أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن إعلان الحكومة نيتها متابعة الأسواق بشكل جدي ومستمر يجب أن يترجم إلى إجراءات فورية على أرض الواقع، في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار عدد من السلع، مع تبريرات يطرحها بعض التجار تتعلق بتداعيات الحرب والظروف الإقليمية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب رقابة حقيقية على الأسواق، تشمل متابعة الأسعار ومنع أي ممارسات تخل بالتوازن، سواء من خلال رفع الأسعار دون مبرر، أو حجب السلع عن السوق، أو احتكارها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من يثبت تلاعبه بقوت المواطنين.

وأشار زوانة إلى أن المشهد الاقتصادي الراهن لا يسمح بالتعميم، إذ إن بعض السلع قد تتأثر فعلياً بارتفاع كلف الاستيراد نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما يعني أن جزءاً من ارتفاع الأسعار قد يكون مبرراً، وهو ما يستدعي دوراً دقيقاً لوزارة الصناعة والتجارة في التحقق من الكلف الحقيقية لكل سلعة.

وبيّن أن المطلوب هو تحقيق توازن بين حماية المستهلك من الاستغلال، وضمان حق التاجر في تغطية كلفه الفعلية دون خسارة، من خلال آليات رقابية دقيقة تميز بين الارتفاع المبرر وغير المبرر.

وأضاف أن ترك السوق دون متابعة فعلية قد يؤدي إلى تحميل المستهلك كلفة إضافية غير مستحقة، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما أعلنته، وعدم ترك الملف بيد التجار وحدهم.

وختم زوانة بالتأكيد على أن ضبط الأسواق في هذه المرحلة يشكل أولوية اقتصادية واجتماعية، ويتطلب إجراءات رقابية حازمة وسريعة تضمن استقرار الأسعار وتحافظ على التوازن بين أطراف العملية الاقتصادية.