قال الخبير النفطي هاشم عقل إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل أمر متوقع، في ظل استمرار الأسباب نفسها التي دفعت أسعار النفط عالميًا إلى الارتفاع خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على حركة الإمدادات العالمية.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن هذه القفزات تنعكس بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية محليًا، لأن الأردن يعتمد على الاستيراد الكامل للنفط ومشتقاته.
وأضاف أن أي تغير في أسعار النفط عالميًا ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية، سواء من حيث الكلفة أو التسعير الشهري، لافتًا إلى أن الأردن لا ينتج النفط، وبالتالي يبقى مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية وتقلبات السوق الدولية.
وبيّن عقل أن الحكومة تتجه إلى المساهمة في تحمل جزء كبير من ارتفاع الأسعار، بحيث لا يتم تحميل المواطن كامل الكلفة الفعلية، وإنما جزء محدود منها فقط، في إطار محاولة التخفيف من الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك حرصًا رسميًا على إبقاء بعض المواد الأساسية عند مستويات ثابتة، مثل سعر لتر الكاز الذي بقي دون تغيير، إضافة إلى استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير، رغم أن الكلفة الفعلية أعلى من ذلك.
وأكد أن أسطوانة الغاز ما تزال مدعومة من الحكومة بما يقارب دينارين ونصف تقريبًا لكل أسطوانة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين، خاصة في المواد المرتبطة بالحياة اليومية المباشرة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السوق العالمية، وأن استمرار التوترات في المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز سيبقيان من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قال الخبير النفطي هاشم عقل إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل أمر متوقع، في ظل استمرار الأسباب نفسها التي دفعت أسعار النفط عالميًا إلى الارتفاع خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على حركة الإمدادات العالمية.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن هذه القفزات تنعكس بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية محليًا، لأن الأردن يعتمد على الاستيراد الكامل للنفط ومشتقاته.
وأضاف أن أي تغير في أسعار النفط عالميًا ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية، سواء من حيث الكلفة أو التسعير الشهري، لافتًا إلى أن الأردن لا ينتج النفط، وبالتالي يبقى مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية وتقلبات السوق الدولية.
وبيّن عقل أن الحكومة تتجه إلى المساهمة في تحمل جزء كبير من ارتفاع الأسعار، بحيث لا يتم تحميل المواطن كامل الكلفة الفعلية، وإنما جزء محدود منها فقط، في إطار محاولة التخفيف من الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك حرصًا رسميًا على إبقاء بعض المواد الأساسية عند مستويات ثابتة، مثل سعر لتر الكاز الذي بقي دون تغيير، إضافة إلى استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير، رغم أن الكلفة الفعلية أعلى من ذلك.
وأكد أن أسطوانة الغاز ما تزال مدعومة من الحكومة بما يقارب دينارين ونصف تقريبًا لكل أسطوانة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين، خاصة في المواد المرتبطة بالحياة اليومية المباشرة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السوق العالمية، وأن استمرار التوترات في المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز سيبقيان من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قال الخبير النفطي هاشم عقل إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل أمر متوقع، في ظل استمرار الأسباب نفسها التي دفعت أسعار النفط عالميًا إلى الارتفاع خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على حركة الإمدادات العالمية.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن هذه القفزات تنعكس بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية محليًا، لأن الأردن يعتمد على الاستيراد الكامل للنفط ومشتقاته.
وأضاف أن أي تغير في أسعار النفط عالميًا ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية، سواء من حيث الكلفة أو التسعير الشهري، لافتًا إلى أن الأردن لا ينتج النفط، وبالتالي يبقى مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية وتقلبات السوق الدولية.
وبيّن عقل أن الحكومة تتجه إلى المساهمة في تحمل جزء كبير من ارتفاع الأسعار، بحيث لا يتم تحميل المواطن كامل الكلفة الفعلية، وإنما جزء محدود منها فقط، في إطار محاولة التخفيف من الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك حرصًا رسميًا على إبقاء بعض المواد الأساسية عند مستويات ثابتة، مثل سعر لتر الكاز الذي بقي دون تغيير، إضافة إلى استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير، رغم أن الكلفة الفعلية أعلى من ذلك.
وأكد أن أسطوانة الغاز ما تزال مدعومة من الحكومة بما يقارب دينارين ونصف تقريبًا لكل أسطوانة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين، خاصة في المواد المرتبطة بالحياة اليومية المباشرة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السوق العالمية، وأن استمرار التوترات في المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز سيبقيان من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات
عقل: ارتفاع المشتقات النفطية الشهر المقبل متوقع والحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الكلفة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات