أخبار اليوم- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، تناول فيه أوضاع المعلمات العاملات في القطاع الخاص، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي ممارسات استغلالية وضمان تطبيق القوانين ذات العلاقة.
وأكد مشوقة ضرورة تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وإلزامها بدفع أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى، وضمان تسجيل المعلمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يكفل حقوقهن الوظيفية والمعيشية.
كما طالب بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس في دفع أجور أقل من الحد الأدنى، وبيان العقوبات التي ستُفرض بحق المخالفين، إضافة إلى الكشف عن خطط الحكومة لتعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في القطاع الخاص، بما يعزز الحماية ويحد من الاستغلال.
ودعا مشوقة إلى وضع برامج لرفع وعي المعلمات بحقوقهن، وتشجيعهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن، فضلًا عن ضمان التزام المدارس بدفع الرواتب وفق العقود الموقعة دون أي تلاعب.
نص السؤال النيابي:
معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: التعليم في القطاع الخاص
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لوقف استغلال المعلمات في المدارس الخاصة وضمان حصولهن على أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور؟
ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس الخاصة في دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور وما هي العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة لقانون العمل؟
ما هي آليات الرقابة والتفتيش التي تطبقها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان تسجيل المعلمات في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بانتظام وهل هناك خطة لتعزيز هذه الرقابة؟
هل تعتزم الحكومة تعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في المدارس الخاصة بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم ويحد من الاستغلال وما هي الإجراءات المقترحة؟
ما هي الخطط التي ستتخذها الحكومة لرفع وعي المعلمات بحقوقهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن وما هي برامج الدعم المتاحة لهن؟
كيف يمكن للحكومة ضمان حصول المعلمين والمعلمات على رواتبهم حسب العقود الموقعة فعلياً ودون التلاعب من أصحاب المدارس؟
أخبار اليوم- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، تناول فيه أوضاع المعلمات العاملات في القطاع الخاص، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي ممارسات استغلالية وضمان تطبيق القوانين ذات العلاقة.
وأكد مشوقة ضرورة تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وإلزامها بدفع أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى، وضمان تسجيل المعلمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يكفل حقوقهن الوظيفية والمعيشية.
كما طالب بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس في دفع أجور أقل من الحد الأدنى، وبيان العقوبات التي ستُفرض بحق المخالفين، إضافة إلى الكشف عن خطط الحكومة لتعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في القطاع الخاص، بما يعزز الحماية ويحد من الاستغلال.
ودعا مشوقة إلى وضع برامج لرفع وعي المعلمات بحقوقهن، وتشجيعهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن، فضلًا عن ضمان التزام المدارس بدفع الرواتب وفق العقود الموقعة دون أي تلاعب.
نص السؤال النيابي:
معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: التعليم في القطاع الخاص
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لوقف استغلال المعلمات في المدارس الخاصة وضمان حصولهن على أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور؟
ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس الخاصة في دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور وما هي العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة لقانون العمل؟
ما هي آليات الرقابة والتفتيش التي تطبقها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان تسجيل المعلمات في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بانتظام وهل هناك خطة لتعزيز هذه الرقابة؟
هل تعتزم الحكومة تعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في المدارس الخاصة بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم ويحد من الاستغلال وما هي الإجراءات المقترحة؟
ما هي الخطط التي ستتخذها الحكومة لرفع وعي المعلمات بحقوقهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن وما هي برامج الدعم المتاحة لهن؟
كيف يمكن للحكومة ضمان حصول المعلمين والمعلمات على رواتبهم حسب العقود الموقعة فعلياً ودون التلاعب من أصحاب المدارس؟
أخبار اليوم- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، تناول فيه أوضاع المعلمات العاملات في القطاع الخاص، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي ممارسات استغلالية وضمان تطبيق القوانين ذات العلاقة.
وأكد مشوقة ضرورة تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وإلزامها بدفع أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى، وضمان تسجيل المعلمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يكفل حقوقهن الوظيفية والمعيشية.
كما طالب بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس في دفع أجور أقل من الحد الأدنى، وبيان العقوبات التي ستُفرض بحق المخالفين، إضافة إلى الكشف عن خطط الحكومة لتعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في القطاع الخاص، بما يعزز الحماية ويحد من الاستغلال.
ودعا مشوقة إلى وضع برامج لرفع وعي المعلمات بحقوقهن، وتشجيعهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن، فضلًا عن ضمان التزام المدارس بدفع الرواتب وفق العقود الموقعة دون أي تلاعب.
نص السؤال النيابي:
معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: التعليم في القطاع الخاص
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لوقف استغلال المعلمات في المدارس الخاصة وضمان حصولهن على أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور؟
ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس الخاصة في دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور وما هي العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة لقانون العمل؟
ما هي آليات الرقابة والتفتيش التي تطبقها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان تسجيل المعلمات في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بانتظام وهل هناك خطة لتعزيز هذه الرقابة؟
هل تعتزم الحكومة تعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في المدارس الخاصة بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم ويحد من الاستغلال وما هي الإجراءات المقترحة؟
ما هي الخطط التي ستتخذها الحكومة لرفع وعي المعلمات بحقوقهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن وما هي برامج الدعم المتاحة لهن؟
كيف يمكن للحكومة ضمان حصول المعلمين والمعلمات على رواتبهم حسب العقود الموقعة فعلياً ودون التلاعب من أصحاب المدارس؟
التعليقات
مشوقه يسأل حسان عن عقود المعلمات في القطاع الخاص ويطالب بتشديد الرقابة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات