أخبار اليوم - تالا الفقيه - في ظل الجدل المتجدد حول أسعار المحروقات في الأردن، عاد ملف الدعم الحكومي ليحتل صدارة النقاش الشعبي، بعدما تم تداول تصريحات تفيد بأن الحكومة ستتحمل أي ارتفاع متوقع في أسعار الوقود خلال الشهر المقبل، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة بين المواطنين، بين من اعتبره خطوة إيجابية ولو مؤقتة، ومن رأى فيه محاولة لامتصاص الغضب دون معالجة جذرية للأزمة.

في الشارع، تبدو حالة الشك هي السمة الغالبة. يقول أحد المواطنين إن “الحديث عن تحمل الحكومة للارتفاع لا يعني بالضرورة أن الأسعار لن ترتفع فعلياً”، مضيفاً أن التجارب السابقة “لم تكن مطمئنة، وغالباً ما تنعكس هذه القرارات بزيادات غير مباشرة لاحقاً”. بينما عبّر آخر عن استيائه من تكرار ما وصفه بـ”القرارات المؤقتة”، متسائلاً عن غياب حلول طويلة الأمد تضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

في المقابل، يرى بعض المواطنين أن الخطوة – إن طُبّقت فعلياً – قد تمنح متنفساً مرحلياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أشار أحدهم إلى أن “أي تأجيل للزيادة أو تخفيفها يُعد أمراً إيجابياً في هذا التوقيت”، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة. لكن حتى بين هؤلاء، يظل القلق قائماً من أن يكون ذلك “تمهيداً لرفع أكبر لاحقاً”.

على صعيد آخر، برزت دعوات شعبية لاتخاذ خطوات احتجاجية سلمية، من بينها تقليل استخدام المركبات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل العام، في محاولة للضغط على صناع القرار. ويقول أحد الناشطين إن “التأثير الحقيقي يأتي من سلوك الناس، وإذا التزم عدد كبير بالمقاطعة ولو لأيام، قد نشهد تغييراً فعلياً”.

اقتصادياً، يوضح مختصون أن تسعير المحروقات في الأردن يرتبط بعوامل خارجية، أبرزها الأسعار العالمية للنفط وكلف النقل والتأمين، إلى جانب الضرائب المحلية التي تشكل جزءاً كبيراً من السعر النهائي. ويشير أحد الخبراء إلى أن “أي حديث عن تحمل الحكومة للارتفاع يعني عملياً تخفيضاً في الضرائب أو الرسوم، وهو أمر له تبعات على الإيرادات العامة”، لافتاً إلى أن الحكومة “تسير في معادلة صعبة بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الضغط الشعبي”.

في المقابل، يرى مراقبون أن المشكلة لا تكمن فقط في الأسعار العالمية، بل في هيكل الضرائب المفروضة، حيث يعتقد بعضهم أن “إعادة النظر في هذه الضرائب قد تكون أكثر فعالية من الحلول المؤقتة”، مؤكدين أن الشفافية في آلية التسعير من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الأردني في مواجهة مباشرة مع أي تغير في أسعار الوقود، نظراً لانعكاساته الواسعة على مختلف مناحي الحياة اليومية، من النقل إلى أسعار السلع والخدمات، في وقت تتزايد فيه المطالب بحلول مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة وتؤسس لسياسة اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.