قال الأمين العام للنقل البري مالك حداد إن الحديث عن تعثر القطاع السياحي في الأردن أصبح واقعاً يستدعي تحركاً سريعاً، خاصة بعد التصريحات الرسمية التي أشارت إلى إلغاء نحو 70% من الحجوزات السياحية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص العمل بشكل مشترك لمواجهة تداعيات هذه المرحلة.
وأوضح حداد أن التعامل مع هذه التطورات يتطلب إنشاء مجلس تنسيقي دائم يجمع الجهات الحكومية المعنية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، بهدف متابعة المستجدات بشكل مستمر، ورصد التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة استجابات سريعة وفعالة قادرة على التخفيف من آثار التراجع في النشاط السياحي. وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل الوصفة الأنجح في إدارة الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن يكون لها دور محوري في دعم القطاع السياحي خلال هذه المرحلة، مبيناً أن الحكومة تمتلك أدوات السياسة المالية والتشريعية، بينما تمثل البنوك الشريان الذي يمد القطاعات الاقتصادية بالتمويل اللازم. وأكد أن مسؤولية البنوك في أوقات الأزمات تتضاعف، حيث ينبغي أن تسهم في الحفاظ على استمرارية المؤسسات السياحية بدلاً من تراجع دورها التمويلي.
وبيّن حداد أن من الخطوات المطلوبة في هذا السياق إعادة جدولة القروض وتمديد آجالها، داعياً البنوك العاملة في الأردن، وبتوجيه من البنك المركزي، إلى إعادة النظر في محافظها الائتمانية المرتبطة بالقطاع السياحي، وتقديم برامج شاملة لإعادة جدولة القروض بشروط ميسرة وفترات سماح حقيقية تمنح أصحاب المنشآت السياحية فرصة للتعافي دون أن تتفاقم عليهم أعباء الفوائد والتكاليف.
وأضاف أن القطاع السياحي بحاجة أيضاً إلى برامج تمويلية تدعم التحديث والتطوير حتى في فترات الانكماش، من خلال قروض مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة وضمانات مرنة. وأوضح أن كثيراً من أصحاب الفنادق الصغيرة والمطاعم ومحال الحرف التقليدية لديهم الرغبة في تطوير منشآتهم والقدرة على السداد، لكنهم يواجهون صعوبات في تلبية شروط التمويل التقليدية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأكد حداد أن الحكومة قادرة على تحويل رسائل الطمأنينة إلى برامج عمل حقيقية مدعومة بالتمويل والتنفيذ، كما أن البنوك الأردنية قادرة على الانتقال من منطق الربحية الضيقة إلى منطق الشراكة الاستراتيجية مع الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، شدد على أهمية أن يستثمر أصحاب المنشآت السياحية أي دعم متاح في التحديث والتطوير وليس فقط في الاستمرار المؤقت.
وختم حداد بالتأكيد أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي بين القطاعات، بل هي واجهة الأردن ورسالة حضارية يقدمها للعالم، إضافة إلى كونها رافعة اقتصادية مهمة لمستقبل أكثر تنوعاً واستقراراً، مشيراً إلى أن نحو 25% من فرص العمل في الأردن ترتبط بالقطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر، معرباً عن أمله بأن تمر هذه المرحلة بسلام وأن يعود القطاع إلى التعافي في أسرع وقت ممكن بدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الأمين العام للنقل البري مالك حداد إن الحديث عن تعثر القطاع السياحي في الأردن أصبح واقعاً يستدعي تحركاً سريعاً، خاصة بعد التصريحات الرسمية التي أشارت إلى إلغاء نحو 70% من الحجوزات السياحية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص العمل بشكل مشترك لمواجهة تداعيات هذه المرحلة.
وأوضح حداد أن التعامل مع هذه التطورات يتطلب إنشاء مجلس تنسيقي دائم يجمع الجهات الحكومية المعنية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، بهدف متابعة المستجدات بشكل مستمر، ورصد التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة استجابات سريعة وفعالة قادرة على التخفيف من آثار التراجع في النشاط السياحي. وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل الوصفة الأنجح في إدارة الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن يكون لها دور محوري في دعم القطاع السياحي خلال هذه المرحلة، مبيناً أن الحكومة تمتلك أدوات السياسة المالية والتشريعية، بينما تمثل البنوك الشريان الذي يمد القطاعات الاقتصادية بالتمويل اللازم. وأكد أن مسؤولية البنوك في أوقات الأزمات تتضاعف، حيث ينبغي أن تسهم في الحفاظ على استمرارية المؤسسات السياحية بدلاً من تراجع دورها التمويلي.
وبيّن حداد أن من الخطوات المطلوبة في هذا السياق إعادة جدولة القروض وتمديد آجالها، داعياً البنوك العاملة في الأردن، وبتوجيه من البنك المركزي، إلى إعادة النظر في محافظها الائتمانية المرتبطة بالقطاع السياحي، وتقديم برامج شاملة لإعادة جدولة القروض بشروط ميسرة وفترات سماح حقيقية تمنح أصحاب المنشآت السياحية فرصة للتعافي دون أن تتفاقم عليهم أعباء الفوائد والتكاليف.
