أعاد الجدل الدائر حول أسعار البندورة في الأسواق الأردنية طرح تساؤلات أوسع تتجاوز مجرد ارتفاع سلعة موسمية، ليصل إلى جوهر العلاقة بين العرض والطلب، ودور الجهات الرسمية في ضبط الأسواق، وحدود تأثير التاجر في تحديد الأسعار، وسط حالة من الاستياء الشعبي الواضح.
وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى أن التجار يرفعون الأسعار بسرعة عند ارتفاعها، لكنهم لا يستجيبون بنفس الوتيرة عند الانخفاض، وهو ما اعتبره مواطنون تبريراً غير كافٍ، مؤكدين أن المسؤولية لا يمكن حصرها بطرف واحد، بل هي نتيجة منظومة كاملة تحتاج إلى مراجعة.
في الشارع، تتباين الآراء بين من يرى أن الحل يبدأ من المستهلك نفسه، حيث يدعو البعض إلى مقاطعة شراء البندورة كوسيلة ضغط، معتبرين أن انخفاض الطلب سيجبر التجار على خفض الأسعار، بينما يرفض آخرون هذا الطرح، مؤكدين أن البندورة سلعة أساسية في المطبخ الأردني، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، خاصة مع ارتباطها بمعظم الوجبات اليومية.
مواطنون آخرون عبّروا عن غضبهم من غياب الرقابة الفعلية، متسائلين عن دور الجهات المختصة في السوق المركزي، ولماذا لا يتم فرض تسعيرة واضحة أو رقابة صارمة على حلقات البيع، بدءاً من المزاد وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة سياسات قديمة مثل التسعير الحكومي أو تدخل مباشر لضبط الأسعار.
في المقابل، يدافع مراقبون عن التجار، مشيرين إلى أن الأسعار في السوق المركزي هي التي تتحكم بالسوق، وأن التاجر بدوره يشتري بأسعار مرتفعة، ما ينعكس تلقائياً على سعر البيع، مؤكدين أن تحميله المسؤولية الكاملة يتجاهل عوامل أخرى مثل التصدير، وتكاليف النقل، والتقلبات المناخية.
أما مختصون في الشأن الزراعي، فيرون أن المشكلة أعمق من مجرد تاجر أو مستهلك، إذ ترتبط بسياسات التصدير التي تؤثر على الكميات المعروضة محلياً، إضافة إلى غياب التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة داخل السوق، مشيرين إلى أن فتح باب التصدير في أوقات الذروة قد يؤدي إلى شح محلي وارتفاع الأسعار.
في سياق متصل، يرى اقتصاديون أن ما يحدث يعكس خللاً في آليات السوق، حيث تتحرك الأسعار صعوداً بسرعة، بينما تتباطأ في الانخفاض، وهو سلوك معروف في بعض الأسواق غير المنظمة بشكل كافٍ، ويحتاج إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
وبين دعوات المقاطعة، ومطالب تشديد الرقابة، وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية والتجار، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يواجه تقلبات الأسعار دون حلول واضحة، في انتظار تدخل يوازن بين مصالح المنتج والتاجر، ويضع حداً لحالة التذبذب التي باتت تتكرر مع كل موسم.
أخبار اليوم – راما منصور
أعاد الجدل الدائر حول أسعار البندورة في الأسواق الأردنية طرح تساؤلات أوسع تتجاوز مجرد ارتفاع سلعة موسمية، ليصل إلى جوهر العلاقة بين العرض والطلب، ودور الجهات الرسمية في ضبط الأسواق، وحدود تأثير التاجر في تحديد الأسعار، وسط حالة من الاستياء الشعبي الواضح.
وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى أن التجار يرفعون الأسعار بسرعة عند ارتفاعها، لكنهم لا يستجيبون بنفس الوتيرة عند الانخفاض، وهو ما اعتبره مواطنون تبريراً غير كافٍ، مؤكدين أن المسؤولية لا يمكن حصرها بطرف واحد، بل هي نتيجة منظومة كاملة تحتاج إلى مراجعة.
في الشارع، تتباين الآراء بين من يرى أن الحل يبدأ من المستهلك نفسه، حيث يدعو البعض إلى مقاطعة شراء البندورة كوسيلة ضغط، معتبرين أن انخفاض الطلب سيجبر التجار على خفض الأسعار، بينما يرفض آخرون هذا الطرح، مؤكدين أن البندورة سلعة أساسية في المطبخ الأردني، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، خاصة مع ارتباطها بمعظم الوجبات اليومية.
مواطنون آخرون عبّروا عن غضبهم من غياب الرقابة الفعلية، متسائلين عن دور الجهات المختصة في السوق المركزي، ولماذا لا يتم فرض تسعيرة واضحة أو رقابة صارمة على حلقات البيع، بدءاً من المزاد وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة سياسات قديمة مثل التسعير الحكومي أو تدخل مباشر لضبط الأسعار.
في المقابل، يدافع مراقبون عن التجار، مشيرين إلى أن الأسعار في السوق المركزي هي التي تتحكم بالسوق، وأن التاجر بدوره يشتري بأسعار مرتفعة، ما ينعكس تلقائياً على سعر البيع، مؤكدين أن تحميله المسؤولية الكاملة يتجاهل عوامل أخرى مثل التصدير، وتكاليف النقل، والتقلبات المناخية.
أما مختصون في الشأن الزراعي، فيرون أن المشكلة أعمق من مجرد تاجر أو مستهلك، إذ ترتبط بسياسات التصدير التي تؤثر على الكميات المعروضة محلياً، إضافة إلى غياب التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة داخل السوق، مشيرين إلى أن فتح باب التصدير في أوقات الذروة قد يؤدي إلى شح محلي وارتفاع الأسعار.
في سياق متصل، يرى اقتصاديون أن ما يحدث يعكس خللاً في آليات السوق، حيث تتحرك الأسعار صعوداً بسرعة، بينما تتباطأ في الانخفاض، وهو سلوك معروف في بعض الأسواق غير المنظمة بشكل كافٍ، ويحتاج إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
وبين دعوات المقاطعة، ومطالب تشديد الرقابة، وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية والتجار، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يواجه تقلبات الأسعار دون حلول واضحة، في انتظار تدخل يوازن بين مصالح المنتج والتاجر، ويضع حداً لحالة التذبذب التي باتت تتكرر مع كل موسم.
أخبار اليوم – راما منصور
أعاد الجدل الدائر حول أسعار البندورة في الأسواق الأردنية طرح تساؤلات أوسع تتجاوز مجرد ارتفاع سلعة موسمية، ليصل إلى جوهر العلاقة بين العرض والطلب، ودور الجهات الرسمية في ضبط الأسواق، وحدود تأثير التاجر في تحديد الأسعار، وسط حالة من الاستياء الشعبي الواضح.
وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى أن التجار يرفعون الأسعار بسرعة عند ارتفاعها، لكنهم لا يستجيبون بنفس الوتيرة عند الانخفاض، وهو ما اعتبره مواطنون تبريراً غير كافٍ، مؤكدين أن المسؤولية لا يمكن حصرها بطرف واحد، بل هي نتيجة منظومة كاملة تحتاج إلى مراجعة.
في الشارع، تتباين الآراء بين من يرى أن الحل يبدأ من المستهلك نفسه، حيث يدعو البعض إلى مقاطعة شراء البندورة كوسيلة ضغط، معتبرين أن انخفاض الطلب سيجبر التجار على خفض الأسعار، بينما يرفض آخرون هذا الطرح، مؤكدين أن البندورة سلعة أساسية في المطبخ الأردني، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، خاصة مع ارتباطها بمعظم الوجبات اليومية.
مواطنون آخرون عبّروا عن غضبهم من غياب الرقابة الفعلية، متسائلين عن دور الجهات المختصة في السوق المركزي، ولماذا لا يتم فرض تسعيرة واضحة أو رقابة صارمة على حلقات البيع، بدءاً من المزاد وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة سياسات قديمة مثل التسعير الحكومي أو تدخل مباشر لضبط الأسعار.
في المقابل، يدافع مراقبون عن التجار، مشيرين إلى أن الأسعار في السوق المركزي هي التي تتحكم بالسوق، وأن التاجر بدوره يشتري بأسعار مرتفعة، ما ينعكس تلقائياً على سعر البيع، مؤكدين أن تحميله المسؤولية الكاملة يتجاهل عوامل أخرى مثل التصدير، وتكاليف النقل، والتقلبات المناخية.
أما مختصون في الشأن الزراعي، فيرون أن المشكلة أعمق من مجرد تاجر أو مستهلك، إذ ترتبط بسياسات التصدير التي تؤثر على الكميات المعروضة محلياً، إضافة إلى غياب التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة داخل السوق، مشيرين إلى أن فتح باب التصدير في أوقات الذروة قد يؤدي إلى شح محلي وارتفاع الأسعار.
في سياق متصل، يرى اقتصاديون أن ما يحدث يعكس خللاً في آليات السوق، حيث تتحرك الأسعار صعوداً بسرعة، بينما تتباطأ في الانخفاض، وهو سلوك معروف في بعض الأسواق غير المنظمة بشكل كافٍ، ويحتاج إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
وبين دعوات المقاطعة، ومطالب تشديد الرقابة، وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية والتجار، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يواجه تقلبات الأسعار دون حلول واضحة، في انتظار تدخل يوازن بين مصالح المنتج والتاجر، ويضع حداً لحالة التذبذب التي باتت تتكرر مع كل موسم.
التعليقات
أسعار البندورة .. من يتحكم بالسوق؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات