أخبار اليوم – وجّه النائب حسين كريشان مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، دعا فيها إلى ضرورة تحقيق العدالة في إشراك أبناء محافظة معان في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، باعتباره من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها في خدمة أبناء الوطن بعدالة وشمول.
وأشار كريشان في مذكرته إلى أن اللقاءات التعريفية والتشغيلية التي عقدتها الجهة المنفذة للمشروع اقتصرت ضمن نطاق جغرافي محدود داخل محافظة معان، وتحديداً في منطقة الجفر، دون أن تشمل أبناء مدينة معان وباقي مناطق المحافظة، ما حرم شريحة واسعة من الاطلاع على تفاصيل المشروع والفرص الوظيفية المرتبطة به، أو عقد لقاءات مماثلة تتيح لهم التعرف على فرص العمل وآليات التقدم لها.
وبيّن أن الإعلان عن طبيعة الوظائف المطلوبة وآليات التقدم لها لم يتم بشكل واضح وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن أبناء محافظة معان يمتلكون الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وأكد كريشان أن هذا النهج لا ينسجم مع التوجيهات الحكومية التي تؤكد على أولوية تشغيل أبناء المناطق التي تقام فيها المشاريع التنموية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من مظاهر التهميش، مشدداً على أهمية إعادة النظر في آلية تنفيذ اللقاءات والإعلانات المرتبطة بالمشروع.
وطالب بضرورة توسيع نطاق اللقاءات التعريفية والتشغيلية لتشمل كافة مناطق محافظة معان دون استثناء، وضمان الشفافية الكاملة في الإعلان عن الفرص الوظيفية ومتطلباتها وآليات التقدم لها، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرص أمام جميع أبناء المحافظة على قدم المساواة.
كما دعا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المحافظة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ العدالة في توزيع الفرص التنموية، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لكل مشروع وطني يخدم الأردن.
وختم كريشان مذكرته بالتأكيد على أن تنفيذ المشاريع الوطنية يجب أن يتم ضمن إطار من العدالة والإنصاف، بما يضمن إشراك جميع أبناء الوطن والاستفادة من طاقاتهم، وبما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أخبار اليوم – وجّه النائب حسين كريشان مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، دعا فيها إلى ضرورة تحقيق العدالة في إشراك أبناء محافظة معان في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، باعتباره من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها في خدمة أبناء الوطن بعدالة وشمول.
وأشار كريشان في مذكرته إلى أن اللقاءات التعريفية والتشغيلية التي عقدتها الجهة المنفذة للمشروع اقتصرت ضمن نطاق جغرافي محدود داخل محافظة معان، وتحديداً في منطقة الجفر، دون أن تشمل أبناء مدينة معان وباقي مناطق المحافظة، ما حرم شريحة واسعة من الاطلاع على تفاصيل المشروع والفرص الوظيفية المرتبطة به، أو عقد لقاءات مماثلة تتيح لهم التعرف على فرص العمل وآليات التقدم لها.
وبيّن أن الإعلان عن طبيعة الوظائف المطلوبة وآليات التقدم لها لم يتم بشكل واضح وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن أبناء محافظة معان يمتلكون الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وأكد كريشان أن هذا النهج لا ينسجم مع التوجيهات الحكومية التي تؤكد على أولوية تشغيل أبناء المناطق التي تقام فيها المشاريع التنموية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من مظاهر التهميش، مشدداً على أهمية إعادة النظر في آلية تنفيذ اللقاءات والإعلانات المرتبطة بالمشروع.
وطالب بضرورة توسيع نطاق اللقاءات التعريفية والتشغيلية لتشمل كافة مناطق محافظة معان دون استثناء، وضمان الشفافية الكاملة في الإعلان عن الفرص الوظيفية ومتطلباتها وآليات التقدم لها، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرص أمام جميع أبناء المحافظة على قدم المساواة.
كما دعا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المحافظة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ العدالة في توزيع الفرص التنموية، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لكل مشروع وطني يخدم الأردن.
وختم كريشان مذكرته بالتأكيد على أن تنفيذ المشاريع الوطنية يجب أن يتم ضمن إطار من العدالة والإنصاف، بما يضمن إشراك جميع أبناء الوطن والاستفادة من طاقاتهم، وبما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أخبار اليوم – وجّه النائب حسين كريشان مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، دعا فيها إلى ضرورة تحقيق العدالة في إشراك أبناء محافظة معان في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، باعتباره من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها في خدمة أبناء الوطن بعدالة وشمول.
وأشار كريشان في مذكرته إلى أن اللقاءات التعريفية والتشغيلية التي عقدتها الجهة المنفذة للمشروع اقتصرت ضمن نطاق جغرافي محدود داخل محافظة معان، وتحديداً في منطقة الجفر، دون أن تشمل أبناء مدينة معان وباقي مناطق المحافظة، ما حرم شريحة واسعة من الاطلاع على تفاصيل المشروع والفرص الوظيفية المرتبطة به، أو عقد لقاءات مماثلة تتيح لهم التعرف على فرص العمل وآليات التقدم لها.
وبيّن أن الإعلان عن طبيعة الوظائف المطلوبة وآليات التقدم لها لم يتم بشكل واضح وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن أبناء محافظة معان يمتلكون الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وأكد كريشان أن هذا النهج لا ينسجم مع التوجيهات الحكومية التي تؤكد على أولوية تشغيل أبناء المناطق التي تقام فيها المشاريع التنموية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من مظاهر التهميش، مشدداً على أهمية إعادة النظر في آلية تنفيذ اللقاءات والإعلانات المرتبطة بالمشروع.
وطالب بضرورة توسيع نطاق اللقاءات التعريفية والتشغيلية لتشمل كافة مناطق محافظة معان دون استثناء، وضمان الشفافية الكاملة في الإعلان عن الفرص الوظيفية ومتطلباتها وآليات التقدم لها، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرص أمام جميع أبناء المحافظة على قدم المساواة.
كما دعا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المحافظة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ العدالة في توزيع الفرص التنموية، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لكل مشروع وطني يخدم الأردن.
وختم كريشان مذكرته بالتأكيد على أن تنفيذ المشاريع الوطنية يجب أن يتم ضمن إطار من العدالة والإنصاف، بما يضمن إشراك جميع أبناء الوطن والاستفادة من طاقاتهم، وبما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
التعليقات