أعادت لجنة الكشف عن مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً 200 طفل وطفلة إلى ذويهم، بعد سنوات من إخفائهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو إلحاقهم بعائلات أخرى بقرارات رسمية خلال حكم نظام الأسد المخلوع، فيما تواصل اللجنة البحث عن مئات الأطفال الآخرين وسط مؤشرات على عمليات ممنهجة لطمس هوياتهم وتغيير أسمائهم وأنسابهم لإخفاء مصيرهم الحقيقي وحسب مصادر رسمية، فإن اللجنة تواصل التحقيق في 612 حالة أخرى لأطفال ألحقوا بعائلات بديلة بموجب عقود رسمية خلال حكم الأسد المخلوع، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن فقدان الوثائق وتغيير الأسماء والأنساب وانقطاع التواصل مع الجهات المعنية.
المتحدث باسم لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، سامر القربي، كشف لـ”القدس العربي” عن الآليات المعتمدة لتحديد هوية الأطفال الذين ما زالوا مجهولي المصير، وخاصة في الحالات التي تم فيها تغيير الأسماء أو تزوير الوثائق الرسمية.
وقال إن الآليات العملية المعتمدة تستند إلى مراجعة السجلات الأساسية، ولا سيما كتب المخابرات وأفرع الأمن لدى نظام الأسد، والتي تم بموجبها إيداع الأطفال في دور الرعاية في البداية، بصرف النظر عن أي تغييرات أو عمليات تزوير طرأت لاحقاً على الوثائق الرسمية.
وأوضح القربي أن البحث في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أظهر وجود 612 عقد إلحاق لأطفال أسندوا إلى عائلات أخرى.
وأضاف أن اللجنة حاولت الوصول إليهم عبر المعلومات الواردة في عقود الإلحاق، بما في ذلك أسماء الأسر والعناوين وأرقام الهواتف.
وبيّن أن عدد الحالات التي تمكنت من الوصول إليها حتى الآن ما يزال محدوداً للغاية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على تجهيز فريق متخصص يخضع لتدريبات مكثفة تمهيداً للانطلاق ميدانياً في مختلف المناطق السورية بهدف تعقب الأطفال والوصول إليهم بشكل مباشر.
أعادت لجنة الكشف عن مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً 200 طفل وطفلة إلى ذويهم، بعد سنوات من إخفائهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو إلحاقهم بعائلات أخرى بقرارات رسمية خلال حكم نظام الأسد المخلوع، فيما تواصل اللجنة البحث عن مئات الأطفال الآخرين وسط مؤشرات على عمليات ممنهجة لطمس هوياتهم وتغيير أسمائهم وأنسابهم لإخفاء مصيرهم الحقيقي وحسب مصادر رسمية، فإن اللجنة تواصل التحقيق في 612 حالة أخرى لأطفال ألحقوا بعائلات بديلة بموجب عقود رسمية خلال حكم الأسد المخلوع، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن فقدان الوثائق وتغيير الأسماء والأنساب وانقطاع التواصل مع الجهات المعنية.
المتحدث باسم لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، سامر القربي، كشف لـ”القدس العربي” عن الآليات المعتمدة لتحديد هوية الأطفال الذين ما زالوا مجهولي المصير، وخاصة في الحالات التي تم فيها تغيير الأسماء أو تزوير الوثائق الرسمية.
وقال إن الآليات العملية المعتمدة تستند إلى مراجعة السجلات الأساسية، ولا سيما كتب المخابرات وأفرع الأمن لدى نظام الأسد، والتي تم بموجبها إيداع الأطفال في دور الرعاية في البداية، بصرف النظر عن أي تغييرات أو عمليات تزوير طرأت لاحقاً على الوثائق الرسمية.
وأوضح القربي أن البحث في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أظهر وجود 612 عقد إلحاق لأطفال أسندوا إلى عائلات أخرى.
وأضاف أن اللجنة حاولت الوصول إليهم عبر المعلومات الواردة في عقود الإلحاق، بما في ذلك أسماء الأسر والعناوين وأرقام الهواتف.
وبيّن أن عدد الحالات التي تمكنت من الوصول إليها حتى الآن ما يزال محدوداً للغاية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على تجهيز فريق متخصص يخضع لتدريبات مكثفة تمهيداً للانطلاق ميدانياً في مختلف المناطق السورية بهدف تعقب الأطفال والوصول إليهم بشكل مباشر.
أعادت لجنة الكشف عن مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً 200 طفل وطفلة إلى ذويهم، بعد سنوات من إخفائهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو إلحاقهم بعائلات أخرى بقرارات رسمية خلال حكم نظام الأسد المخلوع، فيما تواصل اللجنة البحث عن مئات الأطفال الآخرين وسط مؤشرات على عمليات ممنهجة لطمس هوياتهم وتغيير أسمائهم وأنسابهم لإخفاء مصيرهم الحقيقي وحسب مصادر رسمية، فإن اللجنة تواصل التحقيق في 612 حالة أخرى لأطفال ألحقوا بعائلات بديلة بموجب عقود رسمية خلال حكم الأسد المخلوع، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن فقدان الوثائق وتغيير الأسماء والأنساب وانقطاع التواصل مع الجهات المعنية.
المتحدث باسم لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، سامر القربي، كشف لـ”القدس العربي” عن الآليات المعتمدة لتحديد هوية الأطفال الذين ما زالوا مجهولي المصير، وخاصة في الحالات التي تم فيها تغيير الأسماء أو تزوير الوثائق الرسمية.
وقال إن الآليات العملية المعتمدة تستند إلى مراجعة السجلات الأساسية، ولا سيما كتب المخابرات وأفرع الأمن لدى نظام الأسد، والتي تم بموجبها إيداع الأطفال في دور الرعاية في البداية، بصرف النظر عن أي تغييرات أو عمليات تزوير طرأت لاحقاً على الوثائق الرسمية.
وأوضح القربي أن البحث في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أظهر وجود 612 عقد إلحاق لأطفال أسندوا إلى عائلات أخرى.
وأضاف أن اللجنة حاولت الوصول إليهم عبر المعلومات الواردة في عقود الإلحاق، بما في ذلك أسماء الأسر والعناوين وأرقام الهواتف.
وبيّن أن عدد الحالات التي تمكنت من الوصول إليها حتى الآن ما يزال محدوداً للغاية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على تجهيز فريق متخصص يخضع لتدريبات مكثفة تمهيداً للانطلاق ميدانياً في مختلف المناطق السورية بهدف تعقب الأطفال والوصول إليهم بشكل مباشر.
التعليقات