أخبار اليوم – يبدو أن مصطلح 'خبير' في الأردن لم يعد يحمل تعريفًا واضحًا أو إطارًا مهنيًا محددًا، بل تحوّل، وفق مراقبين، إلى صفة سهلة التداول تُستخدم بكثافة في المشهد الإعلامي، ما خلق حالة من التضخم غير المسبوق في عدد من يقدّمون أنفسهم كأصحاب اختصاص في مختلف القضايا.

هذا الاتساع في استخدام المصطلح، بحسب متابعين، لم يأتِ نتيجة توسع حقيقي في الخبرات أو تراكم معرفي مؤسسي، وإنما نتيجة بيئة إعلامية مفتوحة سمحت بظهور أصوات متعددة تتناول ملفات اقتصادية ومعيشية حساسة دون وجود معايير واضحة تُميّز بين المختص وغير المختص.

ويشير مراقبون إلى أن الجدل الأخير حول تصريحات رسمية انتقدت ما وصفته بـ'أشباه الخبراء' أعاد تسليط الضوء على هذه الظاهرة، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على وعي المواطن، خاصة في ملفات مثل تسعير المشتقات النفطية، حيث تتعدد الروايات والتحليلات، وتتباين الأرقام، في ظل غياب مرجعية موثوقة تحسم النقاش.

في المقابل، يرى آخرون أن المشكلة لا تقف عند حدود 'الخبير'، بل تمتد لتشمل حالة أوسع من التداخل في الأدوار، حيث أصبح من السهل إطلاق صفات مثل 'محلل' و'مختص' دون سند علمي أو مهني واضح، الأمر الذي أدى إلى إرباك المشهد العام وزيادة حالة التشكيك لدى المواطنين.

ويؤكد مراقبون أن هذه الظاهرة تعكس خللًا في بنية الخطاب العام، حيث يتم أحيانًا توظيف المصطلحات لإضفاء شرعية على الآراء، بغض النظر عن دقتها أو استنادها إلى معلومات موثوقة، ما يفتح الباب أمام انتشار معلومات غير دقيقة أو متضاربة.

وفي خضم ذلك، يلفت متابعون إلى أن ردود الفعل الشعبية تعكس حالة ضيق متزايدة من هذا الواقع، حيث بات المواطن يتلقى سيلًا من التحليلات المتناقضة، في وقت يواجه فيه ضغوطًا معيشية حقيقية، ما يزيد من حساسية أي طرح غير دقيق أو مبالغ فيه.

ويذهب مراقبون إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إعادة ضبط مفهوم 'الخبير' في الفضاء العام، ووضع معايير مهنية واضحة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات في تقديم المعلومات الدقيقة، بما يسهم في استعادة الثقة وتنظيم النقاش العام.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام حرية تعبير واسعة تعكس تنوع الآراء، أم أمام فوضى مصطلحات تحتاج إلى ضبط ومعايير تعيد التوازن إلى الخطاب العام؟