أخبار اليوم – سمير الصمادي

قالت المحامية مريم كلبونة إن قانون الأحوال الشخصية الأردني حدّد سن الزواج عند 18 عامًا، مع إقرار استثناء يسمح بالزواج ابتداءً من سن 16 تحت مسمى “المصلحة”، مشيرة إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تفسير هذا المصطلح وتطبيقه على أرض الواقع.

وأضافت أن السؤال الجوهري يتمثل في الجهة التي تحدد “المصلحة” والمعايير التي تستند إليها، مؤكدة أنها تتحدث من واقع عملها في المحاكم، حيث تتابع يوميًا قضايا لقاصرات دخلن في زيجات تحت هذا العنوان، لينتهي بهن الأمر بعد فترة قصيرة في نزاعات قانونية تشمل الشقاق والطلاق والنفقة، إضافة إلى حرمان بعضهن من استكمال التعليم.

وبيّنت أن وضع فتاة بعمر 16 عامًا أمام مسؤوليات الزواج يطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كان القرار نابعًا من مصلحتها الفعلية، أو نتيجة ضغوط اجتماعية أو ظروف عائلية، موضحة أن المشكلة لا تكمن في وجود الاستثناء بحد ذاته، بل في مرونة تفسير كلمة “المصلحة”، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، وقد تُستخدم أحيانًا لتبرير واقع غير سليم.

وأشارت إلى أن ما تراه على أرض الواقع أن كثيرًا من هذه “المصالح” تتحول لاحقًا إلى أزمات قانونية وإنسانية، ما يفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر في آلية تطبيق هذا الاستثناء ومدى قدرته على تحقيق الحماية الفعلية للقاصر.

وختمت كلبونة بالقول إن النقاش اليوم يتجاوز النص القانوني، ليطرح سؤالًا أوسع حول ما إذا كان هذا التنظيم يوفر حماية حقيقية، أو أنه يشكّل غطاءً قانونيًا لمشكلة اجتماعية أعمق تتطلب معالجة واضحة، داعية إلى فتح نقاش جاد حول تقييد هذا الاستثناء أو إبقائه ضمن ضوابط أكثر دقة.