة تسيير الرحلات إلى الأردن بأسعار منافسة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد خبراء أن الأزمة الحالية كشفت حجم الترابط بين السياحة وبقية القطاعات الاقتصادية، إذ إن توقف هذا القطاع لا يقتصر تأثيره على الفنادق والمكاتب السياحية فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المحلي بأكمله.
ومع استمرار الظروف الإقليمية غير المستقرة، يرى مختصون أن التعامل مع الأزمة يتطلب خطة طوارئ واضحة تتضمن إجراءات اقتصادية وتنظيمية سريعة، تحمي القطاع من الانهيار وتمنحه القدرة على الصمود حتى عودة النشاط السياحي.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط العاملين في السياحة اليوم: هل تتحرك السياسات الاقتصادية بسرعة كافية لإنقاذ القطاع قبل أن تتحول الأزمة إلى خسارة طويلة الأمد لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
التعليقات
السياحة الأردنية على حافة الخطر ومختصون يدعون لخطة إنقاذ عاجلة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات