أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب معتز الهروط إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يقتصر على أحاديث بين عدد من النواب وبعض المسؤولين في الحكومة.

وأوضح الهروط أن المؤشرات المتداولة توحي بوجود نية لدى الحكومة لسحب القانون، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التوجه حقيقياً، خاصة في ظل الرفض الشعبي الواسع الذي رافق طرح مشروع القانون.

وأشار إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي كانت قد طرحت منذ البداية مطلب سحب مشروع القانون، وتواصلت مع الحكومة بهذا الخصوص، كما تم طرح هذا المطلب تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن القانون واجه رفضاً شعبياً واسعاً وأثر على مستوى الثقة بصندوق الضمان الاجتماعي لدى المواطنين.

وبيّن الهروط أنه قام بتوجيه سؤال للحكومة حول عدد المنتسبين في الفترة الحالية للاشتراك الاختياري، بهدف قياس أثر هذا القانون على قناعات المواطنين بالاشتراك في الضمان، لافتاً إلى أنه أنشأ كذلك مجموعة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، حيث تبين وجود رفض شعبي كبير لمشروع القانون.

وأضاف أن المنصة التي أطلقتها الحكومة لاستقبال المقترحات تعد خطوة إيجابية وفكرة جيدة من حيث المبدأ، إلا أن هناك ملاحظات عديدة عليها، أبرزها أنها لا تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشكل دقيق أو تفصيلي، ما يستدعي معالجة هذه الملاحظات لضمان مشاركة أوسع للمجتمع.

وأكد الهروط أن فقدان ثقة المواطنين بمؤسسة الضمان الاجتماعي يشكل خطراً حقيقياً، لأن هذه المؤسسة تقوم أساساً على فكرة حماية مستقبل المواطنين وتوفير مظلة أمان اجتماعي للمجتمع الأردني، مشدداً على أن أي تشكيك في هذه المؤسسة أو إضعاف صورتها لدى الناس قد ينعكس سلباً على مصداقيتها ودورها.

وأشار إلى أن التشريع في هذا الملف لا يتعلق بالجيل الحالي فقط، بل يمتد أثره إلى الأجيال القادمة، ما يتطلب التعامل مع هذا القانون بحساسية ومسؤولية كبيرة تضمن استدامة الصندوق وفي الوقت نفسه حماية حقوق الأردنيين.

وختم الهروط حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تستمع الحكومة لصوت الشارع الأردني الرافض لمشروع القانون، وأن تبادر إلى سحبه وفتح حوار وطني واسع تشارك فيه مختلف قوى المجتمع، للوصول إلى مشروع قانون يحقق التوازن بين الحفاظ على استدامة الصندوق وصون حقوق المشتركين الحاليين والأجيال القادمة، مؤكداً أنه في حال عدم سحب القانون سيتم إعادة طرح الموضوع تحت قبة مجلس النواب حتى تستجيب الحكومة لهذه المطالب.