أخبار اليوم - راما منصور

أعاد القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والمتعلق بفرض رسوم تسجيل على صناع المحتوى والمؤثرين في الأردن، فتح باب واسع من النقاش حول واقع المحتوى الرقمي المحلي، وهوية “المؤثر الحقيقي”، ومعايير التفريق بين من يصنع وعياً مجتمعياً هادفاً، ومن يلاحق المشاهدات والإثارة بأي ثمن.

وبحسب القرار، فُرضت رسوم تسجيل بقيمة 500 دينار للمؤثر المحترف مع تجديد سنوي بقيمة 100 دينار، فيما حُددت رسوم تسجيل المؤثر غير المحترف بـ100 دينار وتجديد سنوي بقيمة 20 ديناراً، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى فيه خطوة لتنظيم الفوضى الرقمية، ومعارض يعتبره عبئاً جديداً قد يقيّد حرية صناعة المحتوى.

وفي الشارع الأردني، انقسمت الآراء حول السؤال الأبرز: من هو المؤثر الذي يستحق فعلاً أن يُمنح هذه الصفة؟ وهل أصبح التأثير يقاس بعدد المتابعين والمشاهدات، أم بقدرة المحتوى على تقديم قيمة حقيقية للمجتمع؟

مواطنون عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”سطحية” جزء كبير من المحتوى المنتشر، معتبرين أن بعض الحسابات باتت تعتمد على الإثارة والمقالب والخلافات الشخصية لجذب الجمهور وتحقيق الأرباح، دون أي رسالة واضحة أو أثر إيجابي. ويقول أحد الشبان إن “المؤثر الحقيقي هو الذي يغير فكرة أو يساعد الناس أو يقدّم معلومة مفيدة، وليس من يصنع الضجة فقط حتى يتصدر الترند لساعات”.

في المقابل، يرى آخرون أن منصات التواصل أصبحت مساحة مفتوحة للجميع، وأن الجمهور هو من يحدد من يستمر ومن يختفي، مؤكدين أن المحتوى الترفيهي أيضاً له جمهوره ولا يمكن فرض قالب واحد على الجميع. وتقول إحدى الطالبات الجامعيات إن بعض صناع المحتوى الشباب نجحوا في تقديم نماذج إيجابية في مجالات التعليم وريادة الأعمال والصحة النفسية والعمل التطوعي، لكنهم غالباً لا يحظون بنفس الانتشار الذي تحققه الفيديوهات المثيرة للجدل.

ويرى مراقبون أن القرار الجديد قد يكون بداية لمرحلة مختلفة في تنظيم المشهد الرقمي الأردني، خاصة مع التحول الكبير الذي شهدته منصات التواصل خلال السنوات الأخيرة، حيث تحوّل عدد من المؤثرين إلى جهات إعلانية تمتلك تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً واسعاً يفوق أحياناً وسائل إعلام تقليدية.

ويشير مختصون بالإعلام الرقمي إلى أن غياب تعريف واضح لـ”المؤثر الهادف” جعل الساحة مفتوحة أمام كل أشكال المحتوى، ما خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة لدى بعض المتابعين، خصوصاً مع تزايد الإعلانات المموّلة غير الواضحة أو المحتوى الذي يروّج لأنماط استهلاكية وسلوكيات مثيرة للجدل.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تتحول عملية التنظيم إلى تضييق على الشباب الذين وجدوا في صناعة المحتوى فرصة للعمل وتحقيق الدخل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وصعوبة إيجاد فرص تقليدية. ويؤكدون أن المطلوب ليس فقط فرض رسوم أو تراخيص، بل دعم المحتوى الإبداعي والتوعوي وتوفير بيئة تشجع أصحاب الأفكار المفيدة على الاستمرار.

وبين مؤيد للقرار ومعارض له، يبقى السؤال الأكثر حضوراً بين الأردنيين: هل سينجح تنظيم قطاع المؤثرين في رفع جودة المحتوى وتعزيز الرسائل الإيجابية، أم أن “الترند” سيبقى اللاعب الأقوى في عالم المنصات الرقمية؟