أخبار اليوم ـ سهم محمد العبادي ـ يثير استمرار تكرار الأسماء نفسها في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي تمتلك فيها جهات استثمارية رسمية حصصًا مؤثرة، حالة واسعة من الجدل والتساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة مع انتقال بعض الشخصيات من شركة إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى أخرى، وصولًا إلى مواقع مختلفة داخل الدولة، دون تغيير حقيقي في النهج أو ضخ دماء جديدة.

ويرى مراقبون أن هذه الحالة أصبحت أشبه بحلقة مغلقة تدور داخلها مجموعة محددة من الأسماء، تتبادل المقاعد والمناصب، فيما تبقى الكفاءات الجديدة والخبرات الشابة خارج المشهد، رغم الحاجة الماسة إلى تجديد الفكر الإداري والرقابي داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن وجود الخبرة أمر مهم، لكن تحويل المناصب إلى حالة دائمة للأسماء نفسها يطرح تساؤلات جدية حول معايير الاختيار، ومدى اعتماد الكفاءة الفعلية، والقدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للشركات التي تمس بشكل مباشر أموال المواطنين ومدخراتهم.

ويشير متابعون إلى أن المؤسسات الاستثمارية التي تدير أموالًا عامة أو أموالًا مرتبطة بحقوق المواطنين تحتاج إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة، ما يستوجب مراجعة دورية لآليات تعيين مجالس الإدارة بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو تدوير النخب التقليدية.

ويقول مراقبون إن الشارع لم يعد يقتنع بتبرير الخبرة وحده، خاصة عندما لا تنعكس هذه الخبرة على الأداء المالي أو الإداري أو على تحسين الخدمات، معتبرين أن بقاء الأسماء نفسها لسنوات طويلة خلق فجوة ثقة بين المواطن والمؤسسات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من كسر فكرة الاحتكار الإداري، وفتح المجال أمام أصحاب الكفاءة والخبرة الجديدة، لأن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى عقل متجدد، لا إلى إعادة إنتاج المشهد نفسه في كل مرة.

وفي ظل تصاعد هذا النقاش، تتزايد المطالب بإعادة النظر في ملف التعيينات داخل مجالس الإدارة، ووضع أسس واضحة ومعلنة للاختيار، تضمن العدالة والشفافية وتمنع احتكار المواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ترتبط بشكل مباشر بحقوق الناس وأموالهم.