أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجّه النائبان م. حسن صلاح الرياطي ود. لبنى محمد النمور مذكرة نيابية إلى دولة رئيس الوزراء، طالبا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي المعروف بـ'طريق الشاحنات' في محافظة العقبة، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية الخطيرة عليه خلال السنوات الماضية.
وأشار النائبان في المذكرة، التي جاءت تحت عنوان 'طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي (طريق الشاحنات) في محافظة العقبة'، إلى أن الطلب يأتي استنادًا إلى الدور الرقابي والتشريعي المناط بمجلس النواب، وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.
وأوضحا أن الطريق يشهد وضعًا خطيرًا ومتدهورًا، وبات يشكّل مصدر قلق بالغ لأبناء محافظة العقبة، لافتين إلى تسجيل سلسلة من الحوادث المرورية المأساوية التي أودت بحياة عدد كبير من أبناء الوطن، نتيجة تهالك الطريق، وضعف البنية التحتية، وغياب متطلبات السلامة المرورية، إلى جانب الكثافة العالية لحركة الشاحنات الثقيلة.
وبيّن النائبان أن الحادثة الأليمة الأخيرة، التي راح ضحيتها اثنان من ضباط الجمارك، أعادت التأكيد على حجم الخطر القائم، وضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف.
وطالبا الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إعادة تأهيل الطريق وصيانته بشكل شامل وفق المعايير الهندسية المعتمدة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية بما في ذلك الإنارة والإشارات التحذيرية والحواجز الوقائية، إضافة إلى تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة وفصلها عن المركبات الصغيرة قدر الإمكان.
كما دعوا إلى تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تقديم خطة زمنية واضحة لمعالجة الطريق بشكل جذري ومستدام.
وأكد النائبان في ختام مذكرتهما ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصّرة إن وجدت، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مطالبين بإعلام مجلس النواب بما سيتم اتخاذه من إجراءات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجّه النائبان م. حسن صلاح الرياطي ود. لبنى محمد النمور مذكرة نيابية إلى دولة رئيس الوزراء، طالبا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي المعروف بـ'طريق الشاحنات' في محافظة العقبة، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية الخطيرة عليه خلال السنوات الماضية.
وأشار النائبان في المذكرة، التي جاءت تحت عنوان 'طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي (طريق الشاحنات) في محافظة العقبة'، إلى أن الطلب يأتي استنادًا إلى الدور الرقابي والتشريعي المناط بمجلس النواب، وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.
وأوضحا أن الطريق يشهد وضعًا خطيرًا ومتدهورًا، وبات يشكّل مصدر قلق بالغ لأبناء محافظة العقبة، لافتين إلى تسجيل سلسلة من الحوادث المرورية المأساوية التي أودت بحياة عدد كبير من أبناء الوطن، نتيجة تهالك الطريق، وضعف البنية التحتية، وغياب متطلبات السلامة المرورية، إلى جانب الكثافة العالية لحركة الشاحنات الثقيلة.
وبيّن النائبان أن الحادثة الأليمة الأخيرة، التي راح ضحيتها اثنان من ضباط الجمارك، أعادت التأكيد على حجم الخطر القائم، وضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف.
وطالبا الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إعادة تأهيل الطريق وصيانته بشكل شامل وفق المعايير الهندسية المعتمدة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية بما في ذلك الإنارة والإشارات التحذيرية والحواجز الوقائية، إضافة إلى تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة وفصلها عن المركبات الصغيرة قدر الإمكان.
كما دعوا إلى تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تقديم خطة زمنية واضحة لمعالجة الطريق بشكل جذري ومستدام.
وأكد النائبان في ختام مذكرتهما ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصّرة إن وجدت، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مطالبين بإعلام مجلس النواب بما سيتم اتخاذه من إجراءات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجّه النائبان م. حسن صلاح الرياطي ود. لبنى محمد النمور مذكرة نيابية إلى دولة رئيس الوزراء، طالبا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي المعروف بـ'طريق الشاحنات' في محافظة العقبة، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية الخطيرة عليه خلال السنوات الماضية.
وأشار النائبان في المذكرة، التي جاءت تحت عنوان 'طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الطريق الخلفي (طريق الشاحنات) في محافظة العقبة'، إلى أن الطلب يأتي استنادًا إلى الدور الرقابي والتشريعي المناط بمجلس النواب، وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.
وأوضحا أن الطريق يشهد وضعًا خطيرًا ومتدهورًا، وبات يشكّل مصدر قلق بالغ لأبناء محافظة العقبة، لافتين إلى تسجيل سلسلة من الحوادث المرورية المأساوية التي أودت بحياة عدد كبير من أبناء الوطن، نتيجة تهالك الطريق، وضعف البنية التحتية، وغياب متطلبات السلامة المرورية، إلى جانب الكثافة العالية لحركة الشاحنات الثقيلة.
وبيّن النائبان أن الحادثة الأليمة الأخيرة، التي راح ضحيتها اثنان من ضباط الجمارك، أعادت التأكيد على حجم الخطر القائم، وضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف.
وطالبا الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إعادة تأهيل الطريق وصيانته بشكل شامل وفق المعايير الهندسية المعتمدة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية بما في ذلك الإنارة والإشارات التحذيرية والحواجز الوقائية، إضافة إلى تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة وفصلها عن المركبات الصغيرة قدر الإمكان.
كما دعوا إلى تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تقديم خطة زمنية واضحة لمعالجة الطريق بشكل جذري ومستدام.
وأكد النائبان في ختام مذكرتهما ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصّرة إن وجدت، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مطالبين بإعلام مجلس النواب بما سيتم اتخاذه من إجراءات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
التعليقات