أخبار اليوم – أكد نقيب أصحاب محطات تنقية ومعالجة المياه محمود الشيخ أن النقابة لم تتخذ أي قرار برفع أسعار عبوات مياه الشرب، مشددًا على أن ما يتم تداوله حول ارتفاع الأسعار لا يستند إلى قرار رسمي.
وأوضح الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن السعر المحدد من قبل النقابة يتراوح بين 75 قرشًا كحد أدنى ودينار كحد أعلى، مبينًا أن هذا السعر يعكس التكلفة الفعلية لعبوة المياه. وأشار إلى أن بعض المحطات التي كانت تبيع بنحو نصف دينار كانت تمارس مضاربات غير منظمة فيما بينها، ما أدى إلى تشويه السوق، قبل أن تعود هذه المحطات وترفع أسعارها بشكل مفاجئ.
وأضاف أن الارتفاع الذي يلمسه المواطنون، والذي يصل في بعض الحالات إلى نحو 50%، ناتج عن محطات غير منتسبة للنقابة ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية أو السعرية، مؤكدًا أن النقابة خاطبت وزارة الإدارة المحلية ومديرية صحة البيئة لمتابعة هذه التجاوزات وضبط السوق.
وبيّن الشيخ أن ارتفاع كلف الإنتاج، مثل أسعار البلاستيك وصهاريج نقل المياه، أمر واقع، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى قرار برفع الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لدى النقابة لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي، وأن أي تعديل على الأسعار يتطلب إجراءات رسمية وتشاورًا مع الجهات المعنية.
وأوضح الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن السعر المحدد من قبل النقابة يتراوح بين 75 قرشًا كحد أدنى ودينار كحد أعلى، مبينًا أن هذا السعر يعكس التكلفة الفعلية لعبوة المياه. وأشار إلى أن بعض المحطات التي كانت تبيع بنحو نصف دينار كانت تمارس مضاربات غير منظمة فيما بينها، ما أدى إلى تشويه السوق، قبل أن تعود هذه المحطات وترفع أسعارها بشكل مفاجئ.
وأضاف أن الارتفاع الذي يلمسه المواطنون، والذي يصل في بعض الحالات إلى نحو 50%، ناتج عن محطات غير منتسبة للنقابة ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية أو السعرية، مؤكدًا أن النقابة خاطبت وزارة الإدارة المحلية ومديرية صحة البيئة لمتابعة هذه التجاوزات وضبط السوق.
وبيّن الشيخ أن ارتفاع كلف الإنتاج، مثل أسعار البلاستيك وصهاريج نقل المياه، أمر واقع، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى قرار برفع الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لدى النقابة لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي، وأن أي تعديل على الأسعار يتطلب إجراءات رسمية وتشاورًا مع الجهات المعنية.
التعليقات