أخبار اليوم- راما منصور- أثار قرار مجلس مجلس النواب الأردني القاضي بمنع الطعن بنتائج امتحان التوجيهي أمام القضاء موجة واسعة من الجدل في الشارع بـ الأردن، حيث عبّر مواطنون وأولياء أمور وطلبة ومعلمون ومختصون عن مواقف متباينة بين القلق من تقييد الحقوق، والدفاع عن القرار باعتباره إجراءً تنظيميًا.

أولياء أمور طلبة أبدوا تخوفهم من أن يؤدي القرار إلى ضياع حق أبنائهم في حال وقوع أخطاء في التصحيح، مؤكدين أن “الخطأ وارد” وأن وجود جهة قضائية للطعن يشكّل ضمانة أساسية للعدالة. في المقابل، رأى بعضهم أن تنظيم عملية الاعتراض داخليًا من خلال وزارة التربية والتعليم الأردنية قد يكون كافيًا إذا تم بشفافية، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي قد يسببه فتح باب الطعون القضائية على نطاق واسع.

الطلبة أنفسهم عبّروا عن قلق واضح، معتبرين أن القرار قد يزيد من التوتر المرتبط بامتحان التوجيهي، الذي يُعد محطة مفصلية في مستقبلهم الأكاديمي، فيما أشار آخرون إلى أن الأهم هو دقة التصحيح وضمان عدم وقوع أخطاء من الأساس.

من جهتهم، أكد معلمون أن عملية التصحيح تمر بمراحل تدقيق متعددة، لكنها ليست معصومة من الخطأ، ما يستدعي وجود آلية مراجعة فعّالة. واقترحوا تعزيز إجراءات التدقيق وإتاحة مراجعات دقيقة للدفاتر الامتحانية بدل اللجوء للقضاء، لتخفيف الضغط على النظام التعليمي.

أما مختصون قانونيون، فلفتوا إلى أن حق التقاضي يعد من الحقوق الأساسية، مشيرين إلى أن تحصين القرارات الإدارية من الطعن قد يثير جدلًا قانونيًا، خصوصًا إذا تعارض مع مبادئ العدالة الإدارية. في المقابل، اعتبر آخرون أن تنظيم هذا الحق لا يعني بالضرورة إلغاؤه، بل قد يكون الهدف منه منع إغراق المحاكم بعدد كبير من القضايا.

ويعكس هذا الجدل حالة انقسام واضحة في الرأي العام، بين من يرى القرار مساسًا بحقوق الطلبة، ومن يعتبره خطوة لضبط العملية التعليمية، في وقت تتزايد فيه المطالب بضمان الشفافية والدقة في نتائج التوجيهي، بما يحقق العدالة ويخفف من حالة القلق التي ترافق الطلبة وأسرهم كل عام.