أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قالت النائب هدى العتوم إن عملية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في فلسفتها العامة وتطبيقاتها، أفرزت وزارة بحجم ضخم تتعامل مع ما يقارب مليونين وستمائة ألف طالب، إلى جانب إشرافها على مئات المؤسسات التعليمية وآلاف الكوادر من معلمين وأكاديميين وإداريين، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة المتابعة وجودة الإشراف داخل المنظومة التعليمية.

وأوضحت أن هذا الاتساع الكبير في نطاق العمل يجعل من الصعب تطبيق مبدأ الاهتمام الفردي بكل طالب، في ظل ضغط إداري وتعليمي واسع، مشيرة إلى أن الدمج لم يقتصر على المستوى المؤسسي، بل امتد ليشمل فئات الطلبة داخل الصف الواحد، حيث يتم تدريس طلبة بقدرات مختلفة، من متفوقين وطلبة عاديين وذوي إعاقة، ضمن بيئة تعليمية واحدة وبأسلوب موحد، ما يخلق تحديات في تحقيق العدالة التعليمية وتلبية احتياجات كل فئة.

وبيّنت العتوم أن توجهات الوزير في ظل هذا الدمج قد تتأثر بخلفيته المهنية، سواء كانت أكاديمية أو تربوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلال في الأولويات بين التعليم العام والتعليم العالي، وينعكس على البرامج التطويرية التي تحتاج إلى توازن حقيقي بين مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن التركيز المتكرر على مرحلة الثانوية العامة جاء على حساب تطوير المراحل الأساسية والمتوسطة، متسائلة عن الإضافات النوعية التي شهدها التعليم الأساسي خلال السنوات الماضية، في ظل غياب تطوير ملموس في هذه المراحل.

وأشارت إلى أن إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي دون تحقيق شمول فعلي لجميع الطلبة يخلق فجوة واضحة، خاصة مع وجود نسبة من الأطفال لا يلتحقون برياض الأطفال لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي أو الكلفة، ما ينعكس على جاهزيتهم عند دخول الصف الأول مقارنة بغيرهم ممن تلقوا تعليماً تمهيدياً.

وأكدت أن هذا التفاوت يضع المعلم أمام تحدٍ كبير في إدارة الصف، بين طلبة يمتلكون مهارات مسبقة وآخرين يفتقرون إلى الأساسيات، ما يؤثر على جودة العملية التعليمية ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص.

وختمت العتوم بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة الدمج وآليات تطبيقها، سواء من خلال فصل بعض المراحل التعليمية أو التوسع في توفير رياض الأطفال بشكل شامل وإلزامي، لضمان تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز جودة مخرجات التعليم.