أخبار اليوم - تحوّل ملف الحمضيات إلى نقطة خلاف واضحة بين المزارعين والجهات المعنية، بعد طرح اتهامات بأن قرارات إدارية دفعت باتجاه تسريع قطاف الثمار قبل نضجها، بالتوازي مع فتح باب الاستيراد في توقيت حساس، ما أعاد طرح تساؤلات حول آلية إدارة القطاع الزراعي.

رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي قدّم رواية حادة، تحدث فيها عن ضغط واقع على المزارعين لإنهاء موسمهم مبكرًا نتيجة دخول منتجات مستوردة إلى السوق، الأمر الذي انعكس على الأسعار وأضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة في فترة يفترض أن تكون الأفضل له من حيث العائد.

المزارعون يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة؛ البيع السريع بأسعار منخفضة، أو تحمل كلف إضافية تشمل الحراسة والخسائر المرتبطة بتأخر القطاف، إلى جانب تأثير ذلك على الموسم المقبل نتيجة اضطراب دورة الإنتاج، وهو ما يعكس خللًا في إدارة توقيت الموسم الزراعي.

في المقابل، يشير مختصون إلى أن الاستيراد أداة تنظيم للسوق، لكن توقيته يحتاج إلى ضبط دقيق. إدخال منتجات من أسواق انتهى موسمها وجرى تخزينها لفترات طويلة ينعكس على الجودة، في وقت يكون فيه المنتج المحلي في مرحلة نضجه الطبيعي.

اقتصاديًا، تظهر فجوة واضحة في أدوات السوق؛ المستورد يمتلك القدرة على التحكم بالكميات من خلال التخزين، ما يمنحه مرونة في التسعير، بينما المزارع يبيع مباشرة دون قدرة على تأجيل العرض، ما يضعه في موقع أضعف داخل السوق.

مواطنون يطرحون جانبًا يتعلق بالجودة، مع تفضيل واضح للمنتج المحلي مقابل شكاوى من بعض الأصناف المستوردة، وهو ما يعيد النقاش إلى قيمة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة في حال توفر له التوقيت المناسب.

مختصون يربطون ما يحدث بغياب إطار واضح للحاكمية داخل القطاع، حيث تصدر قرارات مؤثرة دون إشراك ممثلي المزارعين، ما يفتح باب تضارب المصالح ويضعف الثقة في آليات التنظيم.

الملف يتجاوز الحمضيات، ويمتد إلى جوهر السياسة الزراعية، في ظل تساؤلات حول الأولويات بين تنظيم السوق عبر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، وحول قدرة السياسات الحالية على تحقيق توازن فعلي بين المزارع والمستهلك.