أخبار اليوم - قال الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي إن بلدا يصنف من بين الأكثر شحا في المياه عالميا، ويعتمد على استيراد جزء كبير من غذائه، ويتحمل كلفا مرتفعة للطاقة والنقل والإنتاج الزراعي، لا يمكنه تحمل واقع يتمثل في رمي ما يقارب مليون طن من الغذاء سنويا في حاويات القمامة.

وأكد أن هذا الرقم ليس تقديرا افتراضيا، بل حقيقة موثقة كشفتها الدراسة الوطنية لقياس هدر الغذاء للأعوام 2024-2025، ما يستدعي وقفة نقدية جادة تتجاوز حدود التصريحات الرسمية إلى معالجة جذرية للمشكلة.

وأضاف أن الأرقام التي أظهرتها الدراسة لا تحتمل التأويل، إذ يبلغ متوسط ما يهدره الفرد في الأردن نحو 81.3 كيلوغراما من الغذاء سنويا، وهي كمية تكفي لإطعام شخص آخر قرابة شهر كامل. وعلى المستوى الوطني، يصل حجم الهدر إلى نحو مليون طن سنويا، وهي كمية قادرة على إطعام مليون شخص طوال عام كامل. وبين أن توزيع الهدر يثير القلق، حيث تشكل الخضروات 40.2 في المئة من إجمالي الغذاء المهدور، تليها الفواكه بنسبة 32.4 في المئة. كما يهدر قطاع المطاعم نحو 12291 طنا سنويا، يتركز معظمها في مرحلة التجهيز، فيما تسجل الفنادق 3739 طنا يتركز أغلبها في مرحلة التقديم، وتبلغ كميات الهدر في المستشفيات 1302 طن، يتصدرها القطاع الحكومي. وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تعكس مجرد خسائر غذائية، بل تمثل هدرا لفرص سد الجوع، واستنزافا للعملة الصعبة، وإهدارا لموارد المياه والطاقة التي أنفقت لإنتاج هذا الغذاء.

وأوضح الزعبي أن أسباب الهدر متعددة ومتشابكة، في مقدمتها ثقافة الوفرة المرتبطة بالعادات الاجتماعية، حيث تقوم الضيافة على تقديم كميات تفوق الحاجة، ما يحول هذه القيمة إلى نمط استهلاكي يومي ينتج هدرا مستمرا. كما يسهم ضعف التخطيط الشرائي لدى الأسر، إذ تفتقر معظمها إلى إعداد قوائم مسبقة، في حين تعزز العروض الترويجية ظاهرة الشراء الزائد. وفي قطاعي المطاعم والفنادق، أشار إلى وجود قصور في إدارة المخزون وتقدير الكميات وفق الطلب الفعلي، وهي جوانب إدارية قابلة للتحسين. كما تعاني البنية التحتية للتخزين والتوزيع من ضعف واضح، حيث تفقد نحو 25 في المئة من المحاصيل خلال مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد، إضافة إلى غياب تشريعات ملزمة تجبر المنشآت على الإفصاح عن كميات الهدر أو التبرع بالفائض.

وأكد أن لكل كيلوغرام من الغذاء المهدور كلفة تتجاوز فقدانه، إذ يعني إهدار المياه في بلد يعاني شحا مزمنا، وإهدار الطاقة المستخدمة في الزراعة والنقل والتخزين، وخسارة العملة الصعبة في حال كان الغذاء مستوردا، فضلا عن التسبب بانبعاثات كربونية نتيجة تحلل النفايات العضوية في المكبات. واعتبر أن ذلك يشكل أيضا إخفاقا أخلاقيا في ظل وجود فقر غذائي، لافتا إلى أن الأردن يدفع كلفة الغذاء مرتين: مرة لإنتاجه، ومرة للتخلص منه.

وأشار الزعبي إلى أن المبادرات القائمة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، إذ إن حملات التوعية وحدها لن تحقق الأثر المطلوب ما لم تقترن بحوافز اقتصادية وعقوبات وتشريعات واضحة. وبين أن الفجوة الحقيقية تكمن بين توفر البيانات وضعف السياسات التنفيذية، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية تسجل أعلى نسب الهدر في قطاع الصحة، ما يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة الغذاء فيها. كما أن غياب التشريعات الملزمة يجعل المبادرات طوعية محدودة التأثير، في ظل عدم وجود كلفة مباشرة للهدر على المنشآت.

وبالحلول، شدد على ضرورة إصدار تشريعات تلزم المطاعم والفنادق والمتاجر الكبرى بالتبرع بالفائض الغذائي الصالح، وفرض الإفصاح السنوي عن كميات الهدر، إلى جانب تبني سياسة وطنية متكاملة بأهداف قابلة للقياس. ودعا إلى اعتماد أنظمة قائمة على البيانات في إدارة المشتريات، وتقليص البوفيهات المفتوحة، وتطبيق الطهي حسب الطلب، وتأهيل الكوادر على إدارة الفاقد. كما أكد أهمية تطوير أنظمة رقمية في المستشفيات لتتبع الهدر، وإخضاع المطابخ لرقابة دورية. وعلى مستوى الأسر، أشار إلى ضرورة إدماج ثقافة ترشيد الغذاء في المناهج، وتشجيع التخطيط المسبق للشراء، وتطوير تطبيقات رقمية للحد من الهدر. أما على صعيد البنية التحتية، فدعا إلى الاستثمار في التبريد والتخزين الزراعي، ودعم مشاريع الاقتصاد الدائري، وإنشاء منصات رقمية لتوزيع الفائض الغذائي.

وأكد الزعبي على أنه في ظل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والتوترات التي تهدد سلاسل الإمداد، لم يعد الهدر الغذائي ترفا يمكن تحمله. وقال إن الحديث عن تعزيز الأمن الغذائي يتناقض مع استمرار هدر مليون طن سنويا، ما يتطلب استجابة سياسية واضحة تقوم على التشريع الملزم، والحوافز الاقتصادية، وتغيير أنماط الاستهلاك، والتثقيف المبكر، مشيرا إلى أن البيانات متوفرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في اتخاذ القرار.