أخبار اليوم – تالا الفقيه

قالت الأستاذة رائدة خضر إن توقيع العقود لا يقوم على وعود، بل على التزامات مالية وقانونية واضحة، تفرض على الأطراف تحمّل تبعات الإخلال بها، مبينة أن كثيرين لا ينتبهون لخطورة بعض البنود عند التوقيع، وفي مقدمتها الشرط الجزائي.

وأضافت أن الشرط الجزائي يمثل تقديرًا مسبقًا للتعويض المستحق عند الإخلال بالعقد، موضحة أنه أداة لضمان الحقوق، إلا أن المشكلة تظهر عندما يتم الاتفاق على مبالغ تعويضية لا تتناسب مع حجم الضرر الفعلي.

وبيّنت أن القانون الأردني منح القاضي صلاحية التدخل لتحقيق العدالة، حيث يمكنه تعديل قيمة التعويض إذا كانت مبالغًا فيها أو لا تعكس ضررًا حقيقيًا، بما يعيد التوازن بين الأطراف.

وأشارت إلى أن المادة 364 من القانون المدني الأردني أجازت للأطراف تحديد قيمة التعويض مسبقًا، ومنحت المحكمة في المقابل الحق في تخفيضه أو زيادته بما يتناسب مع الضرر الواقع فعليًا.

وأكدت أن العدالة القضائية تبقى المرجع الأهم في تفسير العقود وتطبيقها، داعية إلى قراءة بنود التعويض بعناية قبل التوقيع، وعدم الاكتفاء بعامل الثقة، حتى لا يتحول الشرط الجزائي من وسيلة لحماية الحقوق إلى عبء قانوني.