أخبار اليوم ـ عواد الفالح – عاد ملف السياحة الأردنية إلى واجهة النقاش مع الحديث عن توافق المهن السياحية على تقديم أسعار خاصة خلال الأشهر المقبلة، وخصومات قد تصل إلى 50 بالمئة على الأسعار الحالية، في محاولة لتحفيز السياحة الوافدة واستعادة الحركة التي تأثرت خلال الفترة الماضية بفعل الظروف الإقليمية وتراجع حركة السفر.

ورغم الترحيب بأي خطوة تدعم القطاع، يرى كثيرون داخل الوسط السياحي أن المشكلة الحقيقية لا تبدأ من أسعار الفنادق أو المطاعم أو الأدلاء أو المكاتب السياحية، بل من الطيران نفسه، باعتباره البوابة الأولى لدخول السائح إلى الأردن، والعامل الأكثر تأثيرًا في قرار السفر من الأساس.

عاملون في القطاع يؤكدون أن الحديث عن الخصومات وحده لا يكفي إذا بقيت كلفة الوصول إلى الأردن مرتفعة، خاصة مع تراجع حضور شركات الطيران منخفضة التكاليف، وارتفاع أسعار بعض الرحلات مقارنة بوجهات سياحية أخرى في المنطقة، ما يجعل السائح يعيد حساباته قبل الحجز.

ويرى مختصون أن الأردن لا يعاني من أزمة جودة في المنتج السياحي، فالفنادق والمطاعم والنقل السياحي والأدلاء والمكاتب السياحية تقدم خدمات منافسة، وفي كثير من الأحيان بأسعار أقل من وجهات أخرى أكثر ازدحامًا سياحيًا، لكن المشكلة أن السائح قد لا يصل أصلًا إذا كانت كلفة الطيران مرتفعة أو إذا كانت تطبيقات السفر العالمية تضع الأردن ضمن مناطق التحذير.

كما برزت مطالبات بإعادة شركات الطيران منخفضة التكاليف، ودعمها وتشجيعها على العودة إلى السوق الأردني، باعتبار أن هذا الملف يشكل نقطة التحول الأهم في استعادة السياحة الوافدة، خاصة من الأسواق الأوروبية والخليجية التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الرحلات.

مراقبون للشأن السياحي يشيرون أيضًا إلى أن إزالة التحذيرات الحمراء أو التنبيهات المرتبطة بالسفر إلى الأردن على بعض التطبيقات والمنصات العالمية ضرورة لا تقل أهمية عن ملف الأسعار، لأن الصورة الذهنية للسائح تتأثر مباشرة بهذه المؤشرات، حتى لو كانت الأوضاع الداخلية مستقرة وآمنة.

وفي السياق نفسه، يرى عاملون في القطاع أن التسويق السياحي بحاجة إلى مراجعة حقيقية، تبدأ من طريقة الترويج الخارجي، واستهداف الأسواق قبل مواسم الإجازات بوقت كافٍ، بدل الحملات العشوائية أو المتأخرة التي لا تحقق الأثر المطلوب. ويؤكدون أن السياحة اليوم تُصنع بالصورة، وبالفيديو، وبالرسالة الذكية التي تصل إلى السائح في الوقت المناسب.

كما يطالب بعض المختصين بإعادة النظر في آليات التعاون بين المكاتب السياحية المحلية والخارجية، ومنح الأولوية للمكاتب الأردنية في استقطاب الزوار بشكل مباشر، بما يضمن استفادة أكبر للقطاع المحلي ويحافظ على استقلالية القرار السياحي الوطني.

في المقابل، يرفض بعض العاملين في المهن السياحية تحميلهم مسؤولية التراجع، مؤكدين أنهم مزودو خدمة ضمن منظومة أكبر، وأن دورهم يبدأ بعد وصول السائح، لا قبل ذلك. ويشددون على أن الحل لا يكون بالضغط على الأدلاء أو المطاعم أو المكاتب لتقديم تنازلات إضافية، بل بإصلاح الحلقة الأولى في السلسلة، وهي الطيران.

ويرى كثيرون أن القطاع السياحي أثبت دائمًا قدرته على التكيف مع الأزمات، من فنادق ومطاعم وسائقين وأدلاء ومكاتب، لكنه بحاجة اليوم إلى رؤية وطنية متكاملة لا تعالج العرض فقط، بل أصل المشكلة، لأن السياحة ليست خصمًا موسميًا، بل صناعة اقتصاد كاملة ترتبط بالنقل، والتسويق، والصورة الذهنية، والاستقرار.

ويبقى السؤال الأوضح في هذا الملف: هل يحتاج الأردن إلى تخفيض أسعار الخدمات، أم إلى قرار حقيقي يعيد فتح السماء أمام السائح قبل أن نفكر بما سيدفعه بعد الوصول؟