أخبار اليوم - كشف مدير مديرية صحة العاصمة في وزارة الصحة الدكتور طه التميمي عن تنفيذ 2335 جولة تفتيشية على المنشات العامة في العاصمة منذ بداية العام الحالي وحتى 25 اذار 2026.
وبين في تصريح أن هذه الجولات جاءت ضمن جهود وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة ومكافحة التدخين، وقد أسفرت عن 19 قرار إغلاق و24 مخالفة و294 إنذارا بحق منشات خالفت التعليمات.
وأكد التميمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج رقابي مستمر وغير موسمي، من خلال فرق تفتيش تعمل صباحا ومساء، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقانون والحد من مظاهر التدخين في الأماكن العامة.
وأوضح أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، ينص بشكل واضح على حظر تدخين جميع منتجات التبغ داخل الأماكن العامة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمدارس والمطاعم والفنادق ووسائط النقل العام.
وشدد على أن المسؤولية لا تقع على المدخن فقط، بل تمتد إلى المسؤول عن المكان العام، حيث تكون العقوبات بحقه مغلظة في حال السماح بالتدخين داخل المنشأة.
وأشار التميمي إلى أن نتائج الجولات التفتيشية توزعت على، 19 إغلاقا لمنشات مخالفة، 24مخالفة مباشرة، و294 إنذارا (إشعارات نواقص)، مؤكدا أن الإغلاق يتم بحق المنشات التي تكرر المخالفة أو تستمر في تجاوز التعليمات.
وأضاف أن الأنظمة والتعليمات الحديثة شددت على تنظيم مواقع بيع التبغ، حيث، لا يجوز ترخيص الكافيهات أو محال بيع التبغ على مسافة تقل عن 250 مترا من أي منشأة صحية أو تعليمية، وحتى في حال الالتزام بالمسافة، لا بد من الحصول على ترخيص رسمي لبيع منتجات التبغ، كما يحظر عرض منتجات التبغ بشكل ظاهر أو الترويج لها بأي شكل.
ووفق التميمي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تعرض الأطفال واليافعين لمنتجات التبغ.
وكشف عن إغلاق منشات قامت باستدراج الأطفال من خلال بيع منتجات على شكل حلويات تحاكي منتجات التبغ، وذلك بالتعاون مع الحاكمية الإدارية، مشددا على أن هذا النوع من المخالفات يعد من أخطر أشكال الترويج غير المباشر للتدخين.
ونوه إلى أن القانون يمنع بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لذلك من تأثير في زيادة معدلات التدخين، خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، لفت التميمي إلى أن الأردن لا يزال يسجل معدلات مرتفعة في التدخين، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 60-65% من الذكور البالغين مدخنون، وما يقارب 20-25% من الإناث، بمتوسط عام يقارب 40% من السكان البالغين، كما أن نسب التدخين بين الشباب تشهد ارتفاعا ملحوظا، مما يشكل تحديا صحيا مستمرا.
وبين أن التدخين يعد من أبرز عوامل الخطورة للأمراض المزمنة، بما في ذلك، أمراض القلب والشرايين، السرطان، خاصة سرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مشيرا إلى أن هذه الأمراض تشكل عبئا متزايدا على النظام الصحي، من حيث كلفة العلاج والخدمات الطبية.
وشدد على أن مخاطر التدخين لا تقتصر على المدخنين، بل تمتد إلى غير المدخنين عبر التدخين السلبي، خاصة الأطفال ومرضى الربو، مما يستدعي الالتزام الصارم بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة.
وأكد التميمي أن وزارة الصحة تعتمد نهجا متكاملا يجمع بين تكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، من خلال حملات تستهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع الإقلاع عنه.
واعتبر أن مكافحة التدخين تتطلب تعاونا حقيقيا بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشات والمواطنين، حيث أن الالتزام بالقانون هو مسؤولية جماعية لحماية صحة المجتمع.
