أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد الدكتور عساف الشوبكي أن الفساد يعد من أبرز الآفات التي ابتُليت بها العديد من دول العالم الثالث، مشيراً إلى أن الأردن، رغم ما يمتلكه من مؤسسات ودولة قوية، لم يكن بعيداً عن تأثيرات هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الشوبكي إن الدور الأساسي للنائب يقوم على مهمتين رئيسيتين؛ التشريع والرقابة، موضحاً أن الدور الرقابي يفرض على النائب متابعة كل ما يتعلق بمصلحة المواطنين وتعزيز مؤسسات الدولة، وخاصة السلطة التشريعية.

وأضاف أن قوة مجلس النواب تنعكس من خلال دوره الرقابي الحقيقي، لافتاً إلى أن البرلمانات الفاعلة في الديمقراطيات الناجحة تمثل جزءاً من “الحكومة في الظل”، وتراقب أداء السلطة التنفيذية بشكل مستمر.

وأشار الشوبكي إلى أن النائب، عندما يطّلع على ملف فساد أو حتى شبهة فساد، فإن واجبه يتمثل في التبليغ عن هذه المعلومات للجهات المختصة، سواء داخل مجلس النواب أو أمام القضاء، معتبراً أن هذا هو الحد الطبيعي لدور النائب الرقابي.

وبيّن أن مطالبة النائب بتقديم الأدلة والإثباتات الكاملة في قضايا الفساد أمر غير دقيق، لأن جمع الأدلة والتحقيقات ليس من صلاحياته، وإنما من اختصاص الأجهزة الرسمية والرقابية والأمنية المعنية.

وأوضح أن مؤسسات الدولة، بما فيها الجهات الأمنية والرقابية المختصة، تمتلك الأدوات والصلاحيات التي تمكنها من التحقق من صحة المعلومات أو المزاعم التي يطرحها أي نائب حول وجود شبهات فساد.

وأكد الشوبكي أن دور النائب ينتهي عند مرحلة الإبلاغ، فيما تقع مسؤولية التحقيق والتثبت وجمع الأدلة على عاتق المؤسسات الحكومية والأجهزة المختصة، التي يفترض أن تتعامل بجدية مع أي معلومات تتعلق بالفساد حفاظاً على المال العام ومؤسسات الدولة.