أخبار اليوم – تقدّمت النائب هدى حسين العتوم بسؤال نيابي موجّه إلى وزير الدولة لشؤون الخارجية، طالبت فيه ببيانات تفصيلية حول أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في مرحلة الثانوية العامة المصرية، في ضوء الدور المناط بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة شؤون المواطنين خارج المملكة.

واستندت العتوم في سؤالها إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مركّزة على مدى متابعة الوزارة والسفارة الأردنية في مصر لأوضاع الطلبة خلال السنوات الأخيرة، وما إذا تم رصد زيادة في أعدادهم، خاصة خلال فترة صدور نظام معادلة الشهادات رقم (39) لسنة 2025، إضافة إلى الاستفسارات التي قد تكون وردت من الطلبة أو أولياء أمورهم بشأن معادلة الشهادات في الأردن.

كما طلبت النائب توضيح ما إذا كانت وزارة الخارجية قد خاطبت وزارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية أخرى بخصوص أوضاع هؤلاء الطلبة، مع بيان طبيعة وتواريخ أي مراسلات رسمية إن وجدت، إلى جانب متابعة أي مشكلات قد يواجهها الطلبة في مصر، خاصة ضمن الفئة العمرية (17-18 عامًا).

وتضمّن السؤال النيابي استفسارات حول الإجراءات المعتمدة لدى السفارة الأردنية في القاهرة لتصديق شهادات الثانوية العامة المصرية، وآلية التحقق من الوضع الدراسي للطلبة، وما إذا كان دور السفارة يقتصر على التصديق الدبلوماسي للأختام والتواقيع الرسمية، أم يمتد للتحقق من صحة المسار الدراسي.

كما تناولت العتوم مدى صلاحية السفارة في الامتناع عن التصديق في حال عدم استيفاء الطالب لمتطلبات الدراسة وفق الأنظمة الأردنية، وما إذا كانت وزارة التربية والتعليم قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات للتحقق من انتظام دراسة الطلبة في ضوء نظام معادلة الشهادات.

وختمت النائب سؤالها بطلب تزويدها بتقدير لمتوسط تكلفة دراسة الطالب الأردني لسنة الثانوية العامة في مصر، استنادًا إلى المعطيات المتوفرة لدى الجهات المختصة.