أخبار اليوم - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” ينعقد “في لحظة مفصلية من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية”، مؤكداً أن انعقاده في الظروف الحالية يجدد تصميم الحركة على مواصلة المسار الديمقراطي داخل أطرها.

وأضاف عباس، خلال افتتاح أعمال المؤتمر في قاعة أحمد الشقيري في بمقر الرئاسة في رام الله، أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية.

وشدد على أن “الإرهاب الممنهج والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يتطلبان محاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات رادعة”، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع القائم.

كما دعا عباس إلى العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي، مؤكداً دعم القيادة الفلسطينية للجهود الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك.

وأكد موقف فلسطين الثابت القائم على احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وانطلقت أعمال المؤتمر الثامن بالتزامن في أربع ساحات: رام الله وقطاع غزة والقاهرة وبيروت، بمشاركة نحو 2580 عضواً، بينهم 1600 في رام الله، و400 في غزة، و400 في القاهرة، و200 في بيروت.

وينتخب المؤتمر 80 عضواً للمجلس الثوري و18 عضواً للجنة المركزية، وفق النظام الداخلي للحركة، على أن تستمر أعماله ثلاثة أيام تتضمن مناقشة التقارير وفتح باب الترشح، قبل إجراء الانتخابات السبت وإعلان النتائج والبيان الختامي.

وكان المؤتمر افتتح بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

سانشيز: حل الدولتين لتحقيق السلام
وفي كلمة وجهها إلى المؤتمر، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رئيس الاشتراكية الدولية، إن المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة، ما يستدعي المسؤولية والوحدة والقيادة السياسية. وجدد التزامه بحل عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن حل الدولتين يبقى الإطار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار.

وقبيل افتتاح المؤتمر هيمنت المنافسة الحامية على شغل المناصب القيادية على مجريات مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” الثامن، الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس، وتنتهي السبت بالاقتراع لاختيار أعضاء جُدد للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، إذ تستعد قيادات الحركة المشاركة لطرح ملفات مهمة أخرى، من أبرزها تطور ملف المصالحة الداخلية، وكذلك النظام الأساسي والبرنامجان الوطني والسياسي.

ووسط حالة الخلاف القائمة في أروقة الحركة، انطلق المؤتمر الثامن، الذي استمر فيه خروج أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان من الأطر المشاركة، بعدما رفض كثير منهم اتباع الإجراءات التي أقرتها قيادة الحركة لعودتهم إلى صفوف التنظيم.

وعلى مدار الفترة الماضية، وبحسب مسؤول في الحركة تحدث لـ”القدس العربي”، جرت اتصالات غير معلنة بين قيادات في الحركة تتبوأ مناصب كبيرة وأخرى مرشحة لعضوية اللجنة المركزية، مع آخرين من أنصار دحلان، بحثت إمكانية إنجاز وحدة الحركة، ومغادرة مربع الخلافات الذي تتحكم الظروف الميدانية غالباً بوتيرته، صعوداً تارة وركوناً مرات عدة.

وكانت أبرز نقاط الخلاف التي أبقت جدران الخلاف الفولاذية التي تعترض إنهاء الملف قائمة، هي شكل عودة القيادات التي حسمت أمرها سابقاً، ولجأت للعمل ضمن فريق دحلان، بعدما تشددت اللجنة المركزية في قرارها القاضي بأن يبادر كل عضو إلى تقديم طلب فردي للعودة إلى صفوف الحركة، بالدرجة التنظيمية العادية، دون درجته السابقة التي فُصل بقرار تنظيمي وهو يشغلها، بتهمة “التجنح”، مع استثناء من صدرت بحقهم أحكام قضائية، وهو أمر يرفضه فريق دحلان، الذي تشبث بطلب العودة الجماعية، دون تقديم طلبات، على أساس أن فصلهم كان جماعياً، دون محاكمات حركية.

وهنا يتوقع أن يحضر ملف تصفية الخلافات الداخلية، سواء مع دحلان وأنصاره، أو على مستويات أخرى من القيادات، في جلسات المؤتمر التي تناقش برامج كبيرة، أبرزها النظام الداخلي والبرنامج السياسي وبرنامج العمل الوطني، على أن تقدم توصيات بهذا الشأن إلى قيادة الحركة الجديدة للعمل على حل الخلاف، ولملمة التنظيم الذي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها السياسات العدائية لحكومة اليمين الإسرائيلي.

لكن قيادياً في الحركة ممن يستعدون للمنافسة في الانتخابات على عضوية اللجنة المركزية، قال لـ”القدس العربي” إن هذا الملف يتوقع أن يطرح، لكنه أشار إلى أن تحركات أعضاء المؤتمر للحديث عن الانتخابات التي سيتم فيها اختيار أعضاء “المركزية” و”الثوري” ستطغى على أي ملف آخر.