أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد إن تعليمات النقل الجديدة الصادرة في تشرين الأول 2025 نصّت على تركيب كاميرات داخل المركبات كإجراء يهدف إلى حماية السائق والراكب في آن واحد، مبينًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آلية واضحة للبدء بتنفيذ هذا الإجراء على جميع فئات القطاع دون استثناء، بما يشمل التكاسي وتطبيقات النقل، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الحافلات ويجري استكماله تدريجيًا.
وأضاف أن مسألة الخصوصية التي يثيرها البعض لا تشكل عائقًا، موضحًا أن تسجيلات الكاميرات ستكون مرتبطة بجهات رسمية فقط، مثل مديرية الأمن العام وأمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل، ولن يُسمح بالاطلاع عليها إلا ضمن الأطر القانونية، بما يضمن عدم إساءة استخدامها.
وأشار الحديد إلى أن القطاع يواجه تحديات أكثر إلحاحًا، في مقدمتها تعثر عمليات شطب المركبات القديمة، نتيجة قرارات تنظيمية أثرت على السوق، من بينها قيود استيراد المركبات الصادرة بقرارات حكومية خلال تشرين الثاني، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المركبات بنحو ملحوظ، ما زاد العبء على العاملين في القطاع.
وأوضح أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 20% على المركبات المراد شطبها شكّل عائقًا إضافيًا، لافتًا إلى أن هذا القرار أضعف القدرة على تجديد الأسطول، رغم وجود إعفاءات سابقة هدفت إلى دعم التحديث.
وأكد أن النقابة طرحت هذه القضايا خلال اجتماع عقد مع لجنة النقل النيابية بحضور وزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة المفروضة، مشيرًا إلى وجود توجه لعقد اجتماع قريب مع وزير المالية ووزير الاستثمار لبحث الحلول الممكنة.
قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد إن تعليمات النقل الجديدة الصادرة في تشرين الأول 2025 نصّت على تركيب كاميرات داخل المركبات كإجراء يهدف إلى حماية السائق والراكب في آن واحد، مبينًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آلية واضحة للبدء بتنفيذ هذا الإجراء على جميع فئات القطاع دون استثناء، بما يشمل التكاسي وتطبيقات النقل، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الحافلات ويجري استكماله تدريجيًا.
وأضاف أن مسألة الخصوصية التي يثيرها البعض لا تشكل عائقًا، موضحًا أن تسجيلات الكاميرات ستكون مرتبطة بجهات رسمية فقط، مثل مديرية الأمن العام وأمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل، ولن يُسمح بالاطلاع عليها إلا ضمن الأطر القانونية، بما يضمن عدم إساءة استخدامها.
وأشار الحديد إلى أن القطاع يواجه تحديات أكثر إلحاحًا، في مقدمتها تعثر عمليات شطب المركبات القديمة، نتيجة قرارات تنظيمية أثرت على السوق، من بينها قيود استيراد المركبات الصادرة بقرارات حكومية خلال تشرين الثاني، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المركبات بنحو ملحوظ، ما زاد العبء على العاملين في القطاع.
وأوضح أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 20% على المركبات المراد شطبها شكّل عائقًا إضافيًا، لافتًا إلى أن هذا القرار أضعف القدرة على تجديد الأسطول، رغم وجود إعفاءات سابقة هدفت إلى دعم التحديث.
وأكد أن النقابة طرحت هذه القضايا خلال اجتماع عقد مع لجنة النقل النيابية بحضور وزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة المفروضة، مشيرًا إلى وجود توجه لعقد اجتماع قريب مع وزير المالية ووزير الاستثمار لبحث الحلول الممكنة.
التعليقات