أخبار اليوم - راما منصور - تصريح رسمي يتحدث عن أن كلفة متر المياه في الأردن تصل إلى نحو 1.9 دينار، بينما يُباع للمواطنين بأقل من ذلك، كان كفيلًا بإشعال موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من يرى في الحديث محاولة لشرح الواقع المالي للقطاع، ومن يعتبره تبريرًا جديدًا لرفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية.

في الشارع، لا تبدو الأرقام وحدها هي القضية. مواطنون كثر عبّروا عن شعورهم بأنهم “يدفعون الثمن مرتين”، مرة عبر فاتورة المياه، ومرة أخرى من خلال رسوم الصرف الصحي والخدمات المرتبطة بها. أحدهم يقول إن “الفاتورة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، بينما الخدمة لم تتحسن، فما الذي تغيّر سوى الضغط على جيب المواطن؟”. آخر يضيف بنبرة ساخرة أن “المشكلة ليست في سعر المتر، بل في عدد الساعات التي تصل فيها المياه أصلًا”.

في المقابل، يرى مؤيدون للطرح الحكومي أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات حقيقية، تبدأ من شح المصادر الطبيعية ولا تنتهي بكلفة الضخ والنقل والمعالجة. أحد المختصين في شؤون المياه يوضح أن “الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، والمياه تحتاج إلى طاقة ضخ عالية، خاصة مع الاعتماد على مصادر بعيدة وعميقة”، معتبرًا أن “الفجوة بين الكلفة وسعر البيع قائمة فعلًا، لكنها تُدار بحساسية سياسية واجتماعية”.

لكن هذا التفسير لا يقنع كثيرين. مراقبون يرون أن المشكلة لا تتعلق فقط بالكلفة، بل بطريقة إدارة الملف برمّته. يشير أحدهم إلى أن “الحديث عن أرقام مجردة دون ربطها بجودة الخدمة، وعدالة التوزيع، والهدر في الشبكات، يجعل الخطاب الرسمي يبدو منفصلًا عن الواقع”. ويضيف أن “المواطن لا يرفض الدفع مقابل خدمة جيدة، لكنه يرفض أن يشعر بأنه الحلقة الأضعف دائمًا”.

اقتصاديون بدورهم يضعون النقاش في سياق أوسع، معتبرين أن قضية المياه ليست منفصلة عن الضغوط المعيشية المتزايدة. فمع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الأساسية، يصبح أي حديث عن كلف إضافية بمثابة “شرارة” لغضب مكبوت. ويقول أحدهم إن “المشكلة ليست في رقم 1.9 دينار بحد ذاته، بل في تراكم الأعباء على المواطن، دون أن يقابله تحسن ملموس في الدخل”.

وفي خضم هذا الجدل، يبرز تساؤل يتكرر على ألسنة المواطنين: أين تذهب الفروقات المالية؟ ولماذا لا تنعكس على تحسين البنية التحتية أو تقليل الفاقد؟ فبحسب تقديرات غير رسمية، ما يزال جزء كبير من المياه يُفقد في الشبكات قبل أن يصل إلى المنازل، وهو ما يعتبره البعض “ثغرة أولى يجب معالجتها قبل الحديث عن رفع الأسعار”.

بين خطاب رسمي يركز على الكلفة والاستدامة، وصوت شعبي يرى في ذلك تبريرًا للجباية، تبقى قضية المياه في الأردن نموذجًا لصراع أوسع بين الأرقام والواقع، وبين السياسات الاقتصادية وقدرة المواطن على التحمل، في وقت تتزايد فيه الضغوط وتضيق فيه هوامش الصبر.