الرأي
أخبار اليوم - كشف مدير مديرية صحة العاصمة في وزارة الصحة الدكتور طه التميمي عن تنفيذ 2335 جولة تفتيشية على المنشات العامة في العاصمة منذ بداية العام الحالي وحتى 25 اذار 2026.
وبين في تصريح أن هذه الجولات جاءت ضمن جهود وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة ومكافحة التدخين، وقد أسفرت عن 19 قرار إغلاق و24 مخالفة و294 إنذارا بحق منشات خالفت التعليمات.
وأكد التميمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج رقابي مستمر وغير موسمي، من خلال فرق تفتيش تعمل صباحا ومساء، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقانون والحد من مظاهر التدخين في الأماكن العامة.
وأوضح أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، ينص بشكل واضح على حظر تدخين جميع منتجات التبغ داخل الأماكن العامة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمدارس والمطاعم والفنادق ووسائط النقل العام.
وشدد على أن المسؤولية لا تقع على المدخن فقط، بل تمتد إلى المسؤول عن المكان العام، حيث تكون العقوبات بحقه مغلظة في حال السماح بالتدخين داخل المنشأة.
وأشار التميمي إلى أن نتائج الجولات التفتيشية توزعت على، 19 إغلاقا لمنشات مخالفة، 24مخالفة مباشرة، و294 إنذارا (إشعارات نواقص)، مؤكدا أن الإغلاق يتم بحق المنشات التي تكرر المخالفة أو تستمر في تجاوز التعليمات.
وأضاف أن الأنظمة والتعليمات الحديثة شددت على تنظيم مواقع بيع التبغ، حيث، لا يجوز ترخيص الكافيهات أو محال بيع التبغ على مسافة تقل عن 250 مترا من أي منشأة صحية أو تعليمية، وحتى في حال الالتزام بالمسافة، لا بد من الحصول على ترخيص رسمي لبيع منتجات التبغ، كما يحظر عرض منتجات التبغ بشكل ظاهر أو الترويج لها بأي شكل.
ووفق التميمي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تعرض الأطفال واليافعين لمنتجات التبغ.
وكشف عن إغلاق منشات قامت باستدراج الأطفال من خلال بيع منتجات على شكل حلويات تحاكي منتجات التبغ، وذلك بالتعاون مع الحاكمية الإدارية، مشددا على أن هذا النوع من المخالفات يعد من أخطر أشكال الترويج غير المباشر للتدخين.
ونوه إلى أن القانون يمنع بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لذلك من تأثير في زيادة معدلات التدخين، خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، لفت التميمي إلى أن الأردن لا يزال يسجل معدلات مرتفعة في التدخين، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 60-65% من الذكور البالغين مدخنون، وما يقارب 20-25% من الإناث، بمتوسط عام يقارب 40% من السكان البالغين، كما أن نسب التدخين بين الشباب تشهد ارتفاعا ملحوظا، مما يشكل تحديا صحيا مستمرا.
وبين أن التدخين يعد من أبرز عوامل الخطورة للأمراض المزمنة، بما في ذلك، أمراض القلب والشرايين، السرطان، خاصة سرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مشيرا إلى أن هذه الأمراض تشكل عبئا متزايدا على النظام الصحي، من حيث كلفة العلاج والخدمات الطبية.
وشدد على أن مخاطر التدخين لا تقتصر على المدخنين، بل تمتد إلى غير المدخنين عبر التدخين السلبي، خاصة الأطفال ومرضى الربو، مما يستدعي الالتزام الصارم بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة.
وأكد التميمي أن وزارة الصحة تعتمد نهجا متكاملا يجمع بين تكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، من خلال حملات تستهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع الإقلاع عنه.
واعتبر أن مكافحة التدخين تتطلب تعاونا حقيقيا بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشات والمواطنين، حيث أن الالتزام بالقانون هو مسؤولية جماعية لحماية صحة المجتمع.
