أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن توقيت طرح قانون الضمان الاجتماعي كان غير مناسب منذ البداية، في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن الشارع لم يكن مهيأ لتقبل أي تعديلات تمس حقوقه، خاصة في ما يتعلق بالأعمار والأموال.

وأوضح أبو هديب أن الحكومة قدمت مبررات متعددة لتمرير القانون، بعضها واقعي والآخر غير دقيق، مشيرًا إلى أن القانون وصل إلى مجلس النواب في ظل تعقيدات كبيرة وغياب قدرة حقيقية لدى الحكومة على إقناع الشارع أو حتى إدارة النقاش بشكل فعّال.

وبيّن أن أي تشريع يمس حياة المواطنين يجب أن يسبقه شرح واضح ومباشر، إلى جانب الاستماع لمخاوف الناس، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي لا تحتمل أعباء إضافية، لافتًا إلى أن التسويق للقانون داخل البرلمان وعقد اللقاءات الجانبية لم يكن كافيًا لتمريره.

وأضاف أن القراءة الدقيقة لمزاج الشارع كانت تشير إلى صعوبة مناقشة القانون في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته، كونه لا يُعد من القوانين المستعجلة في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى وجود ضعف واضح في أداء بعض الوزراء، خاصة في قراءة المشهد السياسي العام، مؤكدًا أن طرح قوانين ذات طابع جدلي يتطلب فهمًا عميقًا للبيئة السياسية والاجتماعية قبل الدخول في التفاصيل الفنية.

وتطرق أبو هديب إلى تناقضات في بعض القرارات الحكومية، مستشهدًا بحل المجالس البلدية وتأجيل الانتخابات، رغم الحديث المستمر عن مسار الإصلاح السياسي، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تضعف ثقة الشارع.

وأكد أن الحكومة لم تنجح في امتلاك الأدوات الكافية للتعامل مع مجلس نواب يضم كتلة معارضة كبيرة وعددًا من النواب الجدد، ما يتطلب خبرة سياسية وقدرة على إدارة الحوار مع مختلف الأطراف.

وختم بالقول إن قرار التأجيل كان صائبًا، وربما كان سحب القانون أكثر دقة، معتبرًا أن ما جرى يعكس قرارًا يتجاوز الإطار الحكومي والنيابي، ويأتي ضمن تقديرات سيادية تراعي المصلحة العامة في هذه المرحلة.