وأضاف أن القطاع السياحي بحاجة أيضاً إلى برامج تمويلية تدعم التحديث والتطوير حتى في فترات الانكماش، من خلال قروض مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة وضمانات مرنة. وأوضح أن كثيراً من أصحاب الفنادق الصغيرة والمطاعم ومحال الحرف التقليدية لديهم الرغبة في تطوير منشآتهم والقدرة على السداد، لكنهم يواجهون صعوبات في تلبية شروط التمويل التقليدية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأكد حداد أن الحكومة قادرة على تحويل رسائل الطمأنينة إلى برامج عمل حقيقية مدعومة بالتمويل والتنفيذ، كما أن البنوك الأردنية قادرة على الانتقال من منطق الربحية الضيقة إلى منطق الشراكة الاستراتيجية مع الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، شدد على أهمية أن يستثمر أصحاب المنشآت السياحية أي دعم متاح في التحديث والتطوير وليس فقط في الاستمرار المؤقت.
وختم حداد بالتأكيد أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي بين القطاعات، بل هي واجهة الأردن ورسالة حضارية يقدمها للعالم، إضافة إلى كونها رافعة اقتصادية مهمة لمستقبل أكثر تنوعاً واستقراراً، مشيراً إلى أن نحو 25% من فرص العمل في الأردن ترتبط بالقطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر، معرباً عن أمله بأن تمر هذه المرحلة بسلام وأن يعود القطاع إلى التعافي في أسرع وقت ممكن بدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الأمين العام للنقل البري مالك حداد إن الحديث عن تعثر القطاع السياحي في الأردن أصبح واقعاً يستدعي تحركاً سريعاً، خاصة بعد التصريحات الرسمية التي أشارت إلى إلغاء نحو 70% من الحجوزات السياحية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص العمل بشكل مشترك لمواجهة تداعيات هذه المرحلة.
وأوضح حداد أن التعامل مع هذه التطورات يتطلب إنشاء مجلس تنسيقي دائم يجمع الجهات الحكومية المعنية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، بهدف متابعة المستجدات بشكل مستمر، ورصد التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة استجابات سريعة وفعالة قادرة على التخفيف من آثار التراجع في النشاط السياحي. وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل الوصفة الأنجح في إدارة الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن يكون لها دور محوري في دعم القطاع السياحي خلال هذه المرحلة، مبيناً أن الحكومة تمتلك أدوات السياسة المالية والتشريعية، بينما تمثل البنوك الشريان الذي يمد القطاعات الاقتصادية بالتمويل اللازم. وأكد أن مسؤولية البنوك في أوقات الأزمات تتضاعف، حيث ينبغي أن تسهم في الحفاظ على استمرارية المؤسسات السياحية بدلاً من تراجع دورها التمويلي.
وبيّن حداد أن من الخطوات المطلوبة في هذا السياق إعادة جدولة القروض وتمديد آجالها، داعياً البنوك العاملة في الأردن، وبتوجيه من البنك المركزي، إلى إعادة النظر في محافظها الائتمانية المرتبطة بالقطاع السياحي، وتقديم برامج شاملة لإعادة جدولة القروض بشروط ميسرة وفترات سماح حقيقية تمنح أصحاب المنشآت السياحية فرصة للتعافي دون أن تتفاقم عليهم أعباء الفوائد والتكاليف.
وأضاف أن القطاع السياحي بحاجة أيضاً إلى برامج تمويلية تدعم التحديث والتطوير حتى في فترات الانكماش، من خلال قروض مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة وضمانات مرنة. وأوضح أن كثيراً من أصحاب الفنادق الصغيرة والمطاعم ومحال الحرف التقليدية لديهم الرغبة في تطوير منشآتهم والقدرة على السداد، لكنهم يواجهون صعوبات في تلبية شروط التمويل التقليدية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأكد حداد أن الحكومة قادرة على تحويل رسائل الطمأنينة إلى برامج عمل حقيقية مدعومة بالتمويل والتنفيذ، كما أن البنوك الأردنية قادرة على الانتقال من منطق الربحية الضيقة إلى منطق الشراكة الاستراتيجية مع الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، شدد على أهمية أن يستثمر أصحاب المنشآت السياحية أي دعم متاح في التحديث والتطوير وليس فقط في الاستمرار المؤقت.
وختم حداد بالتأكيد أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي بين القطاعات، بل هي واجهة الأردن ورسالة حضارية يقدمها للعالم، إضافة إلى كونها رافعة اقتصادية مهمة لمستقبل أكثر تنوعاً واستقراراً، مشيراً إلى أن نحو 25% من فرص العمل في الأردن ترتبط بالقطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر، معرباً عن أمله بأن تمر هذه المرحلة بسلام وأن يعود القطاع إلى التعافي في أسرع وقت ممكن بدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
التعليقات
حداد: تراجع الحجوزات السياحية يستدعي شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات