أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال النائب أحمد الرقب إن العفو العام يشكل مطلبًا وطنيًا وسياسيًا وإنسانيًا متجددًا، يعكس وجدان المواطن الأردني وثقته بالدولة التي اعتادت الوقوف إلى جانبه ومنحه فرصًا جديدة عند التعثر، خاصة في ظل تراكم الغرامات والمخالفات التي أثقلت كاهل كثيرين.
وأوضح الرقب أن هناك عدة ملفات يمكن أن يشملها العفو، في مقدمتها ما يعرف بمعتقلي الرأي، مشيرًا إلى أن الظرف الإقليمي الذي يعيشه الأردن، ووقوفه على خط المواجهة مع الا حـتـ.ـلا ل، وما يتعرض له الأشقاء في غزة من جرائم، دفع بعض المواطنين للتعبير عن مواقفهم بدوافع وطنية وإنسانية، ما يستدعي إعادة النظر في أوضاعهم ومنحهم فرصة جديدة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بموقوفي قضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن بعض الحالات ارتبطت بمواقف أو اجتهادات نابعة من شعور بالمسؤولية تجاه القدس وفلسطين، في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، ما يجعل العفو عنهم خطوة باتجاه احتواء هذه الفئة وإعادة دمجها في المجتمع.
وأشار الرقب إلى أن الملف الثالث يشمل القضايا المالية، حيث يمكن أن يشكل العفو فرصة لمن تعثروا في التزاماتهم لإعادة ترتيب أوضاعهم وتسوية حقوق الآخرين، بما يحقق التوازن بين العدالة والبعد الإنساني.
وبيّن أن الملف الرابع يرتبط ببعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي، التي يمكن أن يسهم العفو فيها بإعادة لمّ شمل العائلات وتخفيف معاناة الأهالي، خصوصًا الأمهات والآباء الذين ينتظرون عودة أبنائهم.
وأكد الرقب أن إصدار عفو عام في هذه المرحلة يحمل بعدًا وطنيًا جامعًا، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية، في ظل تأكيدات الدولة على استقرار الأردن وصلابته، معربًا عن أمله بأن يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل عيد الأضحى المبارك، بما يعيد البسمة إلى بيوت كثيرة ويمنح الفرصة لأبناء الوطن لبدء صفحة جديدة تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
قال النائب أحمد الرقب إن العفو العام يشكل مطلبًا وطنيًا وسياسيًا وإنسانيًا متجددًا، يعكس وجدان المواطن الأردني وثقته بالدولة التي اعتادت الوقوف إلى جانبه ومنحه فرصًا جديدة عند التعثر، خاصة في ظل تراكم الغرامات والمخالفات التي أثقلت كاهل كثيرين.
وأوضح الرقب أن هناك عدة ملفات يمكن أن يشملها العفو، في مقدمتها ما يعرف بمعتقلي الرأي، مشيرًا إلى أن الظرف الإقليمي الذي يعيشه الأردن، ووقوفه على خط المواجهة مع الا حـتـ.ـلا ل، وما يتعرض له الأشقاء في غزة من جرائم، دفع بعض المواطنين للتعبير عن مواقفهم بدوافع وطنية وإنسانية، ما يستدعي إعادة النظر في أوضاعهم ومنحهم فرصة جديدة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بموقوفي قضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن بعض الحالات ارتبطت بمواقف أو اجتهادات نابعة من شعور بالمسؤولية تجاه القدس وفلسطين، في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، ما يجعل العفو عنهم خطوة باتجاه احتواء هذه الفئة وإعادة دمجها في المجتمع.
وأشار الرقب إلى أن الملف الثالث يشمل القضايا المالية، حيث يمكن أن يشكل العفو فرصة لمن تعثروا في التزاماتهم لإعادة ترتيب أوضاعهم وتسوية حقوق الآخرين، بما يحقق التوازن بين العدالة والبعد الإنساني.
وبيّن أن الملف الرابع يرتبط ببعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي، التي يمكن أن يسهم العفو فيها بإعادة لمّ شمل العائلات وتخفيف معاناة الأهالي، خصوصًا الأمهات والآباء الذين ينتظرون عودة أبنائهم.
وأكد الرقب أن إصدار عفو عام في هذه المرحلة يحمل بعدًا وطنيًا جامعًا، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية، في ظل تأكيدات الدولة على استقرار الأردن وصلابته، معربًا عن أمله بأن يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل عيد الأضحى المبارك، بما يعيد البسمة إلى بيوت كثيرة ويمنح الفرصة لأبناء الوطن لبدء صفحة جديدة تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
التعليقات