أخبار اليوم ـ عواد الفالح – رغم المكانة السياحية والتاريخية التي تتمتع بها منطقتا البصة وعراق الأمير، وما تستقبلانه من زوار وسياح من مختلف أنحاء المملكة ومن الدول العربية، ما تزال شكاوى المواطنين تتكرر حول ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية، في مشهد يراه الأهالي غير منسجم مع قيمة هذه المناطق وأهميتها الاقتصادية والسياحية.

مواطنون من المنطقة يؤكدون أن الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية تعاني من تهالك واضح، وانتشار للحفر، إضافة إلى غياب القارمات الإرشادية التي تدل الزائرين على أسماء المواقع والمعالم، ما يترك انطباعًا سلبيًا لدى كثير من الزوار ويؤثر على تجربة السائح منذ لحظة الوصول.

ويشير الأهالي إلى أن بعض الدواوير والطرق الداخلية، خاصة في منطقة البصة، تحتاج إلى أعمال تعبيد وصيانة عاجلة، مؤكدين أن هذه المطالب ليست جديدة، لكنها ما تزال تنتظر التنفيذ رغم الأهمية المتزايدة للمنطقة على الخارطة السياحية.

كما يرى مواطنون أن المشكلة لا تتوقف عند الطرق فقط، بل تمتد إلى ضعف الخدمات داخل المواقع السياحية نفسها، حيث يفتقد كثير من المعالم التاريخية إلى وجود موظفين مختصين قادرين على تقديم شرح للزوار وتعريفهم بقيمة المكان وتاريخه، ما يفقد الزيارة جزءًا مهمًا من بعدها الثقافي والمعرفي.

ويؤكد متابعون أن تطوير هذه المواقع لا يجب أن يكون شكليًا، بل ضمن رؤية متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات المساندة، والترويج الحقيقي للمكان، لأن الاستثمار في السياحة الداخلية ينعكس مباشرة على دخل المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

على صعيد آخر، يطرح السكان ملف الخدمات الصحية كأحد أبرز التحديات اليومية، حيث تعاني مناطق غرب وادي السير، ومنها البصة وعراق الأمير، من نقص واضح في بعض الخدمات الطبية الأساسية، مثل مطاعيم الحج والعمرة، وفحوصات ما قبل الزواج، وشهادات خلو الأمراض، ومطعوم داء الكلب، وهي خدمات يضطر المواطنون لمراجعة مراكز بعيدة للحصول عليها.

ويشير الأهالي إلى أن الاعتماد شبه الكامل على مركز صحي واحد في وادي السير خلق ضغطًا كبيرًا يفوق قدرته الاستيعابية، ما أدى إلى ازدحام وتأخير ومعاناة مستمرة للمراجعين، خاصة مع اتساع الرقعة السكانية وحاجة الناس إلى خدمات صحية أقرب وأكثر كفاءة.

كما برزت مطالبات بضرورة الالتفات إلى أوضاع الشباب في المنطقة، في ظل ارتفاع نسب البطالة وضعف الفرص المتاحة، حيث يرى كثيرون أن تطوير السياحة وتحسين الخدمات يمكن أن يكون مدخلًا حقيقيًا لخلق فرص عمل جديدة وتحريك الاقتصاد المحلي بدل بقاء المنطقة في دائرة الإهمال.

ويرى مراقبون أن المشكلة في هذه المناطق لا تتعلق بنقص الإمكانات فقط، بل بحاجة إلى إدارة أكثر فاعلية في توزيع الخدمات وتحديد الأولويات، خاصة أن المناطق السياحية يجب أن تكون واجهة حضارية تعكس صورة الدولة وقدرتها على الاستثمار في مواردها ومواقعها التاريخية.

ويبقى السؤال الذي يطرحه الأهالي باستمرار: كيف تبقى مناطق بهذا العمق التاريخي والجذب السياحي تعاني من أبسط الخدمات، بينما يفترض أن تكون نموذجًا للتنمية المحلية والسياحية في الأردن؟