الرأي
أخبار اليوم - كشف مدير مديرية صحة العاصمة في وزارة الصحة الدكتور طه التميمي عن تنفيذ 2335 جولة تفتيشية على المنشات العامة في العاصمة منذ بداية العام الحالي وحتى 25 اذار 2026.
وبين في تصريح أن هذه الجولات جاءت ضمن جهود وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة ومكافحة التدخين، وقد أسفرت عن 19 قرار إغلاق و24 مخالفة و294 إنذارا بحق منشات خالفت التعليمات.
وأكد التميمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج رقابي مستمر وغير موسمي، من خلال فرق تفتيش تعمل صباحا ومساء، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقانون والحد من مظاهر التدخين في الأماكن العامة.
وأوضح أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، ينص بشكل واضح على حظر تدخين جميع منتجات التبغ داخل الأماكن العامة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمدارس والمطاعم والفنادق ووسائط النقل العام.
وشدد على أن المسؤولية لا تقع على المدخن فقط، بل تمتد إلى المسؤول عن المكان العام، حيث تكون العقوبات بحقه مغلظة في حال السماح بالتدخين داخل المنشأة.
وأشار التميمي إلى أن نتائج الجولات التفتيشية توزعت على، 19 إغلاقا لمنشات مخالفة، 24مخالفة مباشرة، و294 إنذارا (إشعارات نواقص)، مؤكدا أن الإغلاق يتم بحق المنشات التي تكرر المخالفة أو تستمر في تجاوز التعليمات.
وأضاف أن الأنظمة والتعليمات الحديثة شددت على تنظيم مواقع بيع التبغ، حيث، لا يجوز ترخيص الكافيهات أو محال بيع التبغ على مسافة تقل عن 250 مترا من أي منشأة صحية أو تعليمية، وحتى في حال الالتزام بالمسافة، لا بد من الحصول على ترخيص رسمي لبيع منتجات التبغ، كما يحظر عرض منتجات التبغ بشكل ظاهر أو الترويج لها بأي شكل.
ووفق التميمي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تعرض الأطفال واليافعين لمنتجات التبغ.
وكشف عن إغلاق منشات قامت باستدراج الأطفال من خلال بيع منتجات على شكل حلويات تحاكي منتجات التبغ، وذلك بالتعاون مع الحاكمية الإدارية، مشددا على أن هذا النوع من المخالفات يعد من أخطر أشكال الترويج غير المباشر للتدخين.
ونوه إلى أن القانون يمنع بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لذلك من تأثير في زيادة معدلات التدخين، خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، لفت التميمي إلى أن الأردن لا يزال يسجل معدلات مرتفعة في التدخين، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 60-65% من الذكور البالغين مدخنون، وما يقارب 20-25% من الإناث، بمتوسط عام يقارب 40% من السكان البالغين، كما أن نسب التدخين بين الشباب تشهد ارتفاعا ملحوظا، مما يشكل تحديا صحيا مستمرا.
وبين أن التدخين يعد من أبرز عوامل الخطورة للأمراض المزمنة، بما في ذلك، أمراض القلب والشرايين، السرطان، خاصة سرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مشيرا إلى أن هذه الأمراض تشكل عبئا متزايدا على النظام الصحي، من حيث كلفة العلاج والخدمات الطبية.
وشدد على أن مخاطر التدخين لا تقتصر على المدخنين، بل تمتد إلى غير المدخنين عبر التدخين السلبي، خاصة الأطفال ومرضى الربو، مما يستدعي الالتزام الصارم بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة.
وأكد التميمي أن وزارة الصحة تعتمد نهجا متكاملا يجمع بين تكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، من خلال حملات تستهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع الإقلاع عنه.
واعتبر أن مكافحة التدخين تتطلب تعاونا حقيقيا بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشات والمواطنين، حيث أن الالتزام بالقانون هو مسؤولية جماعية لحماية صحة المجتمع.
الرأي
التعليقات