أخبار اليوم - تشهد أسعار الأضاحي هذا العام حالة من الجدل في الشارع الأردني، مع إعلان مربي مواشٍ أن الأسعار تتراوح بين 220 و300 دينار، فيما يبلغ سعر الخروف المستورد من سوريا نحو 250 دينارًا، ما فتح باب النقاش بين المواطنين حول القدرة على الشراء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في تعليقات المواطنين، برز اتجاه واضح نحو إعادة تقييم فكرة الأضحية هذا العام، حيث يرى البعض أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع دخولهم، خاصة في ظل التزامات مالية أخرى تتعلق بالكهرباء والمياه والمصاريف اليومية. ويشير آخرون إلى أن الأضحية لم تعد أولوية بالنسبة لهم، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية، مؤكدين أنهم قد يتجهون لبدائل أقل كلفة أو الامتناع عنها بالكامل.

في المقابل، يطرح بعض المواطنين تساؤلات حول آلية تسعير الأضاحي، مشيرين إلى وجود فروقات سعرية بين السوق المحلي وبعض الدول المجاورة، ومطالبين بإتاحة خيارات أوسع، مثل الاستيراد المباشر أو تقليل دور الوسطاء، بما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

من جهتهم، يوضح مربي المواشي أن الأسعار الحالية تعكس كلف الإنتاج المرتفعة، بما في ذلك الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، إضافة إلى التغيرات في الأسواق الإقليمية. ويؤكدون أن هامش الربح ليس كما يعتقد البعض، بل يتأثر بعوامل متعددة خارجة عن إرادتهم، ما يجعل خفض الأسعار تحديًا في ظل الظروف الراهنة.

أما المختصون في الشأن الاقتصادي، فيرون أن السوق يخضع لمعادلة العرض والطلب، وأن تراجع القدرة الشرائية قد يؤدي إلى انخفاض الإقبال، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على الأسعار. ويشيرون إلى أن سلوك المستهلك يلعب دورًا مهمًا في ضبط السوق، خاصة في المواسم التي تشهد طلبًا مرتفعًا تقليديًا.

وبين هذه الآراء المتباينة، يبقى المواطن أمام خيارات متعددة، يحددها دخله وأولوياته، في وقت تستمر فيه النقاشات حول التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية، ودور الجهات المعنية في تنظيم الأسعار وضمان عدالة الوصول إلى الأضاحي.